نعى النائب ماجد الماجد مشروع ساحل دمستان بعد توجه الأشغال لتخصيص ساحل موحد لجميع القرى.
وقال في جلسة النواب أمس: "سألت عن خطط الوزارة التطويرية وخصوصاً لشارع زيد بن عميرة ومدخل دمستان ومدخل بوري، وفتح طريق لساحل قرية القرية، وعن الجدول الزمني لهذه المشاريع".
وقال الأهالي وصلوا لحالة اليأس فهذه المشاريع دخلت في موت سريري وخصوصاً السواحل وقد طلبنا بعمل مخرج لقرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وربط التنفيذ، بالموازنة ما يعني أنه دخل في الإنعاش".
وتابع: "رد الوزير نسف وجود ساحل لدمستان، بقوله إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الغربية من الجسرة لدار كليب، لتخصيص ساحل موحد بما يتناسب وإجراءات الاستملاك والتعويض، الوزارة عاجزة عن توفير ساحل لقرية، فكيف تريد توفير ساحل لجميع القرى، فهل ننعى ساحل دمستان".
من جانبه، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: المواطن لا يعتبر المشروع منفذاً إلا إذا رأى المقاول بالموقع، لكن ذلك يسبقه التخطيط والتصاميم وإعداد الوثائق والمناقصات، ثم يأتي التنفيذ بعد اعتماد الموازنة، فمرحلة التنفيذ هي المرحلة الأسهل في أي مشروع، وما يسبق التنفيذ هو الجهد الاكبر".
وأضاف ": شارع زيد بن عميرة يمتد من شارع ولي العهد إلى شارع الزلاق، ويمر بعدة قرى، وهو شارع طويل لا يمكن تنفيذه في مرحلة واحدة، وقد تم تقسيم العمل فيه لخمس مراحل، نفذت منها الأولى والثانية، أما الثالثة فتنتظر الموازنة، كما إن هناك أمور خدماتية يجب توفيرها ولا يمكن تطوير مرفق على حساب مرفق آخر
ولا أستطيع تحديد للتنفيذ لارتباطه بالموازنة، ومجلس المناقصات".
ورداً على سؤال الماجد عن مشروع ساحل دمستان اعتذر الوزير بأنها أرض خاصة، قائلاً "الدستور نص على احترام الملكية الخاصة، ولا أملك أن أعطيك وعوداً باستملاكات دون توافر الاعتمادات المالية".