قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس، بإلغاء الحكم الصادر في حق معلمة تربية رياضية عن تهمة تعطيل التعليم بحبسها 3 أشهر مع وقف التنفيذ، والقضاء ببراءتها، فيما أيدت ذات المحكمة حبس معلم تربية رياضية 3 أشهر مع وقف التنفيذ، لتغيبه عن العمل بدون عذر طبي، واعترافه بالمشاركة بالتجمهر أمام وزارة التربية والتعليم.وتغيبت المعلمة عن عملها في إحدى المدارس الكائنة في المحرق لمدة 3 أيام متواصلة، وهي 21- 22 و23 فبراير من العام الماضي، وهي فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، فشكلت وزارة التربية والتعليم لجنة للتحقيق بأمر من وزير التربية والتعليم، وتمت إحالة موضوع المعلمة إلى لجنة للتقصي عن سبب غيابها.وقدمت المعلمة تقارير طبية تبرر سبب تغيبها عن العمل لمدة 3 أيام، بيد أن المدرسة لم تأخذ بتلك التقارير وتمت إحالتها للجنة، فتمت إحالة أوراقها للجان الطبية لفحصها وتبيان مدى صحة العذر الطبي، لكن اللجان لم تبد رأيها في التقارير الطبية، وتمت إحالة القضية إلى القضاء للفصل فيها.ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت حكمها بحبس المعلمة لمدة 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة، فتقدمت المتهمة باستئناف الحكم أمام محكمة الكبرى الجنائية الثالثة.وفي جلسة أمس أصدرت حكهما بإلغاء الإدانة وبراءة المستأنفة لوجود عذر طبي يبرر تغيب المدرسة عن العمل.وفي قضية ثانية تتعلق بمعلم تربية رياضية أيضاً متهم بتعطيل التعليم بتغيبه عن المدرسة لمدة 3 أيام، أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبسه 3 أشهر مع وقف تنفيذ، كون المعلم تغيب عن العمل بدون عذر طبي، واعترافه بالمشاركة في تجمهر أمام وزارة التربية والتعليم، إضافة لوجود صور التقطت للمتجمهرين وكان المتهم من بينهم.وكان المتهم تغيب عن عملة في مدرسة بالمحافظة الوسطى ثلاثة أيام وهي 21 و22و23 فبراير، دون عذر وتمت إحالته للجنة التحقيق بوزارة التربية التي شكلت بأمر من وزير التربية والتعليم، وعرض صور للمتجمهرين أمام الوزارة المطالبين بإقالة الوزير وقتها، وكان المتهم مشاركاً في هذا التجمهر.وأحيل المعلم إلى محكمة أول درجة التي أدانته بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ عن تهمة عرقلة التعليم، فلم يرتضى الحكم وطعن فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة عقدت برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله، وأمانة السر هيثم المسيفر.