حسن عبدالنبي
توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، في تصريح لـ"الوطن" ارتفاع حجم الاستثمارات التي سيستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2017 إلى 300 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.7% عن العام الماضي 2016 والذي بلغ فيه حجم الاستثمارات المستقطبة نحو 280 مليون دولار.
وأكد الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يركز على 5 قطاعات رئيسية في جذب الاستثمارات، وهي " القطاع المالي، وقطاع الترفيه والسياحة، القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع تقنية المعلومات"، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، مشيراً في الوفت ذاته إلى قوة الوضع التنافسي في المنطقة.
وأفاد الرميحي بأن مجلس التنمية الاقتصادية تخطى الرقم المتوقع لجذب الاستثمارات خلال العام 2016، حيث كان المجلس يستهدف جذب استثمارات بقيمة 200 مليون دولار بنهاية العام 2016، بينما وصل إلى 208 مليون دولار.
وبين وجود مشاريع وفرص استثمارية كثيفة من السعودية ورغبة من قبل المستثمرين السعوديين للبدء من البحرين، مؤكداً نية المجلس لتكثيف التركيز على دول المنطقة وجذب استثماراتهم إضافة لجذب المستثمرين المحليين.
وأكد أن قوانين المملكة لا تميز مستثمراً عن غيره، ولكنه يمتلك امتيازات من الحكومة، حيث إن هناك بعض القطاعات غير مسموح بها إلا للمستثمر المحلي ويعطي حق الأفضلية، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة ومحاولة ترجمة نية المستثمر للحقيقة. وأوضح الرميحي أن المجلس يشرف حالياً على حوالي 50 مشروعاً في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عامين، رافضاً الإفصاح عن حجم الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك عدداً من المشاريع الإستراتيجية الضخمة تقدر قيمتها بـ32 مليار دولار، ومن المهم أن يتم تنفيذها، وإن ترجمتها على أرض الواقع ستكون نقلة نوعية إلى البحرين وستؤدي إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية.
وقال إنه من بين تلك المشاريع هي تحديث مصفاة بابكو ومراسي البحرين وجزيرة دلمونيا وديار المحرق ومشروع الأفنيوز وتوسعة شركة ألبا، والفنادق التي ستستثمر فيها شركة "ممتلكات"، إضافة إلى مبلغ 7.5 مليارات دولار التي تصرفها الحكومة من خلال الصندوق الخليجي.
وأشار إلى أنه من دور المجلس أيضاً هو تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز تنويع مصادر الدخل من أجل ضمان الاستمرارية، مبيناً أن تلك المشاريع غير معتمدة على ميزانية الحكومة وإنما تعتمد على القطاع الخاص والتي تنص رؤية البحرين 2030 على دور القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في تنمية الاقتصاد.
توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، في تصريح لـ"الوطن" ارتفاع حجم الاستثمارات التي سيستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2017 إلى 300 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.7% عن العام الماضي 2016 والذي بلغ فيه حجم الاستثمارات المستقطبة نحو 280 مليون دولار.
وأكد الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية يركز على 5 قطاعات رئيسية في جذب الاستثمارات، وهي " القطاع المالي، وقطاع الترفيه والسياحة، القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع تقنية المعلومات"، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، مشيراً في الوفت ذاته إلى قوة الوضع التنافسي في المنطقة.
وأفاد الرميحي بأن مجلس التنمية الاقتصادية تخطى الرقم المتوقع لجذب الاستثمارات خلال العام 2016، حيث كان المجلس يستهدف جذب استثمارات بقيمة 200 مليون دولار بنهاية العام 2016، بينما وصل إلى 208 مليون دولار.
وبين وجود مشاريع وفرص استثمارية كثيفة من السعودية ورغبة من قبل المستثمرين السعوديين للبدء من البحرين، مؤكداً نية المجلس لتكثيف التركيز على دول المنطقة وجذب استثماراتهم إضافة لجذب المستثمرين المحليين.
وأكد أن قوانين المملكة لا تميز مستثمراً عن غيره، ولكنه يمتلك امتيازات من الحكومة، حيث إن هناك بعض القطاعات غير مسموح بها إلا للمستثمر المحلي ويعطي حق الأفضلية، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة ومحاولة ترجمة نية المستثمر للحقيقة. وأوضح الرميحي أن المجلس يشرف حالياً على حوالي 50 مشروعاً في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عامين، رافضاً الإفصاح عن حجم الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك عدداً من المشاريع الإستراتيجية الضخمة تقدر قيمتها بـ32 مليار دولار، ومن المهم أن يتم تنفيذها، وإن ترجمتها على أرض الواقع ستكون نقلة نوعية إلى البحرين وستؤدي إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية.
وقال إنه من بين تلك المشاريع هي تحديث مصفاة بابكو ومراسي البحرين وجزيرة دلمونيا وديار المحرق ومشروع الأفنيوز وتوسعة شركة ألبا، والفنادق التي ستستثمر فيها شركة "ممتلكات"، إضافة إلى مبلغ 7.5 مليارات دولار التي تصرفها الحكومة من خلال الصندوق الخليجي.
وأشار إلى أنه من دور المجلس أيضاً هو تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز تنويع مصادر الدخل من أجل ضمان الاستمرارية، مبيناً أن تلك المشاريع غير معتمدة على ميزانية الحكومة وإنما تعتمد على القطاع الخاص والتي تنص رؤية البحرين 2030 على دور القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في تنمية الاقتصاد.