قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أنس خالد الصالح، إن موازنة السنة المالية 2017-2018، ستشهد عجزاً تقديرياً يبلغ 7.9 مليارات دينار (25.2 مليار دولار) على أساس سعر 45 دولاراً لبرميل النفط.
وتوقع الصالح الذي يشغل منصب وزير المالية أيضاً، على هامش مشاركته في الإعلان عن خطة تنمية للبلاد حتى 2035، أن يشكل إجمالي الإيرادات التقديرية للموازنة العامة للدولة 13.3 مليار دينار (42.5 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان من كل عام، حتى نهاية مارس/آذار من العام التالي.
وأطلقت الكويت، الاثنين، بحضور رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك حمد الصباح، رؤيتها التنموية التي تحمل عنوان "الكويت الجديدة" حتى عام 2035، في مؤتمر شارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، محمد عبد الله المبارك الصباح، إن خطة التنمية تعتمد على 7 ركائز كنهج واستراتيجية رئيسية تعمل من خلالها.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم، وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.
وأوضح أن رؤية الكويت لعام 2035 حددت الأولويات طويلة المدى للتنمية، وترتكز على موضوعات وركائز هدفها تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن، نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد حمد الصباح، إن مكانة الكويت الدولية محل ثقة للعالم؛ لما تقوم به من عمل إنساني خلال الكوارث.
وأضاف الصباح أن الموقع الجغرافي المهم سيكون خير انطلاقة لأي خطة تنمية قادمة.
من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، إن من أهداف الخطة تأسيس 38 شركة للقطاع الخاص سيتملكها المواطنون، لتقديم بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة الآن.
كما أكد وزير الأشغال، عبد الرحمن المطوع، طرح 35 مشروعاً طموحاً تبلغ تكلفتها 2.7 مليار دينار (8.6 مليارات دولار) ستطرح خلال الفترات القادمة.
من جانبه قال وزير النفط والكهرباء، عصام المرزوق، إن الوزارة تستهدف تطوير البنية التحتية للكهرباء والماء والنفط لتتواءم مع المؤشرات العالمية.
وكشف عن وجود محطات جديدة لتوليد الكهرباء، سيتم طرحها خلال الفترة القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة المواطنين، مبيناً أن الكويت تحرق 350 ألف برميل نفط لإنتاج الكهرباء يومياً.
وتعاني الكويت من الاعتماد المفرط على عنصر وحيد في الاقتصاد، هو النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الدولة.
وكانت الحكومة الكويتية أطلقت قبل نحو 12 عاماً رؤية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.
وتوقع الصالح الذي يشغل منصب وزير المالية أيضاً، على هامش مشاركته في الإعلان عن خطة تنمية للبلاد حتى 2035، أن يشكل إجمالي الإيرادات التقديرية للموازنة العامة للدولة 13.3 مليار دينار (42.5 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان من كل عام، حتى نهاية مارس/آذار من العام التالي.
وأطلقت الكويت، الاثنين، بحضور رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك حمد الصباح، رؤيتها التنموية التي تحمل عنوان "الكويت الجديدة" حتى عام 2035، في مؤتمر شارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، محمد عبد الله المبارك الصباح، إن خطة التنمية تعتمد على 7 ركائز كنهج واستراتيجية رئيسية تعمل من خلالها.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم، وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.
وأوضح أن رؤية الكويت لعام 2035 حددت الأولويات طويلة المدى للتنمية، وترتكز على موضوعات وركائز هدفها تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن، نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد حمد الصباح، إن مكانة الكويت الدولية محل ثقة للعالم؛ لما تقوم به من عمل إنساني خلال الكوارث.
وأضاف الصباح أن الموقع الجغرافي المهم سيكون خير انطلاقة لأي خطة تنمية قادمة.
من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، إن من أهداف الخطة تأسيس 38 شركة للقطاع الخاص سيتملكها المواطنون، لتقديم بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة الآن.
كما أكد وزير الأشغال، عبد الرحمن المطوع، طرح 35 مشروعاً طموحاً تبلغ تكلفتها 2.7 مليار دينار (8.6 مليارات دولار) ستطرح خلال الفترات القادمة.
من جانبه قال وزير النفط والكهرباء، عصام المرزوق، إن الوزارة تستهدف تطوير البنية التحتية للكهرباء والماء والنفط لتتواءم مع المؤشرات العالمية.
وكشف عن وجود محطات جديدة لتوليد الكهرباء، سيتم طرحها خلال الفترة القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة المواطنين، مبيناً أن الكويت تحرق 350 ألف برميل نفط لإنتاج الكهرباء يومياً.
وتعاني الكويت من الاعتماد المفرط على عنصر وحيد في الاقتصاد، هو النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الدولة.
وكانت الحكومة الكويتية أطلقت قبل نحو 12 عاماً رؤية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.