كتب - هشام الشيخ:أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن تأمين سلامة وصحة العمال والاهتمام ببيئة العمل في جميع مجالات العمل، هدف وأولوية تسعى إليها الحكومة، وتعد أحد متطلبات جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين.وأضاف أن "البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال السلامة والصحة المهنية”.وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله خلال افتتاحه صباح أمس المؤتمر والمعرض الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية عن أمله في تكثيف الجهود عبر توفير أكبر عدد من المفتشين والمسؤولين عن السلامة والصحة المهنية”.وتستمر فعاليات المؤتمر من 22-24 مايو الجاري، تحت شعار "بناء ثقافة السلامة من أجل عمل لائق وآمن”، وبمشاركة أكثر من 600 متخصص وخبير في مجال الصحة المهنية من مختلف دول العالم. من جانبه، قال وزير العمل جميل حميدان إن: "حوادث العمل حصدت خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب 100 ضحية على مستوى القطاع الخاص بالمملكة، مؤكداً ضرورة استنباط مفهوم جديد ومتطور للسلامة والصحة المهنية، من خلال انتهاج سياسة وطنية تهدف إلى إنجاز أكبر عدد من ساعات العمل بدون حوادث وتقليل مستوى التعرضات المهنية الخطيرة، إضافة إلى بناء ثقافة نوعية وحمائية فاعلة لدى العامل وصاحب العمل على حد سواء.وأشار إلى أهمية مضاعفة الاستثمار في السلامة والصحة المهنية والارتقاء بأساليب إدارة السلامة الحديثة المستدامة لتأمين بيئة عمل آمنة وصحية، وذلك لما تسببه حوادث العمل وأمراض المهنة من خسائر جسيمة في مواقع العمل وخسائر في الأرواح البشرية وما تحمله من آثار معنوية قاسية على الأسر والمجتمع والاقتصاد.وأكد حرص وعناية قيادة مملكة البحرين على حماية الموارد البشرية والتي تعتبر الثروة الحقيقة للتنمية الشاملة للبلاد، مشيداً بمنظمة العمل العربية ودورها الرائد في المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية العربية ورعايتها للدور المهم الذي تلعبه أطراف الإنتاج الثلاثة قي تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير مفهوم السلامة والصحة المهنية على المستوى العربي.وأشار إلى الدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في إعداد المعايير والاشتراطات القياسية للسلامة المهنية، ودور المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية وإسهاماته "المتميزة” للارتقاء باشتراطات ومعايير السلامة المهنية على المستوى العربي بكفاءة واقتدار.وقال إن: "المؤتمر والمعرض الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية، يكتسب أهمية خاصة، وذلك لما يتبناه من أهداف حيوية تصب في تطوير وتعبئة الجهود والاهتمامات، لتوفير بيئة عمل آمنة من الأضرار والمخاطر التي تهدد حياة الإنسان وسلامته مسببة في الوقت ذاته هدراً للطاقات وتبديداً للثروات والإنتاجية”. وأكد أن "حكومة مملكة البحرين أولت اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأفردت لذلك النظم والتشريعات وأنشأت الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها، مشيراً إلى أنها عازمة على العمل الجاد للاستمرار في ذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والمستجدات العربية والدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية للإنسان العامل على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية”. وأضاف أن "قطاع التشييد والبناء سجل أعلى معدل للحوادث خلال السنوات السابقة، ففي العام 2006 كانت نسبة الحوادث المهنية في هذا القطاع بلغت 60% من إجمالي الحوادث في المملكة، خصوصاً حوادث السقوط في فصل الصيف وإصابات الإجهاد الحراري، موضحاً أن هذا الأمر تمت مواجهته بإصدار القرار الوزاري رقم "24” لسنة 2007، بشأن حظر العمل خلال فترة الظهيرة في الأماكن المكشوفة، خلال أشهر الصيف، وتنظيم العديد من الورش التوعوية والأنشطة لضمان حسن تنفيذه، حيث أسهم ذلك في انخفاض كبير لحالات الإنهاك الحراري وإصابات العمل بشكل عام في المواقع الإنشائية، كما تبين إحصائيات الحوادث بعد خمس سنوات من تطبيقه”.وأشار إلى أن بداية هذا العام شهدت تدشين القرار "3” لسنة 2012، بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية والذي يلزم أصحاب العمل، الإبلاغ عن عناوين المواقع الإنشائية، وعدد عمالها، مما يسهم بصورة فاعلة في تحسين مستوى الرقابة في المرحلة المقبلة”. وقال: "إن أحد أبرز الأهداف الأساسية للمؤتمر التخصصي، هو تكثيف فرص متابعة المستجدات والمتغيرات واكتساب المعارف الجديدة، بما يسهم في تحقيق زيادة نوعية مطردة في إعداد المتخصصين الاحترافيين في مجالات السلامة والصحة المهنية لنجدهم في مواقع العمل لتنفيذ وإرساء قيم وممارسات حمائية وإنشائية فاعلة، مضيفاً: "لعلنا نفخر بوجود أكثر من 600 باحث واختصاصي من هؤلاء بيننا اليوم في ظاهرة غير مسبوقة تعكس الاهتمام المتزايد بالسلامة والصحة المهنية والإيمان برسالته النبيلة في مختلف الشركات والقطاعات الإنتاجية”. من جانبه، أكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان "أن للبحرين سجلاً مشرفاً في الوفاء بما أقره إعلان "سيول” وما تضمنته اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 ورقم 187 لعام 2006، واتفاقية العمل العربية رقم 7 لعام 1977، مضيفاً أن اهتمام المملكة يعكس التزامها بتوجهات جلالة الملك، وقناعتها بحق عمالها في عمل لائق وحرصها على حماية مواردها البشرية وتدعيم موقعها في المنافسة الاقتصادية”.وكشف أن حوادث الصحة والسلامة المهنية تفقد البلدان العربية قرابة 4% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد عن 70 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى قرابة 115 ألف إنسان عربي يموتون سنوياً بسبب ذلك.وقال: "إن عقد المؤتمر يعكس توجهاً رسمياً واضحاً في الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والارتقاء بالعاملين وبيئة العمل، معرباً عن تقدير منظمة العمل العربية للجهود المتتابعة التي تبذلها المملكة في هذا المجال منذ أكثر من عقد، خصوصاً التشريع المتطور، وتشكيل لجنة وطنية عليا للصحة والسلامة المهنية”.وأكد أن تجربة البحرين كان لها أثر طيب وواسع في المحافل الدولية، من أهمها المؤتمر العالمي في”سيول”، وفي إسطنبول في سبتمبر العام الماضي. وأشار إلى تفاوت واقع الصحة والسلامة المهنية في البلدان العربية ومعاناة بعضها من ثغرات في التشريع وآليات الصحة والسلامة والنقص في البيانات الشاملـــــــة والدقيقــــة المتعلقـــــة بالحـــــوادث والأمــــــراض المهنيــــة، موضحــــاً أن اتفاقــــات العـــمل العربية تناولت وضع آلية للقيام بالتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وأكد أهمية الالتزام بمبادئ الحوار الاجتماعي التي صدرت عن مؤتمر العمل العربي في دورته 39 في القاهرة أبريل الماضي، منوهاً إلى أن التعاون الإقليمي بات ضرورة ملحة في هذا الشأن، وأوضح أن المنامة شهدت قبل عامين إقرار قيام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وتوقع أن يكون لها دور كبير في نشر مبادئ وتعليمات الصحة والسلامة المهنية”.