أما زالت هناك عقول لا تفرق بين المعلومة والرأي؟
نعذر من يتباكى علىالرأي إن منعأوقيد، إنما من يتباكى على تقييد نشر الأخبارأوالمعلومات الكاذبة وتجريمها فماذا نقول له؟
أبجديات الإعلام لم نتعلمها في الأكاديميات فحسب، بل تلك أبجديات تلتقطها الفطرة في الإعجاز القرآني الذي فرق بين التعاطي مع التعبير إن كان رأيا أو كان خبراً.
حتى شرعاً فرق الله سبحانه و تعالى بين الاثنين، فسبحان الله حين ربط عز وجل بين من يعبث بالمعلومة وينقل «أخباراً كاذبة» بنعته «بالفسق»، وربط بين «الجدل» الذي هو تبادل للآراء «بالحسنى»، فحرم الأولى، وأجاز وحبذ الثانية.
قال الله تعالى في سورة الحجرات «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، أي إن ناقل الخبر المفبرك أو المعلومة الكاذبة يعد فاسقاً، وهي سمة من سمات الانحلال الأخلاقي الشديد، في حين أن المجادل والذي يعبر عن رأيه – أيا كان هذا الرأي – هو حر يترك أمر الحكم على صحة رأيه من عدمه لله سبحانه وتعالى، فلا تقيد حرية الإنسان في التعبير، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجادل بالحسنى، نلتزم أدب الحوار إن اختلفنا «وجادلهم بالتي هي أحسن»، إنما تقيد بنقل الأخبار والأنباء.
فمن تعمد نقل معلومات وأخبار مغلوطة من شأن نشرها أن يتسبب في أضرار على الأمن والسلم الأهلي، فقد وسمه الله بالفسق ووضعت القوانين والتشريعات الدنيوية عقوبات رادعة لمنعه وتقيده، ولا يعد ذلك قيداً على حرية التعبير، فالمعلومة ليست رأياً.
لا يمكن أن أقول حدث كذا وكذا، وهذا لم يحدث، أو اكتب أو أنشر أن فلاناً الفلاني قال كذا وهو لم يقل، أو خرج للشارع كذا نفراً والواقع أنه لم يخرج أحد، تلك معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة وأنباء نقلها فاسق عليه من الله ما يستحقه، حذرنا الله منه، هذه ليست آراء لنا حق التعبير عنها كيفما شئنا، فالرأي هو فكرة، والخبر هو معلومة، في الرأي أنا حر، إنما في المعلومة أنا مقيد، الفرق واضح ولا لبس فيهما.
إنما التضليل الذي مورس لسنوات على عقول الأجيال بتعمد مقصود عمد لخلط الأوراق لأسباب علمناها الآن بعد 2011، جعل الورقتين واحدة، فضاعت الأبجديات والمسلمات حتى أصبح كل منع أو ضبط أو قيد على ما يكتب يعد قيداً على التعبير على اعتبار أن كل ما يكتب هو «رأي»، أضف لهما عقدة المظلومية التي ترى في كل ضوابط قانونية ظلماً وكل تطبيق للقانون استهدافاً.
ذات المعيار الذي خلط الأوراق فساوى بين من مات قتلاً مع من مات عقاباً على جريمته، أيتساوى القاتل والمقتول؟، بأي شرع؟ بأي دين؟
كيف يغيب عنا الفرق وهو مسلمات، وهو بديهيات؟ كيف تختلط الأوراق في أذهاننا فنعد العقوبات التي تسنها القوانين السماوية والوضعية لردع الجرائم ولضبط السلوكيات «ظلماً» و«تقييداً» و«قمعاً»؟
ألا ساء ما تحكمون؟
نعذر من يتباكى علىالرأي إن منعأوقيد، إنما من يتباكى على تقييد نشر الأخبارأوالمعلومات الكاذبة وتجريمها فماذا نقول له؟
أبجديات الإعلام لم نتعلمها في الأكاديميات فحسب، بل تلك أبجديات تلتقطها الفطرة في الإعجاز القرآني الذي فرق بين التعاطي مع التعبير إن كان رأيا أو كان خبراً.
حتى شرعاً فرق الله سبحانه و تعالى بين الاثنين، فسبحان الله حين ربط عز وجل بين من يعبث بالمعلومة وينقل «أخباراً كاذبة» بنعته «بالفسق»، وربط بين «الجدل» الذي هو تبادل للآراء «بالحسنى»، فحرم الأولى، وأجاز وحبذ الثانية.
قال الله تعالى في سورة الحجرات «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، أي إن ناقل الخبر المفبرك أو المعلومة الكاذبة يعد فاسقاً، وهي سمة من سمات الانحلال الأخلاقي الشديد، في حين أن المجادل والذي يعبر عن رأيه – أيا كان هذا الرأي – هو حر يترك أمر الحكم على صحة رأيه من عدمه لله سبحانه وتعالى، فلا تقيد حرية الإنسان في التعبير، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجادل بالحسنى، نلتزم أدب الحوار إن اختلفنا «وجادلهم بالتي هي أحسن»، إنما تقيد بنقل الأخبار والأنباء.
فمن تعمد نقل معلومات وأخبار مغلوطة من شأن نشرها أن يتسبب في أضرار على الأمن والسلم الأهلي، فقد وسمه الله بالفسق ووضعت القوانين والتشريعات الدنيوية عقوبات رادعة لمنعه وتقيده، ولا يعد ذلك قيداً على حرية التعبير، فالمعلومة ليست رأياً.
لا يمكن أن أقول حدث كذا وكذا، وهذا لم يحدث، أو اكتب أو أنشر أن فلاناً الفلاني قال كذا وهو لم يقل، أو خرج للشارع كذا نفراً والواقع أنه لم يخرج أحد، تلك معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة وأنباء نقلها فاسق عليه من الله ما يستحقه، حذرنا الله منه، هذه ليست آراء لنا حق التعبير عنها كيفما شئنا، فالرأي هو فكرة، والخبر هو معلومة، في الرأي أنا حر، إنما في المعلومة أنا مقيد، الفرق واضح ولا لبس فيهما.
إنما التضليل الذي مورس لسنوات على عقول الأجيال بتعمد مقصود عمد لخلط الأوراق لأسباب علمناها الآن بعد 2011، جعل الورقتين واحدة، فضاعت الأبجديات والمسلمات حتى أصبح كل منع أو ضبط أو قيد على ما يكتب يعد قيداً على التعبير على اعتبار أن كل ما يكتب هو «رأي»، أضف لهما عقدة المظلومية التي ترى في كل ضوابط قانونية ظلماً وكل تطبيق للقانون استهدافاً.
ذات المعيار الذي خلط الأوراق فساوى بين من مات قتلاً مع من مات عقاباً على جريمته، أيتساوى القاتل والمقتول؟، بأي شرع؟ بأي دين؟
كيف يغيب عنا الفرق وهو مسلمات، وهو بديهيات؟ كيف تختلط الأوراق في أذهاننا فنعد العقوبات التي تسنها القوانين السماوية والوضعية لردع الجرائم ولضبط السلوكيات «ظلماً» و«تقييداً» و«قمعاً»؟
ألا ساء ما تحكمون؟