قال وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، إن :« الحوكمة، تسهم في تعزيز الثقة، ورفع جودة الخدمة وتحسن الأداء وتحافظ على سلامة الأنظمة الاقتصادية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، مما يزيد من النمو الاقتصادي، فضلا عن دورها في تعزيز العملية الإشرافية والرقابية على المؤسسات الحكومية والنهوض بمسؤولياتها المناطة بها وتطوير أدائها من خلال أجهزتها الرقابية والقدرة على مساءلتها بصورة واضحة وسلسة”.وأكد وزير الدولة لشؤون المتابعة، خلال ترأسه صباح أمس الاجتماع الأول للجنة المختصة بدراسة مقترح دليل حوكمة القطاع الحكومي، التي تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومصرف البحرين المركزي، والحكومة الإلكترونية، ومعهد الإدارة العامة، أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يؤكد -دائما- أهمية التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، بقواعد الحوكمة التي تضمن سلامة الأنظمة الحكومية وكفاءتها، بما يزيد من فاعلية الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام.وأضاف أن” الحوكمة في منظومة العمل الحكومي والإداري، تكتسب أهمية متزايدة في فلسفة ورؤية الحكومة لما لها من تأثير فعال في إدارة المؤسسات وإدارة المخاطر، حيث إنها تساعد في عملية الإشراف المؤسسي المباشر، وتطبيق مبادئ الإفصاح وإدارة الشفافية وتحقيق روح المساءلة، وتعزيز التنافسية والمحافظة على الكفاءة والفعالية التي تمكن من تحقيق الأهداف المؤسسية”.ونوه إلى أن” توجه الحكومة في إعداد دليل لحوكمة القطاع الحكومي، يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز قيم التنافسية التي بدورها تساعد في عملية ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الأصول، والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها”.وأكد الوزير أن” وضع دليل لتطبيق الحوكمة على الوزارات والمؤسسات الحكومية في البحرين، تعد من التجارب الرائدة في المنطقة، منوها إلى أن الحوكمة، هي عملية مستمرة، تعبر عن ثقافة وممارسة ترمي إلى تجويد الأداء، داخل كافة أجهزة القطاع الحكومي”. وأوضح أن” للحوكمة دور أساسي في بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار، وتحقيق المستوى الأمثل من الرقابة المعتدلة من خلال التدقيق والفحص مقابل الضبط، إضافة إلى دورها في الثقافة العامة والوعي بالمسؤولية المسندة مقابل المساءلة، من خلال وضع وتطوير أنظمة القياس واستمرارية التقييم والتحليل للمعلومات”.وتطرق الاجتماع إلى دراسة ما يتضمنه الدليل الإرشادي الذي تم وضعه بهدف تعزيز تنافسية مملكة البحرين كدولة مؤسسات ومجتمع متحضر تسعى من خلاله إلى الدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي في النتائج والقيم، من خلال تعزيز الممارسات لتضمن الاستدامة والشفافية، وقدرة المؤسسة على التصرف والإدارة السليمة لمواردها المالية والموارد البشرية، وقدرتها على إدارة التغيير، وقدرتها على السعي نحو التكامل الحقيقي من خلال توفر روح المسؤولية.جدير بالذكر أن الدليل تم إعداده، بناءً على القواعد والأنظمة الرقابية المعمول بها بمملكة البحرين، وبناءً على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال في القطاعات الحكومية في الدول المتقدمة في هذا في المجال، وتجربة كل من مجلس التعاون الخليجي، ومصرف البحرين المركزي، ويعتبر هذا الدليل بمثابة مرجع استرشادي للتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكَمة في المؤسسات الحكومية، كما أنه يركز على بعض النماذج المعمول بها حاليًا بمملكة البحرين، وإبرازها بغرض تحقيق الأثر الإيجابي لدور الحوكَمة في هذا القطاع وتعزيز للرقابة الإشرافية والرقابة الذاتية على هذه المؤسسات لتحقيق أهداف الحوكَمة.