حث رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبدالحليم مراد، مجلس الشورى على تمرير مشروع قانون زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي ومعاشات المتقاعدين بنسبة 15% بعد موافقة مجلس النواب عليه في جلسة الثلاثاء الماضي وإحالته إليه بصفة الاستعجال، خاصةً وأن المشروع يتكون من مادتين فقط.وأكد مراد أن المواطنين في حاجة ماسة لهذه الزيادة، خاصة المتقاعدين التي لم تلبِ الزيادة الأخيرة طموحهم ولم تراع حاجتهم الماسة لزيادة مدخولهم لمواجهة أعباء الحياة، بالرغم من أن 49% من إجمالي المتقاعدين في البحرين يتقاضون أقل من 200 دينار شهرياً، بما مقداره 15 ألف مواطن!.ودعا مراد مجلس الشورى لعدم الالتفات للادعاءات الخاصة بزيادة عجز الموازنة حال إقرار الزيادة، وعدم الالتفات للمبالغة الحكومية في هذا الشأن، فالموازنة العامة لن تعاني من مثل هذه الزيادة في ظل تواضعها، وزيادة المقدرة المالية للحكومة نتيجة سياسة التوسع النفطي، وإعلان وزارة النفط زيادة إنتاج حقل نفط البحرين عشرات الآلاف من براميل النفط، من 33 ألف برميل يومياً إلى 45 ألف برميل حالياً، 50 ألف برميل في نهاية العام الحالي، ثم إلى 100 ألف برميل خلال السنوات الخمس القادمة وفقاً لتصريحات وزير الطاقة.وأشار مراد إلى أن البحرين ستقوم بحفر 3600 بئـــــر نفـــــط جديدة، منها 200 بئـــــر بنهايــــة العام الحالي وحده، فضلاً عن مشروع تحديث مصفاة البحرين التي تبلغ كلفته بين 6 و8 مليـــــــارات دولار، ومشروع تحديث وتجديد أنابيب النفط بين البحرين والسعودية حتى تسع الأنابيب لـ 350 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بارتفاع قدره 100 ألــــــــف برميل تقريباً عن الوضع الحالي.وفي السياق ذاته قال مراد تدعي الدولة أن مشروع زيادة الرواتب سيزيد من عجز الموازنة وسيرفع الدين العام، وتناست أنها أحالت لمجلس النواب طلب اعتماد إضافي بقيمة 664 مليون دينار لشركة طيران الخليج، فقط لتغطية خسائر الشركة الخيالية، ولم تتعذر حينها بالموازنة أو الدين العام!، الذي قام النواب مشكورين برفضه.