كتب - إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الخدمات بالنواب على مقترحين، الأول بفحص شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم 40 سنة كل 5 سنوات، والثاني بإلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية. ويهدف مقترح الفحص لاكتشاف الأمراض الخطيرة مبكراً للأشخاص الذين لديهم تاريخ أسري في الأمراض الوراثية، والتمكن من علاجها بشكل سريع، وللكشف المبكر عن أي مرض يعاني منه الأشخاص الطبيعيون.وبينت وزارة الصحة أنها بدأت بتنفيذ برنامج متكامل للكشف، وذلك باستحداث عيادات الأصحاء بالمراكز الصحية، موضحة أن البرنامج لا يقتصر على فحص المواطنين الذين ذكرهم المقترح، إذ يشمل المواطنين ممن بلغت أعمارهم (20) سنة حتى مرحلة الشيخوخة، ولفتت إلى أن العيادات تحوي التاريخ المرضي والعائلي للمراجعين، ونظراً لتشابه الأمراض في كافة دول مجلس التعاون، ارتأت الدول بأن تكون هناك خطة تنفيذية موحدة للمكافحة والسيطرة على هذه الأمراض، تجلت بوضع خطة شاملة تمتد لعام 2025، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.ويهدف مقترح إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية وضع بطاقة تعريفية واضحة ومقروءة باللغتين العربية والإنجليزية، توضح مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية، وتحتوي مواصفات ومخاطر استعمال المنتج، لتمكين المستهلك من الحصول على السلعة المناسبة لذوقه واحتياجاته وإمكاناته المادية، إضافةً إلى أنها أحد الأدوات المهمة في مكافحة الغش والتضليل بحق المستهلك.وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن الاقتراح مطبق على أرض الواقع، وذلك طبقاً للائحة الفنية الخليجية الخاصة بـ« البطاقات الإعلامية للمواد الغذائية المعبأة” والصادرة في 2007، وهي ملزمة للشركات الغذائية المحلية والمستوردة من الخارج.