وافقت لجنتا المرافق العامة والبيئة، والخدمات على عدة مقترحات، أهمها استملاك أراضٍ للمشاريع الإسكانية والخدمية، وتطبيق (البيوت الخضراء)، وإلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي، ويهدف مقترح استملاك الأراضي الخاصة الصالحة للمشاريع الإسكانية والخدمية بمنطقة أم الحصم والعدلية والقضيبية مجمع 338 وأبو غزال مجمع 373 و331، لتلبية احتياجات أهالي المناطق المذكرة من الطلبات الإسكانية والخدمية. وساق مقدمو مقترح تطبيق (البيوت الخضراء) ذات الأمان البيئي والمتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والمتعارف عليها دولياً، عدداً من المبررات، منها أهمية الحفاظ على البيئة، والحد من استخدامات الطاقة. واعتبر مقدمو مقترح إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، أنها تمثل عبئاً كبيراً على عاتق صاحب العمل، إضافة إلى أن قانون تنظيم سوق العمل لم ينص على استحاق هذه الرسوم، إذ اكتفى برسوم استخراج التصاريح وتجديدها.واتفقت اللجنة مع إيضاح مقدمي المقترح، إذ لم يرد في صلب المادة المتعلقة بالرسوم ما يشير من قريب أو بعيد لرسوم شهرية يلتزم بها أصحاب الأعمال، وصدور قرار بفرض الرسوم يتنافى مع الأصول الدستورية. وأقرت اللجنة التشريعية اقتراحاً ببناء جامع بمسمى فيصل بن حمد على الأرض المطلة على شارع الشيخ حمد ما بين الدوار (20) و(21)، وبين مقدمو المقترح أن أهالي المنطقة مازالوا يصلون في مسجد خشبي (بارتكبن) وضع بشكل مؤقت، واستمرت الصلاة فيه لأكثر من 6 سنوات.