^   جاءت مطالبة سعادة النائب علي الدرازي، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، بإغلاق جميع الأبواب والمنافذ أمام الأموال البحرينية التي تهاجر سنويا إلى الخارج بسبب ضعف القوانين، وعدم إتاحة الفرصة للمتلاعبين لتصدير مئات الملايين من الدنانير سنوياً من أموال الدولة، نقول جاءت هذه المطالبة لتؤكِّد حرص أعضاء السلطة التشريعية، والمواطنين عامةً، على حماية المال العام، وجعل الاستثمارات الأجنبية أحد روافد الدورة المالية المحلية. ويتصوّر رئيس اللجنة المالية أن هناك مجموعةً من العيوب القانونية والفراغات التشريعية التي توفِّر قنوات للتلاعب بالمال العام، وثمة مساحات يتحرك فيها المتلاعبون تجعل هذا المال صيداً سهلاً للشركات الأجنبية الوهميّة المدربّة على استثمار ضعف البنية القانونية للدول فيما يخّص تنظيم المناقصات ومزاولة النشاط الاقتصادي لديها، مما يستدعي مراجعة وتنقيح بعض التشريعات المتعلقة بالمناقصات، بحيث تتحقِّق الحماية للمستثمرين البحرينيين، وتتوفر كافة شروط المساواة والعدالة التي تضمن ازدهار القطاعات التجارية المحلية. وضمن هذا السياق، تقدّم النائب علي الدرازي بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، حيث يفسح هذا القانون، في نسخته الحالية، المجال لمختلف الشركات الوهمية الطامعة في استغلال القوانين غير المُحكمة لترحيل الأموال إلى خارج البلاد، بينما يأتي التعديل ليلزم الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة في المناقصات بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون البحريني، شأنها شأن الشركات المحلية، سواء على صعيد البحرنة أو قوانين منح رخص العمل، وغيرها من الشروط التي تضمن المساهمة الفاعلة للشركات واستثماراتها في الدورة المالية المحلية، مما سيحمي المال العام، ويمنع تأثير المصالح الشخصية على مجريات المناقصات، ويحقِّق الكفاءة القصوى من الناحية الاقتصادية. ولعمري أن هذا المقترح سوف يعزِّز النزاهة والمنافسة بين رجال الأعمال البحرينيين والدوليين، ويؤدِّي إلى الاستقرار والانتعاش الاقتصادي. ^^ ملاحظة.. ورد سهواً في المقال المنشور بعنوان “كلية الآداب راعيةً للإبداع” أن مركز تسهيلات البحرين للإعلام تابع لكلية الآداب، والصحيح أن المركز يتبع جامعة البحرين، لذا لزم التنويه.