القعود:«البلديات» تتجاوز الدستور والقانون في تسيير ميزانيتها

اعتبرت النائبة لطيفة القعود أن ما تقوم به وزارة البلديات والتخطيط العمراني من استلام إيراداتها والصرف منها، مخالف للدستور "المادة 109 - الفقرة ج« وقانون الميزانية الصادر بالمرسوم بقانون لسنة 2002، كما إنه يخالف مبدأ شمولية الميزانية. وشددت خلال، تعقيبها على رد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني حول سؤالها عن إجمالي إيرادات الوزارة لللأعوام 2005-2011 حسب الفئات التي حددها القانون، مشددةً على أن الإيرادات يجب أن يتم توريدها إلى خزانة الدولة ومصروفاتها يجب أن تكون ضمن الميزانية الحكومية.من جهتها قالت القعود: لا يوجد إفصاح وشفافية في عرض حسابات وزارة البلديات والتخطيط العمراني طوال السنوات الـعشر الماضية، والغموض يكتنف مشاريع وبرامج الوزارة. مشيرةً أن الوزارة تحقق إيرادات سنوية، بلغت 55 مليون دينار عام 2010 و46.4 مليون دينار عام 2011، ولم تدخل هذه الإيرادات ضمن الميزانية الحكومية، إضافة إلى أن الوزارة حصلت على دعم مالي من الميزانية الحكومية بلغ 7 ملايين دينار في عام 2010، و8.6 مليون دينار عام 2011.وتساءلت القعود: ما هو السند القانوني الذي تستند إليه الوزارة في الخروج عن الإطار القانوني العام للدولة؟ بالرغم من أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سجل عدداً من المخالفات لدى الوزارة. ولفتت القعود إلى أن هناك تقاعساً كبيراً في تحصيل الإيرادات المستحقة للوزارة إذ بلغت الديون 36 مليون دينار ولم تتم متابعة تحصيلها، رغم أن جزءاً كبيراً منها راجع إلى شركات ومؤسسات مقتدرة.وتابعت: "بلغت رسوم السوق 48% من الإيرادات، والسكن الاستثماري 29%. أما رسوم البيوت فبلغت نسبتها 5% فقط من الإيرادات”. وتوعدت القعود وزارة البلديات بأن إعفاء أي جهة من الرسوم سيعرضها للمساءلة والمحاسبة. داعيةً لاتخاذ إجراءات سريعة لتعديل الوضع المالي والإداري للوزارة، مطالبة في الوقت ذاته ديوان الرقابة المالية والإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوزارة.من جهة أخرى أشارت القعود إلى أن الإنفاق على المصروفات المتكررة لا يتناسب وحجم ما تحتاجه البحرين من المشروعات التجميلية والحضرية وما تقدمة الوزارة من خدمات للمواطنين، متسائلة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين مقابل الرسوم المحصلة؟ فيما تطرقت أثناء حديثها للفوضوية في تصنيف المناطق والشوارع وتحويل شوارع غير تجارية إلى تجارية بجرة قلم ما يحول حياة الناس إلى جحيم، وتحويل المناطق السكنية إلى تجارية.إلى ذلك ناقشت القعود ما جاء في رد الوزارة من أن إجمالي المشروعات قيد التنفيذ تبلغ 9.29 مليون دينار، مشيرةً إلى أن تلك المبالغ تشتمل على مبلغ 2.5 مليون دينار مخصصة لتطوير القرى والمدن، معتبرة أن هذا البند تم وضعة لتضخيم الميزانية الإنشائية. وقالت إجابة الوزير تبين أن الوزارة ليست لديها أي استراتيجية واضحة للاستثمار أو سياسة مالية لإدارة مواردها المالية؛ لافتة إلى أن الأرصدة النقدية للوزارة في الحسابات الجارية تبلغ 4.1 مليون دينار، بينما يصل رصيد حساب التأمين 10.3 مليون دينار، أما عوائد الاستثمار فبلغت 29.6 ألف دينار في عام 2010، و26 ألف دينار عام 2011، في حين بلغت الفوائد البنكية 51 ألف دينار و26 ألف دينار لعامي 2010-2011 على التوالي.