كتب ـ أحمد عبدالله:أكد رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد الجامعي حسن الدوسري أن "رد الحكومة على تقرير اللجنة لم يصل للنواب، ما يعني نقل ملف التجاوزات المالية والفنية في المستشفى لدور الانعقاد المقبل”، مطالباً الحكومة "بالإسراع في إرسال الرد لمجلس النواب حتى يتسنى للجنة التحقيق دراسته بتأنّ بما يمكنها من توجيه نقاش المجلس للرد في مطلع دور الانعقاد القادم”. وكان مجلس النواب أمهل الحكومة شهراً واحداً للرد على تقرير لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد، وإحالة المتورطين في إهدار المال العام للتحقيق، كما توعد المجلس وزيرَ الأشغال بالمساءلة، إذا لم يتم التعاطي مع التقرير بسرعة وجدية، وبعد انقضاء الفترة المحددة "شهر” أمهلت اللجنة الحكومة 3 أسابيع أخرى بالتدرج، ملوّحة برفع عريضة شعبية تطالب بمحاكمة عدد من المسؤولين عن التجاوزات في إنشاء المستشفى، وحينها أكد حسن الدوسري أن "المشروع شابه الكثير من الأخطاء والتجاوزات”، قائلاً "لدينا أسماء المتهمين بالضلوع في إهدار المال العام”.وأكد الدوسري أن "تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية بالتجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي والرد عليها وتوفير البيانات اللازمة لها، دليل كبير على تعاون الحكومة مع توصيات اللجنة والتي نأمل الحصول على الرد الحكومي عليها بأسرع وقت ممكن”.