حسن الستري
أكد عدد من الخبراء أن القوانين الموجودة لازالت قاصرة عن توفير الحماية القانونية الكاملة للمستهلك، مبينين أن غياب الوعي اللازم لدى المستهلكين يساهم إلى حد كبير في ضياع بعض حقوقهم اللازمة لهم، مطالبين بإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك.
وكان مجلس النواب عقد صباح أمس حلقة نقاشية حول "حماية المستهلك" ودور المجلس في تفعيل التشريع والرقابة، بجانب الدور المجتمعي والإعلامي، وأهمية زيادة الوعي الاستهلاكي في المجتمع، ومهام ومسؤوليات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وسبل اتخاذ الإجراءات بالشكل القانوني والحضاري الذي يحمي الجميع.
وشارك في الحلقة كل من رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد شرف، والمحامي الدكتور عبدالرحمن الخشرم والصحفي الاقتصادي خالد موسى، بحضور عدد من النواب وموظفي الأمانة العامة في المجلس، وغاب عن الندوة ممثلو إدارة حماية المستهلك، واعترض عدد من النواب على غياب ممثلي إدارة حماية المستهلك.
من جهته، قال المحامي عبدالرحمن الخشرم أن تعريف المزود والمستهلك بالبحرين مماثل لقوانين أغلب دول العالم، فالأول هو من يقدم السلعة والثاني هو من يشتريها، ويجب على المستهلك احترام السلعة واحترام المزود خلال ممارسته عملية الشراء والبيع، كما يجب على المزود الالتزام بأن يقدم البضاعة التي لا تشكل ضرراً على المستهلك ولا تخالف الأنظمة والقوانين والمعايير الصحية.
وتابع أن ما حدث الأسبوع الماضي أثار نقطة الالتزام بالأسعار المحددة، فقد رأينا اختلاف الأسعار في محل العرض واختلافها عما هو معروض في منطقة البيع، ومن التزامات المزود أن يكون السعر الموجود في مكان العرض ذاته في مكان البيع، أما واقعة النشر فهي ليست مخالفة للقانون، هو تعرض لغش ويعتبر تصرفه سليم، إلا إذا كان الغش ثبت عن خطأ غير مقصود، وعلى المزود أن يثبت ذلك، والمستهلك لا يعوض إلا إذا ثبت سوء نيته.
وذكر أنه يفترض من المستهلك أن يقدم بلاغ جنائي بالواقعة، وحصل سابقاً أن تعرض بعض الأشخاص ذات الغش، وتواصلنا مع حماية المستهلك وعملياً لا يتخذ أي إجراء، ونحن نرفع دعوى في الغالب، القانون يعطي الوزارة الحق في إنذار المحل ويعطيها الحق في إغلاقه، وكان يفترض مخاطبة وزارة التجارة، وبعدها يخاطب المزود خلال أسبوع يرد عليهم، وبعدها يتم الاتخاذ، إجراء وزارة التجارة أكثر من سليم، لأنه في النهاية سرقة، والإجراء كان بسبب الضغط الذي حصل من عامة الناس، القانون لا يحمي المستهلك بشكل كافي،
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف إن الجمعية أخذت على عاتقها حل مشاكل المستهلكين، وهي كثيرة، لدينا لجنة تستقبل الطلبات وتتابع مع التجار، المشكلة أنه لا توجد لدينا سلطة الضبط القضائي في القانون، لذلك كنا دائماً نسعى لجل القضايا بالتراضي، نصل للتاجر بأن الشكوى ليست رسمية فإذا بالإمكان التعاون معنا، ولكن لا تحل المشكلة بنسبة 100 %.
ورداً على مقاطعة أحد النواب عن المقصود بالتراضي، أجاب شرف أنه حين تردنا شكوى نرى أن المستهلك يوقع على كل شيء، فمن ناحية قانونية التاجر سليم، ويجيب التاجر بأنني لم أضغط على المستهلك لكي يوقع، فيكون التاجر موقفه أقوى، لذلك ليس أمامنا إلا مفاوضته، نحن نسعى لتوعية المستهلك قبل أن نحل المشاكل، البعض يطلب منا التشهير بالتجار، إذا شهرنا بالتاجر، غداً سيرفض التعامل معنا.
وتابع أنه حين طرح الموضوع بقوة قلنا رب ضارة نافعة لا أستطيع أن أعلق على الإجراء، ولكن القانون أعطى الوزير الحق بإغلاق المحل، والمعطيات التي لديه ليست عندي، فكيف أتدخل والموضوع معروض عند النيابة، ولكني سأتكلم عن وجود نية بخصخصة المفتشين، أمور المستهلك بحاجة لهيئة مستقلة، لابد من إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، قبل المضي للخصخصة.
وأضاف أن المشكلة أن المستهلك يشتكي قد يطلب 50 ديناراً، ولكنه إذا رفع قضية فهو مطالب بتوكيل محامٍ ودفع أضعاف هذا المبلغ، لذلك يصرف النظر، لقد طالبنا بمحكمة خاصة بالمستهلك.
من طرفه، انتقد الصحفي خالد موسى التعاطي مع الأحداث بطائفية، وقال ما لاحظناه في أكثر من حدث وكل له تبريراته والأنسب أن نتبنى موقف الدولة، فالدولة لديها جهاز مستقل، من مسؤوليتنا الحفاظ على ما هو موجود، يجب إسكات هذه الأصوات التي تستغل أي ثغرة تحدث، كما نشيد بجرأة الشخص الذي صور الفيديو، وهذا يدل على أن المواطن صار لديه سلطة إعلامية، الشخص نقل عنه لو كان يعلم أن الفعل يصل إلى هذا المستوى، لما نشر الفيديو، ولكننا نستغرب من شكر الوزارة للمواطن، ماذا لو طبق الأمر على الوزارة نفسها، هل تقبل أن يشهر المواطن بخطأ موجود لديها. لابد من إجراءات واضحة ومنطقية ويستطيع الكل تطبيقها.
من جانبه، قال النائب جمال داود إن الإعلام اليوم فقد دوره وأصبح موجهاً، لذلك يلجأ المواطن لوسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر النائب جلال كاظم أن النواب كمشرعين يجب عليهم أن يحافظوا على القانون، لقد سيس الموضوع على أساس طائفي، وهناك تجار الأزمات لتأجيج الشارع، حماية المستهلك فاعليتها في الشارع صفر، هناك فزعة لكنها سحابة صيف، لن تستمر.
وتساءل النائب علي بوفرسن من سيعوض مجموعة المستهلكين، ما هي جهودكم لسد الثغرات القانونية لحماية المستهلك.
كما أبدى النائب محمد الجودر استغرابه من بيع المحلات التجارية للسلع بأسعار مضاعفة.
وانتقد النائب عبدالحميد النجار غياب دور جمعية حماية المستهلك.
ورد المحامي عبدالرحمن الخشرم بأن المستهلك لديه الخيار في الشراء من عدمه إذا كان يعلم السعر.
وبين ماجد شرف أن المحلات الراقية تحتسب سعر الجلوس والمستهلك ليس ملزماً بالشراء منها.
وقال شرف تنتقدون غياب دور جمعية حماية المستهلك، كيف تريدون منا ممارسة دورنا ونحن لا يوجد لدينا حتى مقر، بالدول الأخرى توجد مقرات وموظفون متفرغون، الدولة تدعم غرفة التجارة بمبلغ مليون دينار، وتم تخفيضه إلى النصف كما دعمتهم بالمبنى وبعض القوانين كإلزامية العضوية، رغم أن الغرفة تحمي مصالح التجار، أليس الأولى أن يتم دعم الجمعية التي تحمي مصالح المواطنين.
ويأتي مشروع الحلقات النقاشية ضمن المبادرات التطويرية لرئيس مجلس النواب أحمد الملا لدعم العمل البرلماني، وإطلاع النواب على مستجدات الساحة والقضايا الراهنة في شتى المجالات.
أكد عدد من الخبراء أن القوانين الموجودة لازالت قاصرة عن توفير الحماية القانونية الكاملة للمستهلك، مبينين أن غياب الوعي اللازم لدى المستهلكين يساهم إلى حد كبير في ضياع بعض حقوقهم اللازمة لهم، مطالبين بإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك.
وكان مجلس النواب عقد صباح أمس حلقة نقاشية حول "حماية المستهلك" ودور المجلس في تفعيل التشريع والرقابة، بجانب الدور المجتمعي والإعلامي، وأهمية زيادة الوعي الاستهلاكي في المجتمع، ومهام ومسؤوليات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وسبل اتخاذ الإجراءات بالشكل القانوني والحضاري الذي يحمي الجميع.
وشارك في الحلقة كل من رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد شرف، والمحامي الدكتور عبدالرحمن الخشرم والصحفي الاقتصادي خالد موسى، بحضور عدد من النواب وموظفي الأمانة العامة في المجلس، وغاب عن الندوة ممثلو إدارة حماية المستهلك، واعترض عدد من النواب على غياب ممثلي إدارة حماية المستهلك.
من جهته، قال المحامي عبدالرحمن الخشرم أن تعريف المزود والمستهلك بالبحرين مماثل لقوانين أغلب دول العالم، فالأول هو من يقدم السلعة والثاني هو من يشتريها، ويجب على المستهلك احترام السلعة واحترام المزود خلال ممارسته عملية الشراء والبيع، كما يجب على المزود الالتزام بأن يقدم البضاعة التي لا تشكل ضرراً على المستهلك ولا تخالف الأنظمة والقوانين والمعايير الصحية.
وتابع أن ما حدث الأسبوع الماضي أثار نقطة الالتزام بالأسعار المحددة، فقد رأينا اختلاف الأسعار في محل العرض واختلافها عما هو معروض في منطقة البيع، ومن التزامات المزود أن يكون السعر الموجود في مكان العرض ذاته في مكان البيع، أما واقعة النشر فهي ليست مخالفة للقانون، هو تعرض لغش ويعتبر تصرفه سليم، إلا إذا كان الغش ثبت عن خطأ غير مقصود، وعلى المزود أن يثبت ذلك، والمستهلك لا يعوض إلا إذا ثبت سوء نيته.
وذكر أنه يفترض من المستهلك أن يقدم بلاغ جنائي بالواقعة، وحصل سابقاً أن تعرض بعض الأشخاص ذات الغش، وتواصلنا مع حماية المستهلك وعملياً لا يتخذ أي إجراء، ونحن نرفع دعوى في الغالب، القانون يعطي الوزارة الحق في إنذار المحل ويعطيها الحق في إغلاقه، وكان يفترض مخاطبة وزارة التجارة، وبعدها يخاطب المزود خلال أسبوع يرد عليهم، وبعدها يتم الاتخاذ، إجراء وزارة التجارة أكثر من سليم، لأنه في النهاية سرقة، والإجراء كان بسبب الضغط الذي حصل من عامة الناس، القانون لا يحمي المستهلك بشكل كافي،
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف إن الجمعية أخذت على عاتقها حل مشاكل المستهلكين، وهي كثيرة، لدينا لجنة تستقبل الطلبات وتتابع مع التجار، المشكلة أنه لا توجد لدينا سلطة الضبط القضائي في القانون، لذلك كنا دائماً نسعى لجل القضايا بالتراضي، نصل للتاجر بأن الشكوى ليست رسمية فإذا بالإمكان التعاون معنا، ولكن لا تحل المشكلة بنسبة 100 %.
ورداً على مقاطعة أحد النواب عن المقصود بالتراضي، أجاب شرف أنه حين تردنا شكوى نرى أن المستهلك يوقع على كل شيء، فمن ناحية قانونية التاجر سليم، ويجيب التاجر بأنني لم أضغط على المستهلك لكي يوقع، فيكون التاجر موقفه أقوى، لذلك ليس أمامنا إلا مفاوضته، نحن نسعى لتوعية المستهلك قبل أن نحل المشاكل، البعض يطلب منا التشهير بالتجار، إذا شهرنا بالتاجر، غداً سيرفض التعامل معنا.
وتابع أنه حين طرح الموضوع بقوة قلنا رب ضارة نافعة لا أستطيع أن أعلق على الإجراء، ولكن القانون أعطى الوزير الحق بإغلاق المحل، والمعطيات التي لديه ليست عندي، فكيف أتدخل والموضوع معروض عند النيابة، ولكني سأتكلم عن وجود نية بخصخصة المفتشين، أمور المستهلك بحاجة لهيئة مستقلة، لابد من إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، قبل المضي للخصخصة.
وأضاف أن المشكلة أن المستهلك يشتكي قد يطلب 50 ديناراً، ولكنه إذا رفع قضية فهو مطالب بتوكيل محامٍ ودفع أضعاف هذا المبلغ، لذلك يصرف النظر، لقد طالبنا بمحكمة خاصة بالمستهلك.
من طرفه، انتقد الصحفي خالد موسى التعاطي مع الأحداث بطائفية، وقال ما لاحظناه في أكثر من حدث وكل له تبريراته والأنسب أن نتبنى موقف الدولة، فالدولة لديها جهاز مستقل، من مسؤوليتنا الحفاظ على ما هو موجود، يجب إسكات هذه الأصوات التي تستغل أي ثغرة تحدث، كما نشيد بجرأة الشخص الذي صور الفيديو، وهذا يدل على أن المواطن صار لديه سلطة إعلامية، الشخص نقل عنه لو كان يعلم أن الفعل يصل إلى هذا المستوى، لما نشر الفيديو، ولكننا نستغرب من شكر الوزارة للمواطن، ماذا لو طبق الأمر على الوزارة نفسها، هل تقبل أن يشهر المواطن بخطأ موجود لديها. لابد من إجراءات واضحة ومنطقية ويستطيع الكل تطبيقها.
من جانبه، قال النائب جمال داود إن الإعلام اليوم فقد دوره وأصبح موجهاً، لذلك يلجأ المواطن لوسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر النائب جلال كاظم أن النواب كمشرعين يجب عليهم أن يحافظوا على القانون، لقد سيس الموضوع على أساس طائفي، وهناك تجار الأزمات لتأجيج الشارع، حماية المستهلك فاعليتها في الشارع صفر، هناك فزعة لكنها سحابة صيف، لن تستمر.
وتساءل النائب علي بوفرسن من سيعوض مجموعة المستهلكين، ما هي جهودكم لسد الثغرات القانونية لحماية المستهلك.
كما أبدى النائب محمد الجودر استغرابه من بيع المحلات التجارية للسلع بأسعار مضاعفة.
وانتقد النائب عبدالحميد النجار غياب دور جمعية حماية المستهلك.
ورد المحامي عبدالرحمن الخشرم بأن المستهلك لديه الخيار في الشراء من عدمه إذا كان يعلم السعر.
وبين ماجد شرف أن المحلات الراقية تحتسب سعر الجلوس والمستهلك ليس ملزماً بالشراء منها.
وقال شرف تنتقدون غياب دور جمعية حماية المستهلك، كيف تريدون منا ممارسة دورنا ونحن لا يوجد لدينا حتى مقر، بالدول الأخرى توجد مقرات وموظفون متفرغون، الدولة تدعم غرفة التجارة بمبلغ مليون دينار، وتم تخفيضه إلى النصف كما دعمتهم بالمبنى وبعض القوانين كإلزامية العضوية، رغم أن الغرفة تحمي مصالح التجار، أليس الأولى أن يتم دعم الجمعية التي تحمي مصالح المواطنين.
ويأتي مشروع الحلقات النقاشية ضمن المبادرات التطويرية لرئيس مجلس النواب أحمد الملا لدعم العمل البرلماني، وإطلاع النواب على مستجدات الساحة والقضايا الراهنة في شتى المجالات.