بالرغم من مرارة الحادثة الإرهابية في تفجير الديه وأحداثها المؤسفة التي راح ضحيتها 3 من رجال الشرطة، إلا أنه كان لا بد للقانون أن يأخذ مجراه الصحيح، لتحقيق العدل والعدالة في المجتمع، وحيث إنه قد أيدت محكمة التمييز حكم إعدام المدانين الذين استهدفوا رجال الأمن وقاموا بعملية إرهابية وتفجير عبوات ناسفة في منطقة الديه أدت إلى استشهاد رجال الأمن، فإن المجتمع البحريني أيضاً يؤيد هذا الحكم، بل هو الآن ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين الذين نفذوا أعمال الشغب والتخريب بهدف استدراج رجال الأمن وتفجيرهم بقلب ودم بارد، فالشارع البحريني منذ 2014 وهو ينتظر حكم الإعدام، فقد بات القصاص مطلباً شعبياً لإقامة العدل كحق من حقوق المجتمع وحق من حقوق أسر الشهداء وحق من حقوق الشهيد نفسه، فإنزال العقوبة على المجرمين وعلى أمثالهم خصوصاً في قضايا الإرهاب والقتل رحمة لكافة البشر، وهو تأكيد على الآية الشريفة «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، كقاعدة لا يمكن غض النظر عنها أو أهمالها.
قضية قتل شهداء الواجب في منطقة الديه التي راح ضحيتها الملازم أول طارق الشحي، والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو، مرت بقنواتها القانونية، حيث أخذت القضية حقها في المحاكم، فالعدالة المنصفة لا تضيع الحقوق سواء حق الجاني في الإجراءات الجنائية، أو حق المجني عليه في الحكم الصادر من المحكمة الموقرة، من خلال إقامة الحد وتنفيذ القصاص، إلا أن قضايا الإرهاب بحاجة إلى عدالة ناجزة، لما يحققه ذلك من راحة وطمأنينة للمجتمع، لأن مثل هذه القضايا لا بد وأن تحسم بأسرع وقت حتى لا يأمن الإرهابيون وأمثالهم العقوبة، فيتمادوا في نشر الفوضى والفساد، ومن ثم تقوى شبكتهم الإرهابية فيصعب بعد ذلك تحقيق الاستقرار وإعادة الأمن والأمان، كما كان في السابق. المجتمع البحريني يثق بقضاء البحرين وبالأحكام الصادرة منه، كما أن إرجاع الحقوق إلى أصحابها يكون على عاتق القاضي خصوصاً عندما تتعلق الجريمة بالدم والنفس.
بعض المنظمات ترى أن إقامة الحدود والقصاص وعقوبة الإعدام «سلب لحقوق الإنسان لما في ذلك من صرامة وشدة في العقوبة وغلظة للإنسانية»، «كما يرون»، ولكن باتت المجتمعات اليوم بحاجة إلى عقوبات مشددة وعقوبات فورية ورادعة، خصوصاً عندما يرتبط القتل بالإرهاب، دول العالم تعاني اليوم من الإرهاب وتعاني من جماعات أباحت سفك دماء كل من يخالف أيديولوجيتها ومعتقداتها حتى أصبح العالم في فوضى وفساد ولا رادع حقيقياً لذلك لأنه لم يجتث جذور الإرهاب منذ البداية، عندما كان الإرهاب يتمثل في جماعات صغيرة، لم يستمع العالم لقول الله تعالى «ولكم في القصاص حياة»، فالمنظمات الدولية تسمح للإرهابي بشار الأسد أن يقتل شعبه وتسمح للصهاينة أن يبيدوا كل فلسطيني على أرض فلسطين، وتغض الطرف عن إرهاب إيران في دول الخليج، بل لا تتحرك للدفاع عن المعارضة الإيرانية والمطالبين بحرية الرأي والتعبير وهم على أعتاب المشانق.
الدول الكبرى لا تنتظر الاستنكار من الدول والقادة عندما يتهدد مصير مجتمعاتها بالإرهاب والقتل بل تسارع في تطبيق القانون على مرتكبي أعمال الإرهاب، لأنها تؤمن بأن كل شيء يمكن أن يكون في قبضة السلطات العليا والحكومة إلا الأمن والاستقرار، من الصعب السيطرة عليه عندما يتفشى الإرهاب والقتل وزهق الأرواح في المجتمع، فالحزم والحسم والسرعة في تنفيذ العقوبة من أساسيات المحافظة على استقرار أي مجتمع، فعقوبة الإعدام وتنفيذ الحكم بإجراء قضائي هو مفتاح لردع المجرمين والإرهابيين بقبضة من حديد.
قضية قتل شهداء الواجب في منطقة الديه التي راح ضحيتها الملازم أول طارق الشحي، والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو، مرت بقنواتها القانونية، حيث أخذت القضية حقها في المحاكم، فالعدالة المنصفة لا تضيع الحقوق سواء حق الجاني في الإجراءات الجنائية، أو حق المجني عليه في الحكم الصادر من المحكمة الموقرة، من خلال إقامة الحد وتنفيذ القصاص، إلا أن قضايا الإرهاب بحاجة إلى عدالة ناجزة، لما يحققه ذلك من راحة وطمأنينة للمجتمع، لأن مثل هذه القضايا لا بد وأن تحسم بأسرع وقت حتى لا يأمن الإرهابيون وأمثالهم العقوبة، فيتمادوا في نشر الفوضى والفساد، ومن ثم تقوى شبكتهم الإرهابية فيصعب بعد ذلك تحقيق الاستقرار وإعادة الأمن والأمان، كما كان في السابق. المجتمع البحريني يثق بقضاء البحرين وبالأحكام الصادرة منه، كما أن إرجاع الحقوق إلى أصحابها يكون على عاتق القاضي خصوصاً عندما تتعلق الجريمة بالدم والنفس.
بعض المنظمات ترى أن إقامة الحدود والقصاص وعقوبة الإعدام «سلب لحقوق الإنسان لما في ذلك من صرامة وشدة في العقوبة وغلظة للإنسانية»، «كما يرون»، ولكن باتت المجتمعات اليوم بحاجة إلى عقوبات مشددة وعقوبات فورية ورادعة، خصوصاً عندما يرتبط القتل بالإرهاب، دول العالم تعاني اليوم من الإرهاب وتعاني من جماعات أباحت سفك دماء كل من يخالف أيديولوجيتها ومعتقداتها حتى أصبح العالم في فوضى وفساد ولا رادع حقيقياً لذلك لأنه لم يجتث جذور الإرهاب منذ البداية، عندما كان الإرهاب يتمثل في جماعات صغيرة، لم يستمع العالم لقول الله تعالى «ولكم في القصاص حياة»، فالمنظمات الدولية تسمح للإرهابي بشار الأسد أن يقتل شعبه وتسمح للصهاينة أن يبيدوا كل فلسطيني على أرض فلسطين، وتغض الطرف عن إرهاب إيران في دول الخليج، بل لا تتحرك للدفاع عن المعارضة الإيرانية والمطالبين بحرية الرأي والتعبير وهم على أعتاب المشانق.
الدول الكبرى لا تنتظر الاستنكار من الدول والقادة عندما يتهدد مصير مجتمعاتها بالإرهاب والقتل بل تسارع في تطبيق القانون على مرتكبي أعمال الإرهاب، لأنها تؤمن بأن كل شيء يمكن أن يكون في قبضة السلطات العليا والحكومة إلا الأمن والاستقرار، من الصعب السيطرة عليه عندما يتفشى الإرهاب والقتل وزهق الأرواح في المجتمع، فالحزم والحسم والسرعة في تنفيذ العقوبة من أساسيات المحافظة على استقرار أي مجتمع، فعقوبة الإعدام وتنفيذ الحكم بإجراء قضائي هو مفتاح لردع المجرمين والإرهابيين بقبضة من حديد.