أعجب من الذي «يتفلسف» في وقت كوقت تعرضنا لموجات إرهابية خطيرة تتمثل في الاعتداء على سجن جو وتهريب عشرة إرهابيين، واغتيال ضابط أمن غدراً، واكتشاف مراكز تعذيب واستجواب تديرها خلايا إرهابية، وتجاهر إيران وعملاؤها في المنطقة بالتحريض على البحرين صوتاً وصورة، ثم يأتيك من قام من النوم ولم يغسل وجهه بعد يتمطى ليكتب تغريدة يقول فيها القصاص «إعدام وطن» نعم؟ ومن مات غدراً إعدام ماذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أي عصا تلك التي منتصفها رخاوة في الموقف وميوعة في الحق؟

فيرى إنفاذ القانون وتنفيذ القصاص من الإرهاب «إعداماً للوطن»، أريد أن أفهم هذه العقلية، حقيقة لا أمزح، كيف تفكر؟ كيف تحسب؟ كيف يكون تطبيق القانون هو إعدام الوطن؟ بأي منطق بأي مسطرة بأي مرجعية تقيسون الأمور؟ لا شرعاً ولا قانوناً ولا منطقاً ولا عرفاً كان إنفاذ القانون يوماً ما على من بدا واعتدى ظلماً أو إجحافاً، حتى في زمن الغابة كان هناك قانون من حمورابي وقبله كان القصاص عدلاً.

وآخر جاءنا يتمطى ليطالبنا بعدم تحميل المفكرين والأكاديميين أكثر مما يحتملون، فلا نطالبهم بأن يخرجوا وينزلوا من أبراجهم العاجية، بل يطالبنا أن نتركهم هناك ينظرون لنا حول جزر «الواق واق» في هذا الوقت الذي يحتاجهم الوطن كما تحتاجهم جماعتهم، بحجة أن الباحثين والمفكرين أصحاب لغة رصينة، لا يجب أن ينزلوا إلى مستوى التراشق!! ومن الذي طالبهم بقلة الأدب؟ هل المصارحة والمكاشفة وملامسة الواقع أصبحت اليوم تراشق؟ «ماذا فعل الدجاج المثلج بالرجال؟ ماذا فعل الهمبرغر بالرجولة؟» حسبي الله ونعم الوكيل، فعلاً نحن في زمن راح فيه رجال كانت ترفع «الدروازة».

المفكرون العالميون الخالدون في الذاكرة والذين تتشدقون أنتم بأبحاثهم ونظرياتهم وتنقلون عنهم الآن أدبياتهم كجون لوك وتوماس هوبز وجان جاك روسو والذين يعود الفضل لهم فيما يسمى الآن بالدساتير التي تتغنون بها إذ هم أصحاب نظرية «العقد الاجتماعي» كتبوها وأعلنوا عنها وناقشوها علناً في عز الأزمات التي مرت بها أوروبا، سواء في فرنسا أو في بريطانيا، توماس هوبز تحديداً له مقولة شهيرة «أنا والخوف توأمان» لأن أمه ولدته قبل أوانه خوفاً من غزو الأرمادا الأسبان لبريطانيا، عاش إبان الصراعات الدينية بين الملكية والكنيسة وكان منحازاً للملكية!! وعانى ودفع ثمن جرأته لكنه كتب كتابه الشهير لافيثان أي التنين أو الوحش في خضم تلك الصراعات، ولولا أن كتاباتهم كانت ملامسة لواقعهم بلا تهرب لما خلدت وبقيت إلى وقتنا هذا يستشهد بها.

خلاصة القول لا تحول الرصانة من اتخاذ موقف والانحياز له وإشهاره، ولا تحول الوحدة الوطنية والتعايش بين الأطياف من الوقوف على أرضية الدولة وقانونها المشترك، أما تلك الميوعة السياسية الاجتماعية فلا تفرز غير تضليل ومزيد من التسلط والتوغل للعمائم والمراجع الدينية.

فكيف بدعاة التنوير ودعاة الحريات اليوم وقد أصبحوا تحت اللحاف؟ تذكروا لا حرية من هذه القيود التي يفرضها علينا عمائم ولحى إلا بدفع ثمن للحرية والتحلي بالجرأة وترك المنتصف من العصا، فإن لم يكن المثقفون والتنويريون والتقدميون هم من يحملون العصا على قوى الظلام، فعلى من نعول؟