دعت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان إيران إلى احترام حقوق الإنسان وانتقدت تدخلاتها في مملكة البحرين وسوريا ولبنان، مشيرة إلى التقرير الذي أصدره المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أحمد شهيد حول إيران وأوضاع حقوق الإنسان فيها.وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي فيصل فولاذ "إيران تستمر في تجاهلها الفاضح لالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق مواطنيها”.وأضاف "العام الماضي شهد استمرار إيران في تنفيذ أحكام الإعدام لتصبح واحدة من أعلى الدول في العالم تنفيذاً للعقوبة وزادت كذلك من ممارسات الاعتقال التعسفي على الأفراد من الأقليات العرقية خصوصا البهائية والدينية”. وأشار فولاذ إلى أن منظمات حقوق الإنسان بالعالم صدمت بعد التقارير التي صدرت بعد عقوبة الحبس على المحامي الإيراني عبد الفتاح سلطاني لمدة 18 عاماً، ومرجع الصدمة هي أن سبب العقوبة هو تعاونه مع بعض مؤسسات المجتمع المدني وحصوله على جائزة لحقوق الإنسان. معربة عن دهشتها لهذه التهمة. وقال الأمين العام "إنه من المحبط رفض إيران التعاون مع شهيد ورفضها منحه الفرصة لزيارة إيران وتشكيكها في نتائج تقريره”. وطالب فولاذ طهران بضرورة الاعتراف بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتعاون مع المقرر الخاص بحقوق الإنسان والسماح له بزيارة إيران، والتحرك بحرية في البلاد لإصدار تقاريره عن حقوق الإنسان فيها والتنديد بما يقوم به النظام الإيراني من تصدير للإرهاب والعنف للدول العربية خصوصاً تدخلاتها بدول الخليج العربي والبحرين. وشارك فولاذ، وعدد من أعضاء المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان في أوروبا، بالإضافة إلى مجاميع من الشعب الإيراني بوقفة احتجاجية كبيرة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بممارسات نظام ولاية الفقيه في طهران. وبدأت الوقفات الاحتجاجية أمس الأول وتستمر حتى يوم 25 مايو الجاري للتنديد بممارسات النظام الإيراني على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حيث نفذ أكثر من 120 ألف عملية إعدام سياسي، ومارس التعذيب المنهجي والعقوبات الوحشية بحق معارضيه منتهكاً بصورة خطيرة حقوق الإنسان، وأذاق المعارضون السياسيون والمثقفون والشباب والنساء والأقليات الدينية والعرقية أشد صنوف القمع، ووفقا لمنظمة العفو الدولية فان عمليات الإعدام في إيران تضاعفت عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه. وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية أول مشروع من ضمن مشاريع حقوقية مشتركة قادمة ستشمل كل القوي الحقوقية والمدنية من المقاومة الإيرانية، ومنظمات المجتمع المدني بدول الخليج العربي وسوريا والعراق ولبنان، لمواجهة حكام طهران ونظام الملالي عالمياً وأوروبياً بكل المحافل الأممية القادمة. ويشار إلى أن حكام طهران هم المصدر الرئيس لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة والعالم من خلال المشاركة في عمليات قتل الشعب السوري، وتدخلاتهم واسعة النطاق في مملكة البحرين، والعراق، ولبنان، وتمويلهم للمخربين والإرهابين لتعكير وتخريب المشروع الإصلاحي بالبحرين والسلم الأهلي، وتعزيزهم للطائفية عبر عملائها المحليين لتحقيق الأطماع التوسعية في دول الشرق الأوسط، وكذلك محاولاتها لامتلاك قنبلة نووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما يسعى النظام الإيراني للقضاء على معارضيه في مخيم أشرف في العراق قبل سقوط بشار الأسد في سوريا واختلال التوازن الجيوسياسي الحالي، وهاجم عملاء طهران العراقيون هذا المخيم مرتين في عام 2009 و2011، مما أسفر عن مقتل 47 شخصا وإصابة أكثر من ألف شخص بجروح. وفي نهاية عام 2011، وبسبب ضغوط الحكومة العراقية، تم توقيع اتفاق بين الأمم المتحدة والعراق لنقل سكان أشرف داخل العراق قبل السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتنفيذ عملية إعادة تأكيد اللجوء لنقل السكان إلى دول ثالثة. وبتشجيع من جانب المقاومة الإيرانية ومن أجل إعطاء فرصة للحل السلمي، وافق السكان على الانتقال إلى معسكر ليبرتي على الرغم من حقهم القانوني في البقاء في أشرف. والمعروف أن معسكر ليبرتي لا يفي بأيٍ من المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان، بسبب الوجود الكثيف للقوات العراقية، وانعدام حرية التنقل والنقص الكبير في البنية التحتية.كما عبر المنظمون للوقفات الاحتجاجية عن إدانتهم لإنتهاك حقوق المعارضين الإيرانيين في أشرف وليبرتي والتنديد بتمويل النظام الإيراني لعملاء لبث الإرهاب والعنف والقلاقل بالدول العربية.ودعا المنظمون الأمم المتحدة إلى التنديد ووقف تدخلات طهران بعدد كبير من دول العالم مثل مملكة البحرين، وسوريا، ولبنان. كما طالبوا مجلس حقوق الإنسان بتعزيز ودعم دور المقرر الخاص أحمد شهيد حول إيران وأوضاع حقوق الإنسان فيها. ودعوا الأمم المتحدة أيضاً إلى التحرك فورا لإجبار الحكومة العراقية على وقف خرق التزاماتها، وفرض قيود غير إنسانية على السكان، وإخراج القوات المسلحة والعربات المدرعة من معسكر ليبرتي، والأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين إلى الاعتراف رسميا بمعسكر ليبرتي كمخيم للاجئين تحت الحماية الدولية. كما دعوا الاتحاد الأوروبي والحكومات العربية لقبول أعداد كبيرة من سكان ليبرتي لإعادة توطينهم في الدول الأوروبية.