شجب الشيخ عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وبشدة قرار الحكومة المنفرد بايقاف صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين بالقطاع الحكومي ودعاها الى التراجع الفوري عنها وعدم اتخاذ أي قرار يمس معيشة المواطنين الا بعد أخذ رأي مجلس النواب ممثل الشعب والشريك المحروم من عملية صنع القرار ..!!.
وأكد مراد أن القرار غير مدروس واستفز الناس ويمس أرزاقهم وأصابهم بالاحباط ولا يجب الاصرار عليه بأي شكل نظرا لحالة السخط والغضب التي خلفها بين الرأي العام ، لاسيما وأن مبلغ العلاوة ضئيل ولمواجهة موجة التضخم واوتفاع الأسعار بعد زيادة اسعار الوقود والكهرباء ورسوم السفر وو... ولا يمثل موردا حقيقيا للحكومة ولا يستحق استفزاز الناس ولا حرمانهم من حقهم الذي لايجوز التنازل عنه او مسه.
وانتقد مراد سلسلة القرارات الرسمية المتتالية التي تستهدف جيب المواطن البحريني وتمس رزقه ولقمة عيشه بحجة التقشف وتقليل المصروفات في حين تغدق وتنفق الأموال في مشروعات خاسرة وحفلات وتحرم الموازنة العامة من موارد ضخمة لا تدخلها ويتحمل المواطن ضريبة سياسة اقتصادية لم تفلح في تنويع مصادر الدخل وتعتمد النفط مصدر وحيد للدخل ، وبعد ان انخفض سعره اتجهت الدولة لرزق المواطن وجيبه ..!!.
ودعا مراد اخوانه النواب الى وقفة موحدة في وجه هذا القرار وعدم الرضوخ لسياسة الضغط من اجل تمرير الموازنة العامة على حساب المواطن.