قال عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج النائب أحمد قراطة إن برنامج تدريب الطيارين بأكاديمية الخليج للطيران بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين "فشل فشلا ذريعا" ، مؤكدا أن أولياء الأمور يتكبدون بسبب ذلك خسائر كبيرة على عاتقهم تبلغ حوالي 41 الف دينار وهم عاطلون عن العمل.وقال النائب البحريني في تصريح اليوم الأحد إن أولياء الأمور صدموا بالواقع المرير وبات عليهم تحمل تكلفة دارسة أبنائهم وهم عاطلون عن العمل حيث يتحمل ولي الأمر حاليا سداد 750 دينار للسنة الأولى، و1125 للسنة الثانية و1500 للسنة الثالثة و1583 للسنة الرابعة، و"الشركة تعلم أن الطالب لن يستطيع سدادها لأنه لم يوظف حتى اليوم".وقال قراطة "إن البرنامج أثبت فشله نظرا لسوء التخطيط المسبق له وحتى الآن لم يتم توظيف الطلبة المتخرجين من البرنامج باستثناء 6 طلاب فقط حظوا بوظائف في إحدى الخطوط الجوية الخليجية بينما تخرج من البرنامج حتى اليوم 56 طالبا من أصل 4 دفعات متتالية بقي منهم 25 طالبا على مشارف التخرج، وسط ترقب وذهول من أولياء الأمور لكونهم لا يجدوا أي بصيص أمل لتوظيف أبنائهم وتحملهم في ذات الوقت للتكاليف الدراسية".واستنكر قراطة شروط قبول البرنامج من الأساس حيث اشترط القائمون على البرنامج أن لا يتجاوز عمر الطالب 30 عاما وتبين بعد التخرج أن معظم شركات الطيران لا توظف طلابا أعمارهم فوق 28 ما عدا واحدة فقط، مما سبب مشكلة جديدة لعدد من الطلاب الذي تجاوزوا الواحد والثلاثين عاما.وقال النائب البرلماني إن "المصيبة الكبرى أن الرخصة التي يمتلكها الطلاب الطيارون قد انتهت صلاحيتها وبحاجة إلى تجديد، والتجديد بحاجة إلى إجراءات أخرى ومصاريف"، مشيرا إلى ما بدأت تعلن عنه "الصحافة المحلية من تدريب دفعة جديدة عددها 120 طياراً كدفعة قادمة"، مؤكدا أن هذا "يثير الاستغراب والعجب لهذه السياسية الفريدة من نوعها".وانتقد النائب البرلماني المطلع على تفاصيل أوضاع شركة طيران الخليج "تفاقم سوء التخطيط والتنظيم الاداري" للشركة المنضوية تحت شركة ممتلكات القابضة، مضيفا أن "أولياء الأمور اليوم يناشدون القيادة الحكيمة من أجل إعفائهم من هذه القروض" ، مشيرا إلى أنه "لا بد من إيجاد مخرج لهؤلاء الطلاب".وتبلغ تكلفة المشروع 6 ملايين دينار يقترض الطلاب مبلغ الدراسة وتتكفل تمكين بأرباح هذا القرض، حيث روج لهؤلاء الطلاب بأن التعاون الثنائي بين ممتلكات وبنك البحرين للتنمية سيتم توفير 100 فرصة عمل للبحرينيين للحصول على رخصة طيار مدني من البحرين من أجل توفير الكوارد المؤهلة لسد الحاجة في المنطقة إلى طيارين مؤهلين، حسب ما أكد النائب قراطة.قراطة أكد أنه "تم فعلا إقراض الطلاب خمسين ألف دينار بحريني تغطية تكاليف الدراسة والمعيشة مع فترة سماح قدرها سنتان وفترة سداد قدرها ثلاث سنوات ونص، على أن تتكفل تمكين بأرباح القرض وقدرها بحدود 8900 دينار بدلا من الطالب".لكنه أضاف أن الخريجين "لم تتم مقابلتهم من أجل توظيفهم بأي من الخطوط الجوية بالمنطقة، إلى جانب إغلاق باب التوظيف بشركة طيران الخليج والتي تحمل أصلاً قائمة تصل إلى 60 طيارا عاطلا عن العمل من خريجي برامج أخرى و ذاتية".وقال قراطة إن أولياء الأمور قد تحملوا تكلفة دراسة أبناءهم وضمان سداد القروض على أن يضمن البرنامج توظيف أبنائهم في اليوم التالي من انتهاء الدراسة وذلك بسبب النقص والعجز في الكوادر المؤهلة والتي أعلن عنها عند تدشين البرنامج.وطالب أولياء الأمور بأن يتم اعفاءهم من الرسوم بعد اجبارهم على التوقيع على شيكات كضمان لدراسة ابناءهم، في الوقت الذي لن يتم توظيفهم، فلماذا يتحمل أولياء الأمور خسائر برنامج فاشل استراتيجيا على المدى القصير أو البعيد.وأضاف قراطة أن الطلاب أكدوا له أن البرنامج لم ينص على ضمانة العمل إلا أن برنامجا بهذا الحجم منبث من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وروج له بأنه يحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين ، يقول قراطة، "لا يمكن أن يكون إلا بناء على دراسة مسبقة ولسد حاجة موجودة"، ويضيف النائب البرلماني أنه "ولأية ظروف كانت لا يمكن تحميل الطالب المسئولية الكاملة في حال فشل البرنامج لأسباب خارجة عن إرادته ناهيك إن كان قد اجتاز البرنامج بكل نجاح وتفوق".