في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لإجراءات تقشفية من أجل مواجهة التحديات المالية جرّاء انخفاض أسعار النفط، مازال قرار أحد المسؤولين السابقين بتعطيل أحد القوانين الوطنية سارياً، وهو ما يكلف الدولة 70 مليون دينار سنوياً!

تعود القصة إلى العام 2006 عندما صدر قانون مهم أقرته السلطة التشريعية وهو تعديل على قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وبموجب هذا القانون سُمح للجهات الحكومية المختصة باستيراد الأدوية الجنيسة بدلاً من الأدوية العادية التي يتم تقديمها للمرضى حالياً.

ومعروف هذا النوع من الأدوية مكافئ للصيغة الأصلية وتركيبتها، ويختلف عن الدواء العادي بأنه ليس له علامة تجارية فقط.

عندما أقر القانون في ذلك العام تحرّك "مافيا الأدوية" في البحرين، وضغطت على أحد المسؤولين السابقين من أجل منع كافة أنواع الأدوية الجنيسة لضمان استمرار ربحية "المافيا" التي تتكوّن من ثلاث شركات فقط ـ طبقاً لمصادر في السوق ـ تورد الأدوية الأساسية العادية للسوق المحلية. وافق المسؤول على طلب "مافيا الأدوية"، ومنعت الأدوية الجنيسة من البحرين طوال عشر سنوات، استطاعت شركات "المافيا" من تحقيق أرباح بعشرات الملايين من الدنانير، ومازالت مستمرة.

مصدر طبي تحدث لـ "الوطن" بأن الإنفاق الحكومي على الأدوية "مرتفع للغاية، وبحاجة إلى ضبط، وإذا تم تفعيل القوانين الوطنية التي تسمح باستيراد الأدوية الجنيسة، فإن حجم التوفير السنوي الذي يمكن تحقيقه سيصل إلى 70 مليون دينار سنوياً".

مشككاً في جدية الجهات المختصة تطبيق القانون، والسماح بهذا النوع من الأدوية بالدخول رسمياً إلى البلاد، وقال "نفوذ مافيا الأدوية قوي جداً، ويجب وضع حد له، لأن ذلك في مصلحة المريض بالدرجة الأولى، ومصلحة الحكومة التي تعمل على مراجعة إنفاقها العام وترشيده والحفاظ على نفس جودة الأدوية".

وحول جودة الأدوية الجنيسة أوضح: "هذا النوع من الأدوية لا يختلف في جودته عن الأدوية العادية المتوافرة في الأسواق المحلية الآن، بل يتم إنتاجه في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ومعظم دول العالم تستخدمه بما فيها الدول المنتجة. أيضاً هناك دول خليجية سبقت البحرين واستبدلت الأدوية العادية بالجنيسة مثل السعودية والإمارات وعُمان، نحن لا نتحدث عن اختلاف في الجودة أو التركيبة الطبية، بل اختلاف مسميات لا أكثر".