رئيس التحرير وحذيفة إبراهيم

وقعت البحرين أمس على الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون حول ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما أشارت وزارة المالية إلى أن الضريبة هي مبلغ سيطبق على مجموع المشتريات المحلية والنشاط المحلي الموجود بالبحرين، بحدود 5% في البداية ولن يمس في ظل قائمة طويلة من الإعفاءات ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، حيث أن هناك 94 سلعة وخدمة ستكون معفاة من الضرائب أو ما يسمى بـ"صفرية التطبيق"، لافتة إلى أن المجال مفتوح أمام السلطة التشريعية لإضافة أو إلغاء سلع.

وقال وزير الإعلام علي الرميحي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الضريبة ستكون 5% وهي الأقل في العالم، مبيناً وجود 150 دولة أقرت هذه الضريبة، وتصل في بعض الدول حتى 27%.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية عارف خميس إنه وبحسب نظام دول مجلس التعاون سيتم البدء في تطبيق الضريبة منتصف 2018".

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، عقب لقاء جمع النواب بوزير المالية، إن الوزير ذكر عدداً من السلع التي سيتم تحديد القيمة المضافة عليها بنسبة 100% كالتبغ ومشروبات الطاقة والكحول، وسلع أخرى ستطبق عليها الضريبة بنسبة 50% مثل المشروبات الغازية، فيما سيتم اعتماد نسبة 5% كنسبة ثابتة مبدئية على بقية السلع والخدمات، بعد استثناء عدد من السلع التي سيتم تحديدها لاحقاً.