كشف مصدر خليجي مطلع عن اتفاق في مجلس التعاون على إحالة ملف وضع النظام الأساسي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي الخليجي إلى مؤسسة دولية متخصصة، لفض التشابك في الرؤى بين الدول الأعضاء. وقال المصدر لصحيفة "الجريدة” الكويتية، إن هناك عدداً من المواضيع ذات الصلة بالاتحاد الجمركي منها المسودة الأولية، التي تم الاتفاق على تكليف مؤسسة دولية بتحديد الجهة التي ستتولى إعدادها في ضوء ما أثير من ملاحظات من قبل بعض الأعضاء بشأنها، ووضع الصيغة النهائية للاتحاد. وأضاف أن الهيئة العليا للاتحاد الجمركي ستتعامل مع النقاط العالقة في طريق استكمال متطلبات الوضع النهائي، ‏لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد ‏‏الجمركي، تمهيداً لبدء العمل بهذا الاتحاد في دول المجلس مطلع عام 2015. وأشار المصدر إلى أن إنشاء هذه الهيئة العليا جاء لتكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الجمركية الموحدة، إضافة إلى تنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بين الأعضاء.