عواصم - (وكالات): أعلنت السلطات السورية مقتل 9 أشخاص وإصابة 100 في تفجير انتحاري استهدف مبنى مؤسسة الإنشاءات العسكرية في حي مساكن عياش بمدينة دير الزور، فيما سارعت المعارضة إلى تحميل النظام السوري مسؤوليته. في الوقت ذاته، تواصلت أعمال العنف أمس في سوريا، وأسفرت عن مقتل 10 مدنيين آخرين. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها مسؤولون أمميون رفيعو المستوى إلى سوريا للقاء المسؤولين السوريين والاطلاع على عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفين بالتثبت من وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا” أن "إرهابياً انتحارياً اقتحم بالسيارة المفخخة التي يقودها مبنى مؤسسة الإنشاءات العسكرية في حي مساكن عياش ما أدى إلى مقتل 9 من المدنيين وحراس المبنى وإصابة العشرات بعضهم جروحه خطيرة”. كما أدى "التفجير الإرهابي” الذي قدرت كمية متفجراته بنحو طن إلى تصدع الأبنية على مسافة 100 متر في محيطه وأحدث حفرة بقطر 5 أمتار وعمق مترين ونصف المتر. واطلع وفد المراقبين الدوليين المتمركزين في المدينة على "موقع التفجير الإرهابي وعاين الأضرار في المكان”. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار وقع في شارع يضم مقراً للاستخبارات العسكرية والجوية ومستشفى عسكرياً. وأظهرت الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية مباني مدمرة وحطام سيارات وحفرة كبيرة وبقع دماء لهذا الاعتداء الأول من نوعه في المدينة التي أعلنت السلطات أنها أحبطت اعتداء بسيارة مفخخة فيها. وحمل المجلس الوطني السوري في بيان النظام السوري "المسؤولية الكاملة” عن "عمليات التفجير الإجرامية التي أدت إلى مقتل مدنيين في عدد من المدن السورية وآخرها في مدينة دير الزور”. واعتبر المجلس الذي يضم أكبر تحالف للمعارضة في بيانه "إن عمليات التفجير المتكررة جزء من خطة النظام لإشاعة حالة من الفوضى والاضطراب عقب إخفاقه في قمع ثورة الشعب السوري”. وتابع إنها "محاولة للانتقام من السوريين الذين لم تخفهم محاولاته القمعية وعمليات الاعتقال والتعذيب والتصفية والإبادة”. وبالتزامن مع ذلك يزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام هيرفي لادسوس العاصمة السورية دمشق التي وصلها مع نائب المبعوث الأممي كوفي عنان جان ماري جيهينو للقاء المسؤولين السوريين. كما وصلها الجنرال السنغالي باباكار غاي المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وصرح لادسوس عقب اجتماعه مع أعضاء بعثة المراقبين الدوليين في دمشق وقبل توجهه إلى وزارة الخارجية لإجراء لقاءات مع المسؤولين السوريين "اطلعت على آلية عمل البعثة بكافة أشكالها والتقيت بشكل خاص المراقبين الذين يخضعون لتدريبات قبل نشرهم على الأرض وسأبدأ اتصالاتي مع الحكومة السورية”. وأضاف "لقد وصلنا إلى مرحلة الانتشار الكامل للمراقبين العسكريين والمدنيين. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بسرعة لم نكن نتوقعها وبسرعة غير مسبوقة في تاريخ عمل البعثات الأممية”. وأثنى وكيل الأمين العام على جهود رئيس فريق المراقبين الدوليين روبرت مود في تحقيق انتشار سريع للمراقبين، مؤكداً أن "هدف المهمة هو العمل على تخفيض نسبة العنف حتى يتوقف تماماً وأيضاً للوصول إلى المعتقلين وتقييم المخالفات لحقوق الإنسان وإعطاء حرية للصحافة”.وأفاد المتحدث باسم بعثة المراقبين الدوليين حسن سقلاوي أن عدد المراقبين بلغ 267 مراقباً عسكرياً ينتشر بعضهم في حلب وحمص وحماة ودير الزور وإدلب ودرعا وريف دمشق. وأشار إلى وجود 38 مراقباً عسكرياً في القيادة العامة بدمشق، يضاف إليهم 71 موظفاً مدنياً، لافتاً إلى أن أعضاء البعثة يتحدرون من 61 بلداً. يأتي ذلك فيما يتواصل العنف في مناطق سورية متفرقة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بحسب المرصد، رغم وجود أكثر من 260 مراقباً في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي أعلن في 12 أبريل الماضي. وقال المرصد إن مقر حزب البعث الحاكم في حمص تعرض لهجوم بصواريخ ار.بي.جي وتلته معارك بين قوات الأمن والمنشقين، كما ذكرت المنظمة. من جهته، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن دول مجموعة الثماني، بما فيها روسيا، تتفق على إن العملية السياسية في سوريا يجب أن تمضي قدماً. وقال أوباما أثناء استضافته قادة دول المجموعة في كامب ديفيد "أجرينا محادثات حول سوريا، ونحن جميعا نعتقد أن الحل السلمي والانتقال السياسي هو الأفضل”. وأضاف "نحن جميعنا قلقون للغاية بشأن العنف الذي يجري في سوريا وخسارة الأرواح”. وقال البيت الأبيض إن العنف في سوريا لن يتوقف بدون حدوث انتقال سياسي، مضيفاً أن مراقبين من الخارج ووقفاً لإطلاق النار لن يكونا كافيين لمعالجة المشكلة.