قال المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن النيابة العامة كانت قد تلقت أربعة بلاغات متفرقة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تتعلق كل منها بحالة وفاة مشتبه حدوثها نتيجة خطأ طبي.
واضاف ان النيابة العامة باشرت التحقيق في تلك البلاغات، وانتدبت في كل منها اللجنة الطبية المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للعرض وإبداء الرأي الفني في مدى سلامة الإجراءات العلاجية والطبية التي اتبعت تجاه المتوفين لبيان ما إذا كان هناك إهمال طبي ترتب عليه حصول الوفاة.
وأوضح بانه وردت تقارير اللجنة في هذا الشأن، ومن ثم تم بناء على ما تضمنته تلك التقارير وما أسفرت عنه التحقيقات، مشيرا الى ان النيابة العامة أمرت بإحالة قضيتين إلى المحكمة المختصة فيما لا تزال القضيتين الأخريين قيد التحقيق.
واضاف ان النيابة العامة باشرت التحقيق في تلك البلاغات، وانتدبت في كل منها اللجنة الطبية المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للعرض وإبداء الرأي الفني في مدى سلامة الإجراءات العلاجية والطبية التي اتبعت تجاه المتوفين لبيان ما إذا كان هناك إهمال طبي ترتب عليه حصول الوفاة.
وأوضح بانه وردت تقارير اللجنة في هذا الشأن، ومن ثم تم بناء على ما تضمنته تلك التقارير وما أسفرت عنه التحقيقات، مشيرا الى ان النيابة العامة أمرت بإحالة قضيتين إلى المحكمة المختصة فيما لا تزال القضيتين الأخريين قيد التحقيق.