قالت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية إن إغلاق بعثتنا في طهران وطرد القائم بأعمال الجانب الإيراني من البحرين هو الحد الأدنى للرد على التصريحات الإيرانية والتدخل في الشئون الخليجية.وذكرت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين أنها لا تتفهم الأسباب الكامنة وراء استمرار وجود البعثة الدبلوماسية البحرينية في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك بعثة الجمهورية الإيرانية في مملكة البحرين، وأكدت أنه يجب إيقاف العمل بكافة الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين البحرين وإيران فمن لا يحترم سيادة البحرين عليه إلا يبقى فيها.وأضافت الجمعية إن ما صدر من تصريحات في الآونة الأخير من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني والنائب حسين شهرياري لم تكن المرة الأولى، فقد دأب المسؤولون الإيرانيون على إطلاق مثل هذه التصريحات كما في تصريحات حسين شريعتمداري وتصريحات ناطق نوري.. وغيرهم، وكان النظام الإيراني في كل مرة يتعذر أن تلك التصريحات لا تمثل النظام وإنما تعبر عن وجهة نظر مطلقيها، إذ أن الجميع يعلم أنه لا متسع لحرية الرأي في إيران وأن التصديق بوجود برلمان معبر عن الشعب في إيران هو أكذوبة كبرى، وأن كل من أطلق مثل هذه التصريحات هو من الحلقة الأضيق المحسوبة على النظام، وهي بالتالي معبرة عن المؤسسة الحاكمة في إيران".وأعربت جمعية الإرادة عن استيائها من تعامل الدبلوماسية البحرينية مع التصريحات الإيرانية الأخيرة وما سبقها من تصريحات، وأن هناك تقصير غير مبرر من جانب الخارجية البحرينية التي لا ترقى تصريحاتها ولا مواقفها وإجراءاتها إلى مستوى الحدث، وهي غير متوازية مع الوقاحة والجرأة الإيرانية المتكررة، ولا تعكس الصورة الحقيقية للاستياء البحريني على كافة الصعد بل أن هذه الخطوات الدبلوماسية الهزيلة ساهمت على تحفيز الجانب الإيراني على تكرار التصريحات وبدا الإخفاق واضحاً في حشد موقف إقليمية ودولية من خلال جهد دبلوماسي مكثف يرسل رسائل رادعة إلى إيران من قبل الأشقاء والأصدقاء والحلفاء الدوليين ضد التدخل السافر في الشأن البحريني والتهديد المستمر لسيادة المملكة ما جعل التصريحات حدثاً موسمياً اعتيادياً.وأبدت جمعية الارادة والتغيير الوطنية استغرابها من تصريحات وزير العدل بشأن دعوته للجمعيات السياسية لإصدار بيانات إدانة بشأن ماصدر عن الجهات الإيرانية، حيث أن الجمعيات السياسية هي جهات وطنية سياسية مستقلة، وليست تابعة للوزارة التي تعد هي الجهة المنظمة لعمل الجمعيات والمشرفة تنفيذياً على تطبيق قانون الجمعيات وليست ذات صلاحية لإملاء الأوامر على الجمعيات لاتخاذ أي مواقف.ودعت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية جميع البحرينيين لإظهار رفضهم المطلق للتدخل الإيراني في الشأن الداخلي، كلاً حسب طاقته وإمكانياته، واستغلال جميع الطرق الممكنة لتأكيد وحدة البحرين أرضاً وشعباً ضد الأطماع الإيرانية، وإيصال صوت المواطن البحريني إلى كل أصقاع العالم.