لعل أكثر ما يثير السخرية، أن يخرج علينا، شخص مثل نائب رئيس الجمهورية العراقية الحالي، ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ليفاجئنا، فيصبح واعظاً ومنظراً، موجهاً انتقاداته مؤخراً إلى مملكة البحرين على خلفية تنفيذ حكم إعدام بحق مدانين بقتل رجال شرطة، لكن هيهات أن ينال المالكي وأقرانه، من البحرين وأهلها. والغريب في الأمر، أن الذي يوجه تلك الانتقادات، ذلك السياسي والمسؤول التنفيذي الأكبر والأكثر فشلاً في العراق على الإطلاق، منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، فهو النافخ في كير الطائفية، ومؤجج الفتنة المذهبية، وهو المسؤول الأول والمباشر عن ظهور تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي في العراق، في يونيو 2014، بعدما أرغم التنظيم المتطرف عناصر جيش حكومة المالكي في ذلك الوقت، بالآليات العسكرية، على الفرار من الموصل شمال العراق، باتجاه الأقاليم الشمالية بعد احتلال «داعش» المنطقة، الأمر الذي دفع أحد الجنود العراقيين أن يصرخ في محدثه بالقول «لا أعرف ماذا يجري في الموصل؟ لا يوجد جندي عراقي هناك وعليك أن تصدقني لأنني واحد منهم». وليس أدل على الفشل من أنه في شهر أغسطس 2015، وجهت لجنة برلمانية عراقية اتهامات إلى المالكي و35 مسؤولاً بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد «داعش»، وسلمت تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، لكن حتى كتابة هذه السطور لا ندري، هل ستتم مساءلة المالكي أم لا؟!
إن المأساة الحقيقية التي يواجهها العراق، هي وجود شخصيات مثل المالكي ومن على شاكلته، لا يتميزون تاريخياً بشيء غير أنهم نالوا ثقة إيران وأمريكا معاً، فقد اختلفت واشنطن وطهران على كل شيء، إلا في حالة مثل نوري المالكي، فقد حظي زعيم ائتلاف «دولة القانون» -اسماً وليس فعلاً- بثقة حكومة الملالي في طهران، والإدارات الأمريكية المتعاقبة في البيت الأبيض في واشنطن، ليكون سبباً رئيساً في خراب ودمار العراق.
إذا كان المالكي قد نسي أنه أحد الأسباب الرئيسة لخراب ودمار العراق في العقد الأخير تحديداً، فإن التاريخ لن ينسى ذلك بأي حال من الأحوال، فقد تزامن اختياره في منصب رئيس وزراء العراق في مايو 2006 مع تدهور الوضع الأمني في البلاد، حيث انتشرت عمليات استهداف المناطق السكنية والمساجد والحسينيات مما أوقع آلاف القتلى والجرحى، ولم يكن المالكي يملك من أمره شيئاً في ذلك الوقت، غير أنه كان يطل على الشعب العراقي عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو قليل الحيلة، ليدين وبقوة أعمال العنف التي تستهدف الشيعة، متجاهلاً أهل السنة في العراق!
ولأن الطائفية تطغى على فكر المالكي وتصريحاته، لذلك فإن الرجل لم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي كي يجري مقارنة بسيطة بين الأوضاع في البحرين ومثيلاتها في العراق، قبل أن يوجه سهام انتقاداته للمملكة على وضع داخلي لا يجب عليه أن يتدخل فيه من الأساس، ومن ثم يبدو أن المالكي يتغافل تصنيفات بلاده المتدنية والمتأخرة في مؤشرات الحرية والشفافية ومكافحة الفساد، إقليمياً ودولياً، فالعراق ذلك البلد الغني بالنفط يحتل المرتبة الـ161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد، ويتذيل ترتيب الدول في تصنيف الأمن والأمان، في المقابل، تحل البحرين في المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة عربياً والـ50 عالمياً ضمن الدول الأكثر شفافية وأمناً وأماناً، وتواصل تفوقها على صعيد التنمية البشرية ومؤشرات الجودة.
ولأن الفساد يتفجر من جوانب المالكي ورفاقه، بقي متشبثاً بمنصب رئيس الوزراء حتى أجبر في أغسطس 2014، على التخلي عن منصبه ونفوذه، بضغوط إيرانية أمريكية، لصالح رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، شريكه في ائتلاف «دولة القانون»، لكنه وفقاً للمثل المصري، أبى الرجل أن «يخرج من المولد بلا حمص»، فقد أصبح فجأة نائباً لرئيس الجمهورية، برفقة كل من أسامة النجيفي وإياد علاوي، ليزيد ميزانية العراق خسائر إلى خسائرها، الأمر الذي دفع العبادي في أغسطس 2015 إلى إلغاء تلك المناصب الشرفية المكلفة لخزينة الدولة ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي على خلفية احتجاجات شعبية حاشدة ضد الفساد وأبرز رموزه وأركانه نوري المالكي. ولذلك تتسع شيئاً فشيئاً رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد المالكي وائتلافه خاصة في محافظات العراق الجنوبية، ومؤخراً حاصر متظاهرون الفندق الذي كان يقيم فيه في محافظة ميسان جنوباً، وأرغموه على مغادرة المحافظة مرددين شعارات تنعته بأنه أحد أكبر رموز الفساد في العراق.
* وقفة:
عجباً لأمر نوري المالكي.. نافخ كير الطائفية الذي ارتضى أن يصبح دمية في أيدي إيران يخرج علينا واعظاً ومنظراً للبحرين متناسياً أنها تتفوق على العراق في مؤشرات الأمن والأمان والحرية والتنمية ومكافحة الفساد، إقليمياً وعالمياً، بينما ترزح بلاده تحت الفقر والقهر والفساد. ما بالنا برجل يدعم ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية، و«حزب الله» اللبناني ونظام بشار الأسد فيخرج علينا بتصريحات تهاجم دول مجلس التعاون والبحرين والسعودية زاعماً زوراً وبهتاناً أن «إيران تحارب الإرهاب»!!
إن المأساة الحقيقية التي يواجهها العراق، هي وجود شخصيات مثل المالكي ومن على شاكلته، لا يتميزون تاريخياً بشيء غير أنهم نالوا ثقة إيران وأمريكا معاً، فقد اختلفت واشنطن وطهران على كل شيء، إلا في حالة مثل نوري المالكي، فقد حظي زعيم ائتلاف «دولة القانون» -اسماً وليس فعلاً- بثقة حكومة الملالي في طهران، والإدارات الأمريكية المتعاقبة في البيت الأبيض في واشنطن، ليكون سبباً رئيساً في خراب ودمار العراق.
إذا كان المالكي قد نسي أنه أحد الأسباب الرئيسة لخراب ودمار العراق في العقد الأخير تحديداً، فإن التاريخ لن ينسى ذلك بأي حال من الأحوال، فقد تزامن اختياره في منصب رئيس وزراء العراق في مايو 2006 مع تدهور الوضع الأمني في البلاد، حيث انتشرت عمليات استهداف المناطق السكنية والمساجد والحسينيات مما أوقع آلاف القتلى والجرحى، ولم يكن المالكي يملك من أمره شيئاً في ذلك الوقت، غير أنه كان يطل على الشعب العراقي عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو قليل الحيلة، ليدين وبقوة أعمال العنف التي تستهدف الشيعة، متجاهلاً أهل السنة في العراق!
ولأن الطائفية تطغى على فكر المالكي وتصريحاته، لذلك فإن الرجل لم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي كي يجري مقارنة بسيطة بين الأوضاع في البحرين ومثيلاتها في العراق، قبل أن يوجه سهام انتقاداته للمملكة على وضع داخلي لا يجب عليه أن يتدخل فيه من الأساس، ومن ثم يبدو أن المالكي يتغافل تصنيفات بلاده المتدنية والمتأخرة في مؤشرات الحرية والشفافية ومكافحة الفساد، إقليمياً ودولياً، فالعراق ذلك البلد الغني بالنفط يحتل المرتبة الـ161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد، ويتذيل ترتيب الدول في تصنيف الأمن والأمان، في المقابل، تحل البحرين في المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة عربياً والـ50 عالمياً ضمن الدول الأكثر شفافية وأمناً وأماناً، وتواصل تفوقها على صعيد التنمية البشرية ومؤشرات الجودة.
ولأن الفساد يتفجر من جوانب المالكي ورفاقه، بقي متشبثاً بمنصب رئيس الوزراء حتى أجبر في أغسطس 2014، على التخلي عن منصبه ونفوذه، بضغوط إيرانية أمريكية، لصالح رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، شريكه في ائتلاف «دولة القانون»، لكنه وفقاً للمثل المصري، أبى الرجل أن «يخرج من المولد بلا حمص»، فقد أصبح فجأة نائباً لرئيس الجمهورية، برفقة كل من أسامة النجيفي وإياد علاوي، ليزيد ميزانية العراق خسائر إلى خسائرها، الأمر الذي دفع العبادي في أغسطس 2015 إلى إلغاء تلك المناصب الشرفية المكلفة لخزينة الدولة ضمن إصلاحات لإطفاء غضب الشارع العراقي على خلفية احتجاجات شعبية حاشدة ضد الفساد وأبرز رموزه وأركانه نوري المالكي. ولذلك تتسع شيئاً فشيئاً رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد المالكي وائتلافه خاصة في محافظات العراق الجنوبية، ومؤخراً حاصر متظاهرون الفندق الذي كان يقيم فيه في محافظة ميسان جنوباً، وأرغموه على مغادرة المحافظة مرددين شعارات تنعته بأنه أحد أكبر رموز الفساد في العراق.
* وقفة:
عجباً لأمر نوري المالكي.. نافخ كير الطائفية الذي ارتضى أن يصبح دمية في أيدي إيران يخرج علينا واعظاً ومنظراً للبحرين متناسياً أنها تتفوق على العراق في مؤشرات الأمن والأمان والحرية والتنمية ومكافحة الفساد، إقليمياً وعالمياً، بينما ترزح بلاده تحت الفقر والقهر والفساد. ما بالنا برجل يدعم ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية، و«حزب الله» اللبناني ونظام بشار الأسد فيخرج علينا بتصريحات تهاجم دول مجلس التعاون والبحرين والسعودية زاعماً زوراً وبهتاناً أن «إيران تحارب الإرهاب»!!