السفير المصري لـالوطن:«الاتحاد الخليجي» يجسد طموح الشعوب ويحفظ أمنها ويدعمها أمام المحافل الدولية

كتـب - وليـد صبـري: أكد السفير المصري لدى مملكة البحرين أشرف حربي أن “انتقال دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون لمرحلة الاتحاد تجعل من دوله كياناً سياسياً مؤثراً في القرار العالمي”، مشيراً إلى أن “صيغة الاتحاد أصبحت ضرورة استراتيجية لا مناص عنها خاصة على الصعيد الأمني، للحفاظ على الأمن القومي لدول المجلس فرادى ومجتمعة، في ظل الظروف الراهنة التي تواجهه، وتآمر قوى إقليمية ودولية على أمن أراضيه واستقلاله”. وأضاف حربي، في تصريح خاص لـ “الوطن”، أن “زيادة المؤسسات التي تربط دول الخليج بعضها البعض ستسهل العملية الاتحادية، وصولاً لقيادة موحدة، وتنسيق كامل للسياسات العسكرية، خاصة أن الخليج لديه أسس قوية لقيام مثل هذا الاتحاد في السياسات الدفاعية”. وشدد السفير المصري على أن “التعديلات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تمثل ترجمة للإرادة الشعبية وتعزز مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البحرين، باعتبارها من أبرز ثمار حوار التوافق الوطني الذي شهد مشاركة من مختلف أطياف المجتمع البحريني، تحقيقاً لرؤية ميثاق العمل الوطني في الحديث عن مستقبل البحرين”. وذكر أن “مصر تقف على أعتاب عهد جديد في أعقاب ثورة 25 يناير، يتطلع أبناؤها إلي بناء دولة ديمقراطية تحترم فيها الحقوق والحريات، حيث تشهد مصر هذه الايام عرساً من الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في كافة ألوان الطيف السياسي، فيتسابق مرشحو الرئاسة من ينتمي منهم إلي تيار ليبرالي وتيار إسلامي وتيار إصلاحي مستقل، على كرسي الرئاسة، في أول انتخابات حرة نزيهة”. وفي رد على سؤال حول تقييم تحول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، قال السفير المصري “عندما أعلن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بقمة مجلس التعاون الخليجي الـ 32 التي عقدت في ديسمبر 2011 بالرياض، عن مبادرته في الانتقال بمجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى صيغة الاتحاد، وهي المبادرة التي لاقت تأييداً كبيراً وحرصاً على المضي قدماً في تحقيقها من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى، كان هذا تجسيداً لطموح شعب الخليج العربي، الذي يهفو لإعادة إنتاج تجربة مماثلة لتجربة الاتحاد الأوروبي كنموذجٍ ناجح على أرض خليجه العربي”. وأضاف أن “الخليج العربي يحظى بقواسم مشتركة لا توجد في أي إقليم آخر في الشرق الأوسط، يضاف إلى ذلك القوة الاقتصادية الهائلة لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وعليه فإن فكرة الاتحاد الخليجي هي صيغة قانونية دولية تجعل من دوله كياناً سياسياً مؤثراً في القرار العالمي، وهو ما يعني أن دول الاتحاد حينما تتفاوض سيكون ذلك بشكل جماعي وليس فردياً، كما إن للاتحاد الخليجي مكاسب سياسية أخرى أبرزها الوصول إلى مرحلة الأهلية في المطالبة بأن يكون من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن يمثل فيه الدول الخليجية، هذا من الجانب السياسي، وعلى الصعيد الاقتصادي فقد أكدت دراسات اقتصادية تحليلية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة بدرجة كبيرة لتحقيق تكامل اقتصادي أكثر شمولية في ظل الاتحاد الفيدرالي الخليجي، مما يجعلها تملك قوة سياسية لها ثقل عالمي لا يستهان به ضمن ركب الدول العظمى”. ولفت إلى أنه “على الصعيد الأمني فإن صيغة “الاتحاد” أصبحت ضرورة استراتيجية لا مناص عنها، للحفاظ على الأمن القومي لدول المجلس فرادى ومجتمعة، في ظل الظروف الراهنة التي تواجهه، وتآمر قوى إقليمية ودولية على أمن أراضيه واستقلاله، كما إن زيادة المؤسسات التي تربط دول الخليج بعضها البعض ستسهل العملية الاتحادية، وصولاً إلى قيادة موحدة، وتنسيق كامل للسياسات العسكرية، خاصة أن الخليج لديه أسس قوية لقيام مثل هذا الاتحاد في السياسات الدفاعية”. وبشأن إصلاحات جلالة الملك في البحرين أوضح أن “البحرين تشهد منذ تولي جلالة الملك المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم عام 1999، انفتاحاً كبيراً على مختلف الأصعدة، في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل، وجاء مشروع الديمقراطية والإصلاح المرتكز على حوار وطني جامع لجميع الأطياف والمكونات السياسية والاجتماعية والدينية- في يونيو من العام الماضي - ليكون فريداً من نوعه وغير مسبوق في المنطقة وحظي بتقدير وإعجاب عالمي كبير، وخاصة من حيث سعي الحكومة لتنفيذ مرئياته في محاوره المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية”. وأوضح السفير أن “الإصلاحات والتعديلات الدستورية التي أعلن عنها العاهل البحريني تمثل ترجمة للإرادة الشعبية وتعزز من مسيرة الإصلاح الديمقراطي في البحرين باعتبارها جاءت من أبرز ثمار حوار التوافق الوطني الذي شهد مشاركة من مختلف أطياف المجتمع البحريني، كما شكل ملامح الإصلاح الذي يعمل من أجله، ويأتي هذا أيضاً تحقيقاً لرؤية ميثاق العمل الوطني في الحديث عن مستقبل البحرين”. وفي رد على سؤال يتعلق بمستقبل مصر في المرحلة المقبلة، خاصة وأن البلاد على أعتاب إجراء أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، أفاد السفير المصري أن “مصر تقف على أعتاب عهد جديد في أعقاب ثورة 25 يناير، يتطلع أبناؤها لبناء دولة ديمقراطية تحترم فيها الحقوق والحريات، فتشهد مصر هذه الأيام عرساً من الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في كافة ألوان الطيف السياسي، فيتسابق مرشحو الرئاسة المصرية من ينتمي منهم إلى تيار ليبرالي وتيار إسلامي وتيار إصلاحي مستقل، على كرسي الرئاسة، في أول انتخابات حرة نزيهة”. وقال السفير إن “مصر لها مكانة دولية وإقليميه هامة جداً، وعليه فإن أنظار العالم تتجه الآن نحو من هو رئيس مصر القادم، فهناك قوى كبرى في المنطقة تستعد لتموجات جيوسياسية إذا ما اعتلى حكم مصر رئيساً لا يتفق مع تطلعات تلك القوى، غير أن الحقيقة هي أن مصر دولة مؤسسات تحترم كافة الاتفاقات والعهود التي أبرمتها والتزمت بها”، موضحاً أنه “رغم كثرة البيانات التي تصدرها مراكز استطلاع الرأي حول من هو الرئيس القادم، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن ماهية الرئيس المنتظر، أو انتماؤه السياسي، غير أن المنطق يفترض وجود نظام رئاسي، لا يكون فيه دور الرئيس احتفائياً أو شكلياً، أمام برلمان ذي صبغة أيديولوجية واحدة، نظام يتم فيه تقاسم السلطة بين الحكومة وموقع الرئاسة لتأمين فعالية دولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، هذا فضلاً عن أن الشعب المصري لن يسمح بسيطرة تيار واحد، فنحن نريد التنوّع ونرفض فكرة الاحتكار، كما إن تجربة “حماس” في فلسطين هى تجربة تستحق التأمل والمراجعة، وليس ثَمة شك فيما تمثله تجربة المُناظرات الرئاسية من تجربة جديدة وإضافة غير مسبوقة للحملات الانتخابية العربية عموماً وفى مصر خصوصاً”. وبشأن سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، وخاصة في البحرين، قال السفير المصري “أقول بكل فخر وإعزاز إن الجالية المصرية بالبحرين ضربت مثلاً يحتذى به في المشاركة الانتخابية سواء كانت البرلمانية أو الرئاسية، فقد شهدت السفارة المصرية حضوراً من الناخبين المقيدين بجداول انتخابات المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلغت نسبته أكثر من 80%، كما خرجت عمليتا التصويت وفرز الأصوات بصورة مشرفة بحضور مندوبين عن 3 مرشحين للرئاسة، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للقيادة السياسية في البحرين على إتاحة مساحة الحرية لعقد الانتخابات بالسفارة، وإلي وزارتي الداخلية والعدل اللتين أسهمتا في تقديم كافة التسهيلات اللوجيستية والأمنية لنجاح العملية الانتخابية بالبحرين”.