كتب - حسين الماجد:أكد المدير التنفيذي لإدارة الرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر وصول حجم أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة إلى 9 مليارات دولار حتى نهاية مارس الماضي منها 1.7 مليار دولار "إسلامية”، وتمثل ما نسبته 20% من الإجمالي.وأضاف الباكر في كلمة - خلال المؤتمر العالمي السنوي الثامن لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية 2012 - أن صناعة الصناديق الاستثمارية محلياً تمثل أحد أسرع القطاعات نمواً في القطاع المالي بشكل عام، حيث تبلغ حجم الأصول المدارة عبر 2700 صندوق نحو 9 مليارات دولار، في حين بلغت نسبة نمو هذه الصناعة خلال الأعوام 15%”.وتشير التقديرات إلى أن عدد المستثمرين على مستوى العالم يستثمرون أكثر من 1.5 تريليون دولار في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشمل الأسهم التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والصكوك والصناديق الإسلامية.وأضاف الباكر: "حالياً، هناك أكثر من 500 صندوق استثماري عالمي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية يشكل نحو ثلث تلك الصناديق تم تدشينه خلال السنوات السبع الماضية”.وتطرق الباكر لموضوع الصكوك الإسلامية، إذ قال: "الصكوك هي أداة مالية إسلامية أخرى تظهر نمواً كبيراً خلال الأعوام الـ5 الماضية .. تشير التقديرات العالمية إلى أن سوق الصكوك العالمية ستفوق 200 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بسبب الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي وتوجه المستثمرين لطلب على منتج الصكوك”.وأضاف: "بلغت سوق الصكوك خلال الربع الأول من العام الجاري 43 مليار دولار وهو ما فاق توقعات السوق بتحقيق هذا المعدل ما يعني تضاعف أعداد الصكوك المصدرة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وتمثل 50% مما تم إصداره إجمالاً خلال 2011”.وتابع: "يبلغ عدد الصناديق التي أسست في البحرين حتى مارس الماضي 100 صندوق استثماري إسلامي بإجمالي أصول يفوق 1.7 مليار دولار .. معظم هذه الاستثمارات تتمثل في استثمارات متعلقة بسوق الصكوك بالإضافة إلى أسهم الشركات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية”.وتوقع الباكر ارتفاع حجم هذه الصناديق نظراً لتنامي الطلب على هذا النوع من الأدوات، إذ تمثل الصناديق الاستثمارية حجم مؤثر كنسبة حيث تصل إجمالي أصولها إلى 9 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار إسلامية أي بنسبة 20%.وتطرق الباكر في كلمته إلى كيفية تطوير صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية، موضحا أن هناك عدة أمور هامة تم تداركها في القوانين الجديدة التي تم إصدارها بحسب النظام رقم 7، مشيراً إلى أن من ضمن هذه القوانين تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية.وتطرق الباكر أيضاً إلى الأنواع الجديدة من الصناديق الاستثمارية والقوانين التي تم إصدارها، والتي حوت ما سمي بالصناديق الاستثمارية العقارية التي ممكن أن يطرح العقار عن طريق أسهم في مثل هذه الصناديق.وعرج الباكر إلى نوع جديد من الصناديق الاستثمارية التي تسمى "الخاصة” والتي تعتبر مهمة جداً بالنسبة لأموال العوائل ذات الملاءة العالية التي تدير أموالها عن طريق تلك الصناديق، معتبراً إياها سابقة في نوعية الهيكل الموجود في المنطقة. وشدَّد الباكر على أهمية أن يكون هناك زيادة في الإنفاق على الأبحاث والتدريب في صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل عام، نظراً لأهمية هذا المجال في تطوير الصناعة المصرفية بشكل عام.وعُقد المؤتمر بمشاركة نخبة كبيرة من قادة الفكر والمشرعين واللاعبين الرئيسيين في مجال صناعة الاستثمارات والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي، وذلك لعقد النقاشات التي سترتكز على صياغة آفاق جديدة للنمو وتوسيع تواجد وحضور الاستثمارات والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي.وتم عقد جلسة عامة ركّزت على تقييم المجالات الجديدة الأكثر حيويةً بالنسبة لصناعة الصناديق الإسلامية، إذ شهدت الجلسة حضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سي. آي. أم. بي. برينسبال لإدارة الأصول الإسلامية”، داتوك كامسو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة "لوكسمبورج” للتمويل، فيرناند جرولمز، ورئيس جمعية صناعة الصناديق الأيرلندية كين أوينز، لتقييم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لزيادة تواجد وحجم صناعة الاستثمارات الإسلامية على الصعيد العالمي. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لوكسمبورج للتمويل”، فيرناند جرولمز: "كان 2011 عاماً مزدهراً بالنسبة لصناعة إصدار الصكوك .. تم إصدار صكوك بقيمة 85 مليار دولار، وهو ما يعادل مرتين ونصف المرة من قيمة الصكوك التي تم إصدارها قبيل الأزمة المالية عام 2007 والتي تقدر بنحو 33 مليار دولار”.وزاد: "تشير هذه الزيادة الضخمة إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية عادت إلى صدارة المشهد مرة أخرى .. ومع ذلك، ينبغي علينا وضع هذا الرقم الكبير في السياق الخاص به”.وواصل: "ففي أسواق الدين التقليدية، وفي عام 2011، تم إصدار صكوك بقيمة 5.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة وحدها، وكانت سوق الصكوك في عام 2011 مدفوعةً إلى حد كبير بالسوق الماليزية”.وأضاف: "لم يعد التمويل الإسلامي مقصوراً على الدول التي بدأ فيها، أو على أوائل الشركات التي تبنته .. تتمثل إحدى العقبات الرئيسة لتحقيق انتشار وتواجد هذه الصناعة على الصعيد العالمي في انعدام الشفافية في المناطق التي تقوم بتطوير هذه المنتجات، وينعكس عدم وجود مجموعة متناسقة من القواعد القانونية في الأسواق في عدم الكفاءة وعدم اليقين وزيادة الوقت لدخول السوق وارتفاع التكاليف”.ومن أبرز ما شهده المؤتمر العالمي السنوي الثامن لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية جلسة "مناظرات القوة” الإبداعية التي قادتها شخصيات تحظى باحترام دولي من الرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار وكبار القادة في هذه الصناعة، والتي أقيمت تحت إشراف السيد رشدي صديقي، مدير التمويل الإسلامي العالمي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في وكالة تومسون رويترز. كما يشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة سي. آي. أم. بي. برينسبال لإدارة الأصول الإسلامية داتوك نوريباه كامسو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكسمبورج للتمويل فيرناند جرولمز، ورئيس جمعية صناعة الصناديق الأيرلندية كين أوينز، والمدير العام للائتمان والمخاطر في البنك الإسلامي البحريني د. صلاح الدين عبد القادر سعيد.وركزت الجلسة على مناقشة الاستراتيجيات الهامة التي تستهدف الاستفادة من تواجد سوق الاستثمارات الإسلامية عالمياً وتوسيع حضور الاستثمارات والصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي بما يحقق الربح والفائدة لهذه الصناعة.من جهة اخرى، قال المدير التنفيذي للمؤتمر، ديفيد ماكلين: "في ظل البداية القوية التي حظيت بها أسواق الصكوك بالفعل في 2012، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في الإصدارات خلال 2012”.وأردف: "وصلت إصدارات الصكوك في الربع الأول 2012 بالفعل إلى 43 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات في عام 2011”.من جانبه، قال المدير العام للائتمان والمخاطر بببنك البحرين الإسللمي، صلاح الدين سعيد: "يمثل الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع التمويل الإسلامي، وبخاصة الصكوك، فرصة فريدة لصناعة التمويل الإسلامي لتقوم على نحو فعال وكفؤ بتوجيه مجموعة كبيرة من الأموال الفائضة نحو فرص الاستثمار المنتجة واسعة النطاق داخل وعبر الاقتصادات الناشئة”.