كتبت – مروة العسيري:أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا " أن النواب بانتظار مشروع من الحكومة معني بتغير اللائحة الداخلية لمجلس النواب تماشياً مع ما جاء في التعديلات الدستورية لارتباطهما الوثيق.وأشار الملا أنه بانتهاء هذا الدور الانعقادي الذي تم فيه إقرار التعديلات الدستورية هناك حلان لتغير اللائحة أولهما إصدار مرسوم بقانون أثناء الإجازة التشريعية، أو إحالة مشروع بقانون من الحكومة مع بداية الدور القادم، ليتم تغير اللائحة الداخلية للمجلسين بما يتناسب مع التعديلات الدستورية الجديدة التي أعطت النواب صلاحيات اكثر من السابق، كذلك احدث تغيرات على صلاحيات الشورى أهمها سحب خاصية السؤال الرقابي الذي كان يستخدمه الشوريين سابقاً واقتصار دورهم على التشريع فقط تنفيذاً للإرادة الشعبية التي أظهرتها نتائج حوار التوافق الوطني، لافتاً " أن هناك مواد جديدة أقرها التعديل لابد أن تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس، لأنه بمجرد تعديل مادة معينة يمكن أن تتأثر مواد أخرى، لذا فالنظر للائحة لا بد أن يكون بشكل كامل ومترابط”. يذكر أن التعديلات الدستورية تمثلت في إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب، بما يعطي المجلس النيابي دوراً أكبر ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين، حيث أن من مظاهر التنظيم انفراد المجلس المنتخب بالرقابة على الحكومة، وتغيير رئاسة المجلس الوطني "البرلمان بغرفتيه” من رئيس مجلس الشورى سابقاً ليكن رئيس مجلس النواب "بعد التعديلات” كونه الأكثر تمثيلاً للإرادة الشعبية، وبالتالي فللرئيس المنتخب صلاحية إحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين للحكومة لاتخاذ إجراءات الإصدار، كما إن اللافت في التعديلات التي أجريت أنها منحت مجلس النواب الانفراد في صلاحية تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وحق توجيه الأسئلة إلى الوزراء، وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تحوز الحكومة على ثقة المجلس، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، وهو ما يتوافق مع الاتجاهات الدستورية الحديثة التي تُقصِر ممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية على المجلس المنتخب.