أدانت فعاليات وطنية العمل الإرهابي الذي أودى بحياة أحد منتسبي وزارة الداخلية اليوم الأحد مجددين ضرورة أن تحسم هذه الأعمال بتطبيق القانون لردع الجماعات الإرهابية التي تقف خلفها وحماية لأرواح الأبرياء التي قد تطالهم أيادي الغدر.
وأكدوا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتسم بالحزم والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح الآخرين وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد، لاسيما وأن الشهيد هشام الحمادي كان قد استهدف وهو لم يكن على الواجب الأمر الذي يضفي منعطفا خطرا لمدى الإجرام الذي تتسم به الجماعات الإرهابية المتورطة بالحادث.
وفيما جددت الفعاليات وقوفها وتضامنها مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في جميع الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين والزوار، نوهوا بضرورة الإسراع في القبض على المتورطين وتقديمهم للعدلة لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإتيان بأفعال مشابهة.
وقد تقدم عدد من رؤساء الجمعيات السياسية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، والذي قتل بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، مطالبين بضرورة تطبيق القانون على القتلة، معربين عن استنكارهم الشديد لهذا الحادث الإرهابي، ومطالبين بضرورة الكشف عن مرتكبي هذا الحادث وتطبيق القانون عليهم بأسرع وقت، ووضع حد لهذا المسلسل الإجرامي الخطير.
وقال الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية، ان شعب البحرين بكل مكوناته يعلم جيدا إن مثل هذه الأعمال الإرهابية هي محاولة لجره إلى مواجهات طائفية تستفيد منها القوى الخارجية واذنابها في الداخل، مطالبا الدولة وأجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها في البحث والتحري والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء والتي تدينها جميع الشرائع والأديان ومحاسبتهم.
واكد المحمود أن مثل هذه الاساليب الإرهابية لن تحقق هدفها في زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب والخوف وزرع الفتن والفوضى بين ابناء شعب البحرين، بل ستزيدنا قوة وتزيد أهل البحرين الشرفاء توحدا في وجه المؤامرات والمتآمرين على الوطن في الداخل والخارج.
بدوره أكد الشيخ عبدالحليم مراد رئيس جمعية الاصالة الإسلامية على ضرورة وضع حد لتلك الأعمال الإرهابية الآثمة التي تخطف أرواح الأبرياء وتستهدف رجال الامن البواسل، مطالبا بضرورة تطبيق القانون بحسم وحزم وبلا تأخير، من اجل تطبيق القصاص العادل على هؤلاء الارهابيين والمحرضين الحقيقيين المعروفين للجميع، الذين يتخذون المنبر والعمل الديني والسياسي والإعلامي مطيّة للتحريض على القتل والإرهاب وسفك الدماء تحت ذريعة النضال والجهاد والتضحية، وهم قتلة خونة للدين والوطن.
من جانبه تقدم الدكتور علي احمد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي بالتعزية الى اهل الشهيد وشعب البحرين والقيادة ووزارة الداخلية على وفاة شخص مخلص لوطنه ودينه، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة القبض على المجرمين وتطبيق القانون عليهم، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولابد ان يكون هناك سرعة في الإنجاز والقبض على القتلة لمواجهة مصيرهم امام القضاء البحريني.
وأشار علي احمد انه أصبح في الفترة الأخيرة تطور وتصعيد خطير من قبل فئة ضالة ومتجاوزة على مؤسسات الدولة والمجتمع ومخالفة لعاداتنا وتقاليدنا ولكل اعراف المجتمع وتقوم بخرق الوحدة الوطنية، لافتا الى ان هذه الفئة لابد ان يتم التعامل معهم من قبل وزارة الداخلية بطريقة خاصة وان يكون هناك سرعة انجاز في معرفة من هؤلاء، معتقدا انهم لن يكونوا مجرد فرد او اثنين بل سيكونون مجموعات من داخل البحرين وخارجها.
وذكر انه على وزارة الداخلية بما عهدناهم في الكشف عن العديد من الجرائم، فان هذا التصعيد يحتاج الى تطور نوعي من اجل القبض على هؤلاء، مبينا انه على شعب البحرين التكاتف تجاه هذه الفئة، مضيفا ان لا يجب ان يدعي أحد ان هؤلاء لهم حقوق لان ما وصلوا اليه من اعمال قد تجاوز الخطوط الحمراء ولابد ان يتم التعامل معهم بشكل خاص.
من جهته ، أبدى النائب عادل العسومي استنكاره الشديد وإدانته للعمل الإرهابي المشين الذي أودى باستشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، مقدماً بالغ مواساته وتعازيه إلى كافة منتسبي وزارة الداخلية وشعب البحرين الوفي، وأسرة الشهيد وذويه، وداعياً الله المولى العزيز أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على مصابهم.
وقال العسومي أن ما تعرض له الشهيد من عمل إرهابي يدل على أن يد الغدر لا تزال تمارس أدوارها الإرهابية بدعم وتمويل من جهات خارجية توفر لها الغطاء المادي والدعم اللوجستي، مطالباً وزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تراها مناسبة.
كما أكد العسومي ثقة شعب البحرين الوفي بالأجهزة الأمنية القادرة على حماية أمن واستقرار الوطن والذود عن أرواح المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن المتسببين في هذا العمل الإرهابي المشين سينالون أقصى العقوبات في ظل ما تشهده مملكة البحرين من أنظمة قضائية تحافظ على أمن شعوبها ومواطنيها الآمنين.
وشدد العسومي على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية من أجل استئصال آفة الإرهاب ومحاربتها بكل حزم وقوة والتصدي لكافة المخططات التي تنال من الوحدة الوطنية لشعب البحرين الوفي، مؤكداً سعي المجلس النيابي من أجل منح كافة الصلاحيات للأجهزة الأمنية لمزاولة كافة اختصاصاتها واتخاذ التدابير التي تحفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
كما أدان النائب محسن البكري العلمية الإرهابية الإجرامية الجبانة التي أستهدفت الشهيد الضابط هشام الحمادي بمنطقة البلاد القديم، ونعى البكري الشهيد الحمادي رافعاً أصدق التعازي لأهل الشهيد ولكافة أبناء الوطن، سائلًا لشهيدنا الفردوس الأعلى، وقال نعزي أنفسنا وجميع منتسبي وزارة الداخلية، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وشدد البكري أن العدل والصرامة والسرعة في تنفيذ القانون هو الحل الأمثل لإيقاف الإرهاب المتنامي من قبل بعض الفئات الضالة والتي تستند إلا أصحاب العمائم الضالة والعميلة.
وبين البكري أن مسؤلية كبيرة تقع على عاتق وزارة الداخلية لإيقاف المحرضين قبل المنفذين المغرر بهم، وحذر من الإستهانة بدور رجال الدين المندسين والموالين لإيران وسعيهم الدؤوب لشق الصف واللحمه الوطنية، وأكد أن شعب البحرين طالما كان وسيظل متحداً ومن يشذ عن الأصطفاف الوطني فلا مكان له بيننا ولا على أرضنا.
كما حذر البكري من تهويل الحوادث الإرهابية رغم جسامتها أو تصوير أن الوضع الأمني أصبح خارج السيطرة، وطالب الحكومة بإرسال رسائل التطمين للشعب والمقيمين والمستثمرين، فالبحرين وبإذن الله ستجتاز هذه المحنه كما أجتازت غيرها.
ومن جهته، أدان النائب محمد الجودر مقتل الملازم اول هشام الحمادي برميه بالرصاص من قبل ميليشيا الإرهاب التابعة لطهران، ووصف جريمة قتل الحمادي الغادرة، وهو خارج دوام خدمته العسكرية، بالعمل الإرهابي الوحشي، الرامي إلى المساس بالوحدة الوطنية وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار، والتطاول بصورة غير مقبولة على الجيش البحريني.
وطالب حكومة البحرين بالضرب بيد من حديد لردع المعتدين، وعدم التردد في اتخاذ أي إجراءات لازمة لمعاقبة المجرمين، من خلال إلقاء القبض عليهم بسرعة وسوقهم أمام المحكمة لإنزال أشد العقوبات بهم.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لأن تتحمل مسؤوليتها حيال ما يجري في البحرين من أعمال إرهابية مدمرة، سببها ايران التي تحاول تمرير اجندات هدفها تفتيت الدول الخليجية من خلال تجنيد المغرر بهم، ومدهم بالأسلحة والمتفجرات، وتشجيعهم للتمرد على حكومات بلادهم، وقتل حماة الوطن.
واكد ختاما، أن ما جرى هو تطور خطير، لكن دم شهدائنا الأبرار لن يزيدنا سوى إصرار على الوقوف صفا واحدا بوجه المعتدين، متقدما بأصدق التعازي والمواساة للبحرين قيادة وشعبا ولذوي الفقيد، داعيا الله عز وجل ان يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته ويحشره مع الصالحين والقديسين ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وتقدمت النائب الثاني لمجلس الشورى جميلة علي سلمان بأحر التعازي للقيادة الحكيمة ولمعالي وزير الداخلية وذوي شهيد الواجب وشعب البحرين باستشهاد أحد رجالات الأمن.
وقالت: "ان هذا العمل الإرهابي الإجرامي المنافي لديننا الإسلامي الحنيف و للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لن يثني رجال الأمن أو يرهبهم عن القيام بواجبهم في حماية أمن واستقرار الوطن وسيكونون دائما سدا منيعا ضد المؤامرات الخارجية الإيرانية والمتآمرين من وكلاء ايران وغيرهم وان أبناء البحرين الشرفاء لن ترهبهم أيادي الغدر ويقفون يدا بيد مع القيادة الرشيدة في وجه كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته.
وأدان رئيس جميعة التجمع الوطني الدستوري (جود)، عبدالرحمن الباكر، اغتيال الملازم اول هشام الحمادي، مقدما تعازيه إلى عائلة الشهيد وكل ابناء الشعب البحريني، مشددا على أهمية قيام الجهات الامنية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، وكل من يقوم بأعمال إرهابية وإجرامية.
ووصف الباكر اغتيال الشهيد الحمادي، بأنه عمل جبان، الهدف الاساسي منه زعزعة الامن والاستقرار في المملكة، عازيا هذا التطاول على الأمن الوطني الدعم الكبير الذي يتلقاه الارهابيون من الخارج، إلى جانب كميات الاسلحة التي تم تهريبها الى البحرين، مطالبا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على المنافذ من اجل وقف امداد الارهابيين بهذه الاسلحة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة الضرب بيد من حديد على ايدي الخارجين عن القانون، وتطبيق كل الاجراءات التي من شأنها حفظ امن الوطن والمواطن، من خلال تطبيق القصاص في المجرمين والارهابيين.
الى ذلك استنكر الدكتور ناجي العربي هذه الجريمة النكراء، مقدما تعازيه لأهل الشهيد وللبحرين.
ووصف العربي اغتيال الشهيد هشام الحمادي بالجريمة النكراء، مطالبا الدولة بمعالجة حازمة وسريعة من خلال تطبيق القانون، تطبيقا حازما وسريعا ورادعا لحفظ امن الوطن والمواطن.
واشار العربي الى ان المجتمع البحريني لم يألف مثل هذه الجرائم، والتي من المؤكد انها صنيعة تدخلات خارجية من عدة دول، وليست من ايران فقط.
واضاف ان هناك استهداف خطير للبحرين على مستوى الدولة والسلم الاهلي، لذلك فمن الواجب قطع دابر كل أصحاب الفتنة أيا كانوا، فلا يمكن ان ينفلت الامن ويهدد السلم الاجتماعي ثم يعتبر البعض ان تطبيق القانون امرا ثانويا.
وأعرب عن امله أن تكون هذه الجريمة هي النقطة الأخيرة في التسيب والتلاعب، وان تكون النقطة الاولى في ارجاع كل من خرج عن حدود العقل، فمن يطالب بحق فليطالب به بحق، اما شريعة الغاب والخروج عن احكام الدين والثوابت والقانون فهذا لا تستقيم به حياة احد، مشيرا الى انه يجب على الجميع ان يدرك خطورة ذلك، والخطورة ليست في الجريمة فحسب بل أن يكون المجرم مجاهرا بإجرامه، وهذه مشكلة خطيرة وليس لها علاج إلا ردع القانون وتطبيق شرع الله على الجميع، فالبحرين دولة لها سيادة وهذا خروج على ثوابت المجتمع، لذلك نريد من العقلاء ان يدركوا ان هذا الانفلات نتيجته خطيرة على الجميع.
وأكدوا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تتسم بالحزم والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح الآخرين وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد، لاسيما وأن الشهيد هشام الحمادي كان قد استهدف وهو لم يكن على الواجب الأمر الذي يضفي منعطفا خطرا لمدى الإجرام الذي تتسم به الجماعات الإرهابية المتورطة بالحادث.
وفيما جددت الفعاليات وقوفها وتضامنها مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في جميع الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين والزوار، نوهوا بضرورة الإسراع في القبض على المتورطين وتقديمهم للعدلة لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإتيان بأفعال مشابهة.
وقد تقدم عدد من رؤساء الجمعيات السياسية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، والذي قتل بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، مطالبين بضرورة تطبيق القانون على القتلة، معربين عن استنكارهم الشديد لهذا الحادث الإرهابي، ومطالبين بضرورة الكشف عن مرتكبي هذا الحادث وتطبيق القانون عليهم بأسرع وقت، ووضع حد لهذا المسلسل الإجرامي الخطير.
وقال الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية، ان شعب البحرين بكل مكوناته يعلم جيدا إن مثل هذه الأعمال الإرهابية هي محاولة لجره إلى مواجهات طائفية تستفيد منها القوى الخارجية واذنابها في الداخل، مطالبا الدولة وأجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها في البحث والتحري والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء والتي تدينها جميع الشرائع والأديان ومحاسبتهم.
واكد المحمود أن مثل هذه الاساليب الإرهابية لن تحقق هدفها في زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب والخوف وزرع الفتن والفوضى بين ابناء شعب البحرين، بل ستزيدنا قوة وتزيد أهل البحرين الشرفاء توحدا في وجه المؤامرات والمتآمرين على الوطن في الداخل والخارج.
بدوره أكد الشيخ عبدالحليم مراد رئيس جمعية الاصالة الإسلامية على ضرورة وضع حد لتلك الأعمال الإرهابية الآثمة التي تخطف أرواح الأبرياء وتستهدف رجال الامن البواسل، مطالبا بضرورة تطبيق القانون بحسم وحزم وبلا تأخير، من اجل تطبيق القصاص العادل على هؤلاء الارهابيين والمحرضين الحقيقيين المعروفين للجميع، الذين يتخذون المنبر والعمل الديني والسياسي والإعلامي مطيّة للتحريض على القتل والإرهاب وسفك الدماء تحت ذريعة النضال والجهاد والتضحية، وهم قتلة خونة للدين والوطن.
من جانبه تقدم الدكتور علي احمد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي بالتعزية الى اهل الشهيد وشعب البحرين والقيادة ووزارة الداخلية على وفاة شخص مخلص لوطنه ودينه، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة القبض على المجرمين وتطبيق القانون عليهم، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولابد ان يكون هناك سرعة في الإنجاز والقبض على القتلة لمواجهة مصيرهم امام القضاء البحريني.
وأشار علي احمد انه أصبح في الفترة الأخيرة تطور وتصعيد خطير من قبل فئة ضالة ومتجاوزة على مؤسسات الدولة والمجتمع ومخالفة لعاداتنا وتقاليدنا ولكل اعراف المجتمع وتقوم بخرق الوحدة الوطنية، لافتا الى ان هذه الفئة لابد ان يتم التعامل معهم من قبل وزارة الداخلية بطريقة خاصة وان يكون هناك سرعة انجاز في معرفة من هؤلاء، معتقدا انهم لن يكونوا مجرد فرد او اثنين بل سيكونون مجموعات من داخل البحرين وخارجها.
وذكر انه على وزارة الداخلية بما عهدناهم في الكشف عن العديد من الجرائم، فان هذا التصعيد يحتاج الى تطور نوعي من اجل القبض على هؤلاء، مبينا انه على شعب البحرين التكاتف تجاه هذه الفئة، مضيفا ان لا يجب ان يدعي أحد ان هؤلاء لهم حقوق لان ما وصلوا اليه من اعمال قد تجاوز الخطوط الحمراء ولابد ان يتم التعامل معهم بشكل خاص.
من جهته ، أبدى النائب عادل العسومي استنكاره الشديد وإدانته للعمل الإرهابي المشين الذي أودى باستشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، مقدماً بالغ مواساته وتعازيه إلى كافة منتسبي وزارة الداخلية وشعب البحرين الوفي، وأسرة الشهيد وذويه، وداعياً الله المولى العزيز أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على مصابهم.
وقال العسومي أن ما تعرض له الشهيد من عمل إرهابي يدل على أن يد الغدر لا تزال تمارس أدوارها الإرهابية بدعم وتمويل من جهات خارجية توفر لها الغطاء المادي والدعم اللوجستي، مطالباً وزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تراها مناسبة.
كما أكد العسومي ثقة شعب البحرين الوفي بالأجهزة الأمنية القادرة على حماية أمن واستقرار الوطن والذود عن أرواح المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن المتسببين في هذا العمل الإرهابي المشين سينالون أقصى العقوبات في ظل ما تشهده مملكة البحرين من أنظمة قضائية تحافظ على أمن شعوبها ومواطنيها الآمنين.
وشدد العسومي على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية من أجل استئصال آفة الإرهاب ومحاربتها بكل حزم وقوة والتصدي لكافة المخططات التي تنال من الوحدة الوطنية لشعب البحرين الوفي، مؤكداً سعي المجلس النيابي من أجل منح كافة الصلاحيات للأجهزة الأمنية لمزاولة كافة اختصاصاتها واتخاذ التدابير التي تحفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
كما أدان النائب محسن البكري العلمية الإرهابية الإجرامية الجبانة التي أستهدفت الشهيد الضابط هشام الحمادي بمنطقة البلاد القديم، ونعى البكري الشهيد الحمادي رافعاً أصدق التعازي لأهل الشهيد ولكافة أبناء الوطن، سائلًا لشهيدنا الفردوس الأعلى، وقال نعزي أنفسنا وجميع منتسبي وزارة الداخلية، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وشدد البكري أن العدل والصرامة والسرعة في تنفيذ القانون هو الحل الأمثل لإيقاف الإرهاب المتنامي من قبل بعض الفئات الضالة والتي تستند إلا أصحاب العمائم الضالة والعميلة.
وبين البكري أن مسؤلية كبيرة تقع على عاتق وزارة الداخلية لإيقاف المحرضين قبل المنفذين المغرر بهم، وحذر من الإستهانة بدور رجال الدين المندسين والموالين لإيران وسعيهم الدؤوب لشق الصف واللحمه الوطنية، وأكد أن شعب البحرين طالما كان وسيظل متحداً ومن يشذ عن الأصطفاف الوطني فلا مكان له بيننا ولا على أرضنا.
كما حذر البكري من تهويل الحوادث الإرهابية رغم جسامتها أو تصوير أن الوضع الأمني أصبح خارج السيطرة، وطالب الحكومة بإرسال رسائل التطمين للشعب والمقيمين والمستثمرين، فالبحرين وبإذن الله ستجتاز هذه المحنه كما أجتازت غيرها.
ومن جهته، أدان النائب محمد الجودر مقتل الملازم اول هشام الحمادي برميه بالرصاص من قبل ميليشيا الإرهاب التابعة لطهران، ووصف جريمة قتل الحمادي الغادرة، وهو خارج دوام خدمته العسكرية، بالعمل الإرهابي الوحشي، الرامي إلى المساس بالوحدة الوطنية وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار، والتطاول بصورة غير مقبولة على الجيش البحريني.
وطالب حكومة البحرين بالضرب بيد من حديد لردع المعتدين، وعدم التردد في اتخاذ أي إجراءات لازمة لمعاقبة المجرمين، من خلال إلقاء القبض عليهم بسرعة وسوقهم أمام المحكمة لإنزال أشد العقوبات بهم.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لأن تتحمل مسؤوليتها حيال ما يجري في البحرين من أعمال إرهابية مدمرة، سببها ايران التي تحاول تمرير اجندات هدفها تفتيت الدول الخليجية من خلال تجنيد المغرر بهم، ومدهم بالأسلحة والمتفجرات، وتشجيعهم للتمرد على حكومات بلادهم، وقتل حماة الوطن.
واكد ختاما، أن ما جرى هو تطور خطير، لكن دم شهدائنا الأبرار لن يزيدنا سوى إصرار على الوقوف صفا واحدا بوجه المعتدين، متقدما بأصدق التعازي والمواساة للبحرين قيادة وشعبا ولذوي الفقيد، داعيا الله عز وجل ان يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته ويحشره مع الصالحين والقديسين ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وتقدمت النائب الثاني لمجلس الشورى جميلة علي سلمان بأحر التعازي للقيادة الحكيمة ولمعالي وزير الداخلية وذوي شهيد الواجب وشعب البحرين باستشهاد أحد رجالات الأمن.
وقالت: "ان هذا العمل الإرهابي الإجرامي المنافي لديننا الإسلامي الحنيف و للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لن يثني رجال الأمن أو يرهبهم عن القيام بواجبهم في حماية أمن واستقرار الوطن وسيكونون دائما سدا منيعا ضد المؤامرات الخارجية الإيرانية والمتآمرين من وكلاء ايران وغيرهم وان أبناء البحرين الشرفاء لن ترهبهم أيادي الغدر ويقفون يدا بيد مع القيادة الرشيدة في وجه كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته.
وأدان رئيس جميعة التجمع الوطني الدستوري (جود)، عبدالرحمن الباكر، اغتيال الملازم اول هشام الحمادي، مقدما تعازيه إلى عائلة الشهيد وكل ابناء الشعب البحريني، مشددا على أهمية قيام الجهات الامنية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، وكل من يقوم بأعمال إرهابية وإجرامية.
ووصف الباكر اغتيال الشهيد الحمادي، بأنه عمل جبان، الهدف الاساسي منه زعزعة الامن والاستقرار في المملكة، عازيا هذا التطاول على الأمن الوطني الدعم الكبير الذي يتلقاه الارهابيون من الخارج، إلى جانب كميات الاسلحة التي تم تهريبها الى البحرين، مطالبا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على المنافذ من اجل وقف امداد الارهابيين بهذه الاسلحة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة الضرب بيد من حديد على ايدي الخارجين عن القانون، وتطبيق كل الاجراءات التي من شأنها حفظ امن الوطن والمواطن، من خلال تطبيق القصاص في المجرمين والارهابيين.
الى ذلك استنكر الدكتور ناجي العربي هذه الجريمة النكراء، مقدما تعازيه لأهل الشهيد وللبحرين.
ووصف العربي اغتيال الشهيد هشام الحمادي بالجريمة النكراء، مطالبا الدولة بمعالجة حازمة وسريعة من خلال تطبيق القانون، تطبيقا حازما وسريعا ورادعا لحفظ امن الوطن والمواطن.
واشار العربي الى ان المجتمع البحريني لم يألف مثل هذه الجرائم، والتي من المؤكد انها صنيعة تدخلات خارجية من عدة دول، وليست من ايران فقط.
واضاف ان هناك استهداف خطير للبحرين على مستوى الدولة والسلم الاهلي، لذلك فمن الواجب قطع دابر كل أصحاب الفتنة أيا كانوا، فلا يمكن ان ينفلت الامن ويهدد السلم الاجتماعي ثم يعتبر البعض ان تطبيق القانون امرا ثانويا.
وأعرب عن امله أن تكون هذه الجريمة هي النقطة الأخيرة في التسيب والتلاعب، وان تكون النقطة الاولى في ارجاع كل من خرج عن حدود العقل، فمن يطالب بحق فليطالب به بحق، اما شريعة الغاب والخروج عن احكام الدين والثوابت والقانون فهذا لا تستقيم به حياة احد، مشيرا الى انه يجب على الجميع ان يدرك خطورة ذلك، والخطورة ليست في الجريمة فحسب بل أن يكون المجرم مجاهرا بإجرامه، وهذه مشكلة خطيرة وليس لها علاج إلا ردع القانون وتطبيق شرع الله على الجميع، فالبحرين دولة لها سيادة وهذا خروج على ثوابت المجتمع، لذلك نريد من العقلاء ان يدركوا ان هذا الانفلات نتيجته خطيرة على الجميع.