خير دليل على أمن واستقرار الدولة هو وجود وزراء على قدر عالٍ من الكفاءة والمهنية من أجل خدمة الوطن والمواطن، والأهم من ذلك التطرق للأخطاء والقصور إن وجدت من أجل تفاديها في الأيام المقبلة، فلا يوجد على هذا الكون إنسان أو جهة معصومة من الخطأ الذي يعتبر أمراً وارداً.
وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يثبت للجميع يوماً بعد يوم أنه شخص يتمتع بالحنكة والحكمة، خاصة في موقفه الأخير وتصريحاته خلال لقائه برئيس مجلس النواب أحمد الملا وعدد من أعضاء المجلس الأحد الماضي لإطلاعهم على آخر مستجدات ونتائج عملية الهجوم المسلح على سجن جو مطلع الشهر الحالي والذي أسفر عن استشهاد أحد رجال أمننا البواسل وإصابة آخر، وهروب عشرة من المدانين في عدد من الجرائم الإرهابية. تأكيد الشيخ راشد بن عبدالله على أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة، وأن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات، وضع النقاط على الحروف، فخطأ واحد لا يقلل بتاتاً من جهود وزارة الداخلية ورجال أمننا البواسل الذين أخلصوا وعملوا بكل جد واحترافية خاصة منذ أزمة البحرين مطلع عام 2011، حيث كشفت للجميع عن وجود شخصيات ذات نوايا خبيثة داخل المملكة تسعى إلى تسليم هذا الوطن العزيز إلى أتباعهم في الجمهورية الإيرانية كما حدث تماماً في دول مثل العراق وسوريا، حيث تم تدميرهما وبث الفتنة والطائفية فيهما، ولكن بتوفيق من الله العلي القدير، ومن ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة، والجهود الجبارة لرجال أمننا البواسل استطاعت البحرين أن تخرج من دوامة تلك الأزمة بكل قوة وصلابة. وفي ظل تلك الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية فإن القبض على المدانين والهاربين في «حادثة جو» مسألة وقت، وسيكونون بعد ذلك بإذن الله في قبضة العدالة، وسيصبحون عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل تلك الأعمال الإرهابية خاصة وأن البحرينيين بمختلف أطيافهم يريدون وطناً آمناً ومستقراً، وتلك الجهود الأمنية كفيلة بضمان قدوم السياح إلى المملكة من جانب، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد لوطني من جانب آخر، خاصة أن الصورة العامة عن البحرين واضحة للعالم أجمع ولن تتأثر بمثل تلك الحوادث الفاشلة.
ما نأمله من المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم تداول أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الظروف والانتظار لحين الإدلاء بتصريحات رسمية من الجهات المعنية خاصة أن هناك من يسعى لإشعال الفتنة بين الشعب، ويحلم بتكرار سيناريو «أزمة 2011».
* مسج إعلامي:
إعطاء منتسبي جهاز الأمن الوطني صلاحيات أكبر فيما يتعلق بالتحري والقبض والتفتيش وغيرها من الصلاحيات الضرورية فيما يخص «مرتكبي الجرائم الإرهابية» بعد صدور المرسوم رقم «1» لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «14» لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، سوف يساهم في دعم وحفظ الأمن الوطني والنظام العام، حيث إن المرسوم الهام أتى في وقت مناسب جداً خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين والتي تستلزم وجود مثل تلك القرارات لـ»بتر» الأيادي الخبيثة التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين، فكل التوفيق لجميع العاملين في جهاز الأمن الوطني في هذه المهمة.
وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يثبت للجميع يوماً بعد يوم أنه شخص يتمتع بالحنكة والحكمة، خاصة في موقفه الأخير وتصريحاته خلال لقائه برئيس مجلس النواب أحمد الملا وعدد من أعضاء المجلس الأحد الماضي لإطلاعهم على آخر مستجدات ونتائج عملية الهجوم المسلح على سجن جو مطلع الشهر الحالي والذي أسفر عن استشهاد أحد رجال أمننا البواسل وإصابة آخر، وهروب عشرة من المدانين في عدد من الجرائم الإرهابية. تأكيد الشيخ راشد بن عبدالله على أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة، وأن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات، وضع النقاط على الحروف، فخطأ واحد لا يقلل بتاتاً من جهود وزارة الداخلية ورجال أمننا البواسل الذين أخلصوا وعملوا بكل جد واحترافية خاصة منذ أزمة البحرين مطلع عام 2011، حيث كشفت للجميع عن وجود شخصيات ذات نوايا خبيثة داخل المملكة تسعى إلى تسليم هذا الوطن العزيز إلى أتباعهم في الجمهورية الإيرانية كما حدث تماماً في دول مثل العراق وسوريا، حيث تم تدميرهما وبث الفتنة والطائفية فيهما، ولكن بتوفيق من الله العلي القدير، ومن ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة، والجهود الجبارة لرجال أمننا البواسل استطاعت البحرين أن تخرج من دوامة تلك الأزمة بكل قوة وصلابة. وفي ظل تلك الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية فإن القبض على المدانين والهاربين في «حادثة جو» مسألة وقت، وسيكونون بعد ذلك بإذن الله في قبضة العدالة، وسيصبحون عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل تلك الأعمال الإرهابية خاصة وأن البحرينيين بمختلف أطيافهم يريدون وطناً آمناً ومستقراً، وتلك الجهود الأمنية كفيلة بضمان قدوم السياح إلى المملكة من جانب، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد لوطني من جانب آخر، خاصة أن الصورة العامة عن البحرين واضحة للعالم أجمع ولن تتأثر بمثل تلك الحوادث الفاشلة.
ما نأمله من المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم تداول أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه الظروف والانتظار لحين الإدلاء بتصريحات رسمية من الجهات المعنية خاصة أن هناك من يسعى لإشعال الفتنة بين الشعب، ويحلم بتكرار سيناريو «أزمة 2011».
* مسج إعلامي:
إعطاء منتسبي جهاز الأمن الوطني صلاحيات أكبر فيما يتعلق بالتحري والقبض والتفتيش وغيرها من الصلاحيات الضرورية فيما يخص «مرتكبي الجرائم الإرهابية» بعد صدور المرسوم رقم «1» لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «14» لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، سوف يساهم في دعم وحفظ الأمن الوطني والنظام العام، حيث إن المرسوم الهام أتى في وقت مناسب جداً خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين والتي تستلزم وجود مثل تلك القرارات لـ»بتر» الأيادي الخبيثة التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين، فكل التوفيق لجميع العاملين في جهاز الأمن الوطني في هذه المهمة.