ثبتت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي ال خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة، السجن المؤبد بحق مستأنفين فيما خففت عقوبة المستأنف الثالث بالسجن 15 سنة بدلاً من المؤبد،وأيدت عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لاخرين عن واقعة حيازة وأحراز أسلحة نارية وتصنيع متفجرات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمان وتغريم كل منهم مبلغ مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات.
يعتبر المتهم الأول المدان في هذه القضية بالسجن المؤبد أحد قيادي تنظيم سرايا الأشتر الارهابي، ومدير حساب" المقاومة البحرينية" على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتهم الثاني مدير حسابي " طالب الثأر" و" لبيك ياحسين" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المستأنفين الأول والثاني يقومان بتصنيع القنابل والاسلحة محلية الصنع وأن المتهم الأول مشترك في عدة هجمات إرهابية الغرض منها تعريض سلامة المملكة للخطر،وأن المتهمين يتبادلوا الاسلحة فيما بينهم وأمداد الجماعات الارهابية.
وتم إستصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم فتم العثور على سلاح ناري وذخائر، ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وأعترف المتهم الأول بأنه ضمن ما يسمى "سرايا الكرار" الجهادية ومنضم لحساب "سائرون على الحق"، وأنه المسؤول عن الباب الاعلامي لسرايا الكرار، وينشر الاخبار المتعلقة بالتفجيرات وعمليات التخريب وما تسفر من وفيات وإصابات.
ونقل قنبلتين إلى منطقة القرية ووضع قنبلتين قرب مسجد الجنبية، وصنع سلاحا محليا، وأمده تنظيم سرايا الاشتر الارهابي بالذخيرة واحتفظ به لفترة ثم نقله إلى أحد الأشخاص العاملين في حساب "جنود الحجة".
والمتهم الرابع هو شقيق المتهم الأول أكد في أعترفاته بأنه عثر على السلاح الذي كان يخبأه شقيقه بعد القبض عليه، وأحتفظ به لفترة وأعطاه المتهم الخامس لتخبأته.
وأدين لمستأنفين عن عدة تهم مسنده اليهم وهي أنهم في غضون عامي 2014 و2015 المتهم الأول حاز وأحرز وصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية، مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنه صنع بغير ترخيص من وزارة الداخلية أسلحة نارية تنفيذا لغرض إرهابي.
وللمتهمون الأول والثاني والثالث تهمة أنهم حازوا وأحرزوا السلاح النار ي المبين الوصف (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية، بغرض استعماله في نشاط مخل بالأمن وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، حازوا واحرزوا الذخائر المبينة الوصف بالأوراق ، بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام.
والمتهمان الرابع والخامس متهمان بحيازة وأحرزا السلاح الناري (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأنهما حازا وأحرزا الذخائر، بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام.