فتحت الزميلة أخبار الخليج ملفاً غاية في الأهمية، وبحاجة لمتابعة إعلامية متواصلة، لا تتوقف عند نشر هذا الملف، بل يجب فتحه على مصراعيه، وبأكثر من زاوية ومحور، وتناوله محلياً ودولياً إعلامياً وحقوقياً، وهو ملف «الإرهاب» داخل القرى، والذي يمارس من أهل القرى على أهل القرى.
ما عرضته «أخبار الخليج» هو جرائم مروعة، من خطف وقتل واعتداء على العرض وتعذيب وضرب يفضي للموت وإتلاف ممتلكات وسرقتها، «بلطجة» بمعنى الكلمة تمارس منذ 2011 ومستمرة إلى الآن، بعض القضايا تم التبليغ عنها وبعضها لم يبلغ عنها، وبعضها يتم سحب القضية والتنازل عن حق الضحية خوفاً من التهديد والابتزاز، كان يجب تصويرها وبثها وعرضها ونشرها داخل وخارج البحرين.
إعلامياً، نحن مقصرون لأن الإعلام لا يملك المادة الخام التي يمكن أن تتشكل منها المبادرات الإعلامية، وهي ما يمكن توفيره من المعلومات الموجودة في الأجهزة الأمنية ومن ملفات القضاء خاصة في القضايا التي تمت إدانتها والحكم فيها.
هنا قضيتك وهنا مربط فرسك وهنا تكشف حقيقة الإرهاب والحصار والابتزاز الذي تمارسه تلك المجموعات، والذي مثلما منع قانون أحكام الأسرة أن يصدر ومنع الناس من ممارسة حقوقها المشروعة، قتل وخطف وعذب وسرق أهله وناسه في المعتقد، هذا ما يجب أن يعرفه العالم والمجتمع الدولي والسفارات والملحقيات ويعرفه المجتمع البحريني قبل أي أحد آخر، هم الذين أنكروا قطع لسان المؤذن يقتلون شاباً من قريتهم لمجرد الاشتباه به.
هذه ملفات يجب أن تفتح للنقاش، بلا تردد في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وهنا يحتاج الأمر إلى دعم سياسي مفتوح، إذ لطالما قلنا إن لدينا زوايا تستحق في قضيتنا ضد هذه الجماعة الإرهابية أن يسلط الضوء عليها محلياً ودولياً، تكسبك تعاطفاً دولياً، لكننا نطفئ عنها الضوء بقرار سياسي، بحجة أنه «ما له داعي»، «الهون أبرك ما يكون» وغيرها من مبررات، قيدتنا وأطلقت يد الآخرين ضدنا.
وفي نفس الوقت تركنا صحفاً تلطم وتتحلطم على إغلاق موقعها الإلكتروني، في الوقت الذي تتغاضى وتعمى بصيرتها عن قضايا إرهاب حقيقي وقمع حقيقي يجري على بعد أمتار عنها.
هناك ألف زاوية وزاوية بإمكانك أن تسلط الضوء عليها، عشوائية البناء وضيق الطرقات وازدحامها السكاني، قصة لوحدها وعنصر من عناصر الانغلاق المكاني الذي منع الدولة من الوصول لعمقها ومنع قاطنيها من الاندماج في الدولة.
هنا بقدر ما يوجد الانغلاق المكاني وبقدر ما يوجد الانعزال الفكري والانغلاق، توجد الجماعات التي طوقت وأغلقت وأرهبت وابتزت قاطني هذه المناطق، وتوجد كذلك البساطة والقيم القروية الجميلة لكنها قيم تخاطب نفسها وبعضها بعضاً تركت بهذا الانعزال من الدولة التي تأخرت في الوصول لها وسهلت للخاطفين غلقها.
لدينا زوايا كثيرة تحتاج أن تعالج إعلامياً، وهي كيف أغلقت زعامات البلطجة المنافذ المكانية والفكرية واحتكرت الحقيقة، فلا توزع تذاكر الخروج أو الدخول للمنطقة إلا عند شباكها الذي يحتكره تاجر للدين و«لوفريته» معه، واختراق تلك المنافذ إعلامياً وبسطها للنقاش أمام الرأي العام المحلي والدولي سيسمح لاختراق القانون لاحقاً.
عرض هذه الحالات وهذه «البلطجة» وهذا «الإرهاب» وهذا «الإجرام» سيكشف تلك الجماعة وحقيقتها وإجرامها على ناسها وأهلها، وهي مسلحة بفتاوى دينية وببطاقات الجنة، إنما التعتيم والسكوت عنها سيبقي فتيلها مشتعلاً، وكلما قبض على مجموعة سيتم تفريخ الأخرى، ولن ينجح القانون في فرض مرجعيته ما لم تعالج المسألة من منظورين سابقين للمعالجة الأمنية، تفكيك المكان أولاً، وتفكيك الخطاب المغذي ومواجهته ثانياً.
إعادة تخطيط هذه المدن وفتح منافذها للعالم الخارجي ملف آخر يجب أن يفتح وأحد أولويات الأمن وأوليات التنمية للسنوات العشر القادمة، دخول الدولة للعمق المكاني والعمق الفكري من خلال منظومة تشريعية تقطع منابع الإرهاب ومصادره وموارده المالية وخطابه وخلق البدائل الجاذبة والمغريات ودمج وإعادة التوزيع الديمغرافي هو ما سيعيد للبحرين رونقها وأصلها الذي انسجمت فيه الأديان والألوان والأطياف والمذاهب والملل.
نحن نكتفي بالمعالجة الأمنية لهذا الخلل المزمن، وذلك مجرد «بنادول» مسكن، نحن نتكتم على معلومات قيمتها تعادل ثقلها ذهباً في إبراز حقيقة ما تواجهه البحرين، في زمن يحاربك عدوك بصور مفبركة ويفوز عليك، ونتحمل نحن لا غيرنا مسؤولية جهل العالم بحقائقنا، وعدم توظيفها في خدمة قضيتنا.
ما عرضته «أخبار الخليج» هو جرائم مروعة، من خطف وقتل واعتداء على العرض وتعذيب وضرب يفضي للموت وإتلاف ممتلكات وسرقتها، «بلطجة» بمعنى الكلمة تمارس منذ 2011 ومستمرة إلى الآن، بعض القضايا تم التبليغ عنها وبعضها لم يبلغ عنها، وبعضها يتم سحب القضية والتنازل عن حق الضحية خوفاً من التهديد والابتزاز، كان يجب تصويرها وبثها وعرضها ونشرها داخل وخارج البحرين.
إعلامياً، نحن مقصرون لأن الإعلام لا يملك المادة الخام التي يمكن أن تتشكل منها المبادرات الإعلامية، وهي ما يمكن توفيره من المعلومات الموجودة في الأجهزة الأمنية ومن ملفات القضاء خاصة في القضايا التي تمت إدانتها والحكم فيها.
هنا قضيتك وهنا مربط فرسك وهنا تكشف حقيقة الإرهاب والحصار والابتزاز الذي تمارسه تلك المجموعات، والذي مثلما منع قانون أحكام الأسرة أن يصدر ومنع الناس من ممارسة حقوقها المشروعة، قتل وخطف وعذب وسرق أهله وناسه في المعتقد، هذا ما يجب أن يعرفه العالم والمجتمع الدولي والسفارات والملحقيات ويعرفه المجتمع البحريني قبل أي أحد آخر، هم الذين أنكروا قطع لسان المؤذن يقتلون شاباً من قريتهم لمجرد الاشتباه به.
هذه ملفات يجب أن تفتح للنقاش، بلا تردد في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وهنا يحتاج الأمر إلى دعم سياسي مفتوح، إذ لطالما قلنا إن لدينا زوايا تستحق في قضيتنا ضد هذه الجماعة الإرهابية أن يسلط الضوء عليها محلياً ودولياً، تكسبك تعاطفاً دولياً، لكننا نطفئ عنها الضوء بقرار سياسي، بحجة أنه «ما له داعي»، «الهون أبرك ما يكون» وغيرها من مبررات، قيدتنا وأطلقت يد الآخرين ضدنا.
وفي نفس الوقت تركنا صحفاً تلطم وتتحلطم على إغلاق موقعها الإلكتروني، في الوقت الذي تتغاضى وتعمى بصيرتها عن قضايا إرهاب حقيقي وقمع حقيقي يجري على بعد أمتار عنها.
هناك ألف زاوية وزاوية بإمكانك أن تسلط الضوء عليها، عشوائية البناء وضيق الطرقات وازدحامها السكاني، قصة لوحدها وعنصر من عناصر الانغلاق المكاني الذي منع الدولة من الوصول لعمقها ومنع قاطنيها من الاندماج في الدولة.
هنا بقدر ما يوجد الانغلاق المكاني وبقدر ما يوجد الانعزال الفكري والانغلاق، توجد الجماعات التي طوقت وأغلقت وأرهبت وابتزت قاطني هذه المناطق، وتوجد كذلك البساطة والقيم القروية الجميلة لكنها قيم تخاطب نفسها وبعضها بعضاً تركت بهذا الانعزال من الدولة التي تأخرت في الوصول لها وسهلت للخاطفين غلقها.
لدينا زوايا كثيرة تحتاج أن تعالج إعلامياً، وهي كيف أغلقت زعامات البلطجة المنافذ المكانية والفكرية واحتكرت الحقيقة، فلا توزع تذاكر الخروج أو الدخول للمنطقة إلا عند شباكها الذي يحتكره تاجر للدين و«لوفريته» معه، واختراق تلك المنافذ إعلامياً وبسطها للنقاش أمام الرأي العام المحلي والدولي سيسمح لاختراق القانون لاحقاً.
عرض هذه الحالات وهذه «البلطجة» وهذا «الإرهاب» وهذا «الإجرام» سيكشف تلك الجماعة وحقيقتها وإجرامها على ناسها وأهلها، وهي مسلحة بفتاوى دينية وببطاقات الجنة، إنما التعتيم والسكوت عنها سيبقي فتيلها مشتعلاً، وكلما قبض على مجموعة سيتم تفريخ الأخرى، ولن ينجح القانون في فرض مرجعيته ما لم تعالج المسألة من منظورين سابقين للمعالجة الأمنية، تفكيك المكان أولاً، وتفكيك الخطاب المغذي ومواجهته ثانياً.
إعادة تخطيط هذه المدن وفتح منافذها للعالم الخارجي ملف آخر يجب أن يفتح وأحد أولويات الأمن وأوليات التنمية للسنوات العشر القادمة، دخول الدولة للعمق المكاني والعمق الفكري من خلال منظومة تشريعية تقطع منابع الإرهاب ومصادره وموارده المالية وخطابه وخلق البدائل الجاذبة والمغريات ودمج وإعادة التوزيع الديمغرافي هو ما سيعيد للبحرين رونقها وأصلها الذي انسجمت فيه الأديان والألوان والأطياف والمذاهب والملل.
نحن نكتفي بالمعالجة الأمنية لهذا الخلل المزمن، وذلك مجرد «بنادول» مسكن، نحن نتكتم على معلومات قيمتها تعادل ثقلها ذهباً في إبراز حقيقة ما تواجهه البحرين، في زمن يحاربك عدوك بصور مفبركة ويفوز عليك، ونتحمل نحن لا غيرنا مسؤولية جهل العالم بحقائقنا، وعدم توظيفها في خدمة قضيتنا.