واشنطن - (أ ف ب): قالت وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء إن الولايات المتحدة تدعم تدخلاً عسكرياً محتملاً لدول غرب أفريقيا في مالي من أجل طرد المتشددين المسلحين مثل تنظيم القاعدة لكن بشروط وبعد إحلال الديمقراطية في باماكو. وبينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً تقدمت به فرنسا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الأزمة في مالي ستحل "بمعالجة شاملة” على عدة جبهات. وتحدثت خصوصاً عن "إعادة سلطة الدولة المالية على كل الأراضي ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشركاؤه”. وطالب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا جوني كارسن "بعودة حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية” قبل أبريل 2013 في مالي وتسوية "مصير الطوارق والأزمة الإنسانية”. وأما "مسألة الإرهاب في الشمال” فسيكون لها "حلاً عسكرياً”، على حد قول الدبلوماسي. وأمهل مجلس الأمن الدولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي 45 يوماً لتحديد طرق تدخل عسكري شمال مالي، ودعا الحكومة المالية والمتمردين الطوارق إلى التفاوض حول حل سياسي. وكانت باماكو طلبت من الأمم المتحدة تفويضاً لإنشاء "قوة عسكرية دولية” مع نشر قوات من غرب أفريقيا للمساعدة على استعادة الشمال الذي يسيطر عليه مسلحون بينهم عناصر من القاعدة في المغرب الإسلامي. وسيعطي مجلس الأمن الدولي ضوءاً أخضر ثانياً في قرار ثان لن يتم تبنيه قبل نهاية السنة على أقرب تقدير.