حسن الستري
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب د.مجيد العصفور أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لتغيير مسمى اللجنة وإضافة محور سادس إلى محاور لجنة التحقيق ينص على "التحقق من مدى التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، طبقاً للقرار رقم 25 لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
وذكر لـ"الوطن" طلبنا إضافة المحور لأننا رأينا أن المحاور السابقة ستكون منصبة على الموظفين ولن تشمل الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة وما يحصلون عليه من مكافآت، ونريد التحقق من كل أمر لكي نعرف كيف تدار هذه الأموال، ونحن مازلنا في مرحلة جمع المعلومات، وبعدها سننتقل لمرحلة تحليل وفرز المعلومات، ثم مرحلة اللقاءات والتحقيق، وبعدها مرحلة النتيجة وإعداد التقرير.
وبين أنه اقترح تعديل مسمى اللجنة إلى "لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي"، وكذلك تعديل اسمها أينما وجدت بقرار تشكيل اللجنة، لأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد لم يعدا موجودين حالياً، وحل محلها "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي".
وأضاف نستقبل المعلومة من أي أحد حتى من المواطنين، فنحن ندعوهم للتعاون مع اللجنة بأن يقدمون لديهم أي معلومات يملكونها، شريطة أن تكون موثقة ومدلل عليها، نحن مستعدون لاستقبالها ووضعها موضع الاهتمام.
وتنص محاور عمل اللجنة على التحقق من وجود كفاءة وفاعلية في استثمارات أموال الصناديق التقاعدية، بما فيها الأراضي الخام، والمعايير المعتمدة للاستثمار، وطبيعة الاستثمارات، والجهات التي يتم الاستثمار معها، والشركات الاستثمارية التي تم إنشاؤها من قبل مجلس إجارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من المسائل المرتبطة باستثمار أموال الصناديق التقاعدية.
إلى جانب التحقق من أسباب العجوزات الأكتوارية للصناديق والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة تلك العجوزات، والتحقق من قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة المهام المقررة بموجب التشريعات التقاعدية ذات العلاقة.
كما ستعمل اللجنة على التحقق من جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون "48" لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتحقق من وجود قروض قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغير المتقاعدين من أموال الصناديق التقاعدية، ومبررات هذه القروض، وطبيعة المعاملات التي بموجبها تم منح القروض، والمسائل الأخرى المرتبطة بهذه القروض.
وتضم اللجنة كل من مجيد العصفور رئيساً للجنة، والنائب جمال بوحسن نائباً للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كل من النواب جمال داود وعلي العطيش وماجد الماجد.
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب د.مجيد العصفور أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لتغيير مسمى اللجنة وإضافة محور سادس إلى محاور لجنة التحقيق ينص على "التحقق من مدى التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، طبقاً للقرار رقم 25 لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
وذكر لـ"الوطن" طلبنا إضافة المحور لأننا رأينا أن المحاور السابقة ستكون منصبة على الموظفين ولن تشمل الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة وما يحصلون عليه من مكافآت، ونريد التحقق من كل أمر لكي نعرف كيف تدار هذه الأموال، ونحن مازلنا في مرحلة جمع المعلومات، وبعدها سننتقل لمرحلة تحليل وفرز المعلومات، ثم مرحلة اللقاءات والتحقيق، وبعدها مرحلة النتيجة وإعداد التقرير.
وبين أنه اقترح تعديل مسمى اللجنة إلى "لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي"، وكذلك تعديل اسمها أينما وجدت بقرار تشكيل اللجنة، لأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد لم يعدا موجودين حالياً، وحل محلها "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي".
وأضاف نستقبل المعلومة من أي أحد حتى من المواطنين، فنحن ندعوهم للتعاون مع اللجنة بأن يقدمون لديهم أي معلومات يملكونها، شريطة أن تكون موثقة ومدلل عليها، نحن مستعدون لاستقبالها ووضعها موضع الاهتمام.
وتنص محاور عمل اللجنة على التحقق من وجود كفاءة وفاعلية في استثمارات أموال الصناديق التقاعدية، بما فيها الأراضي الخام، والمعايير المعتمدة للاستثمار، وطبيعة الاستثمارات، والجهات التي يتم الاستثمار معها، والشركات الاستثمارية التي تم إنشاؤها من قبل مجلس إجارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من المسائل المرتبطة باستثمار أموال الصناديق التقاعدية.
إلى جانب التحقق من أسباب العجوزات الأكتوارية للصناديق والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة تلك العجوزات، والتحقق من قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة المهام المقررة بموجب التشريعات التقاعدية ذات العلاقة.
كما ستعمل اللجنة على التحقق من جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون "48" لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتحقق من وجود قروض قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغير المتقاعدين من أموال الصناديق التقاعدية، ومبررات هذه القروض، وطبيعة المعاملات التي بموجبها تم منح القروض، والمسائل الأخرى المرتبطة بهذه القروض.
وتضم اللجنة كل من مجيد العصفور رئيساً للجنة، والنائب جمال بوحسن نائباً للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كل من النواب جمال داود وعلي العطيش وماجد الماجد.