الأردن يرفع أسعار السلع لمعالجة وضعه الاقتصادي الصعب

عمان - (وكالات): يتجه الأردن لرفع أسعار بعض المواد لمعالجة وضعه الاقتصادي المتردي وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار دولار في خطوة اعتبرت "خطيرة جداً” في بلد يشهد منذ نحو عام ونصف تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي. وقال رئيس الوزراء، فايز الطراونة أمام مجلس النواب مؤخراً أن حكومته "تدرس بتمعن” رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة عام 2012 التي بلغت 9.6 مليار دولار إلى ما يقارب 3 مليارات دولار. وحذر من أن "العجز سيرفع صافي الدين العام إلى حوالى 17.5 مليار دينار (24.6 مليار دولار) نهاية العام، بعد أن تجاوز في فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010. وأكد الطراونة أن تصويب أوضاع المالية العامة للدولة يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان، مشيراً إلى إجراءات فورية كخطوة أولى نحو اعتماد برنامج وطني للاصلاح المالي. ويتوقع أن يقود رفع تعرفة الكهرباء وأسعار بعض المشتقات النفطية إلى ارتفاع في أسعار عدة سلع أخرى في بلد يبلغ معدل دخل الفرد السنوي فيه حوالى 5900 دولار فقط، فيما سجل التضخم عام 2011 نحو 6.5%.واعتبر الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جميل أبو بكر أن رفع الأسعار يعد خطوة خطيرة جداً يخشى معها أن تنفلت الأمور في المملكة التي تشهد منذ يناير 2011 تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي ومكافحة الفساد. وقررت الأردن السبت اقتطاع 20% من راتب رئيسها وأعضائها لصالح خزينة الدولة ضمن إجراءات تقشفية أخرى لتوفير نحو 300 مليون دينار (425 مليون دولار). من جانبه، رأى المحلل السياسي لبيب قمحاوي أن هذا الصيف سيكون لاهباً لأسباب اقتصادية أولاً وسياسية ثانياً ولكن في الأساس قوت المواطن بات في خطر”. إلى ذلك، أشار المحلل الاقتصادي، يوسف منصور إلى توقعات بارتفاع التضخم هذا العام من 5% إلى 18%، متسائلاً إن كان أبناء الطبقة الوسطى يشعرون بالظلم فماذا تتوقع من أبناء الطبقة الفقيرة؟”. من جانبه، قال مدير قسم الدراسات الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، طالب عوض، لـ«فرانس برس” إن جميع المؤشرات الاقتصادية سلبية في الأردن والخيارات امام الحكومة صعبة جداً.ودعا إلى البدء بترشيد استهلاك الطاقة والحد من استخدام السيارات الكبيرة وإجراء إصلاحات اقتصادية تخفض الإنفاق الحكومي إلى النصف على الأقل إلى جانب فرض ضريبة دخل تصاعدية على الأرباح”.