كتب - أحمد عبدالله:مررت اللجنة المالية بالنواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه، بين البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف الاتفاقيتان لتمويل مشروع شبكة نقل المياه بالمملكة، وتناولت المادة الأولى من الاتفاقية قيمة القرض وهي 30 مليون دينار كويتي، والفائدة، والتكاليف الأخرى، والسداد، ومكان السداد.وأوجبت الاتفاقية أن يتعهد المقترض بتوفير الأموال اللازمة بالإضافة إلى قرض الصندوق العربي وقروض مؤسسات التمويل الخارجية لتنفيذ كافة عناصر المشروع سواء من موارده الذاتية أو من مصادر أخرى مقبولة للصندوق العربي، وتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له، وتكوين وحدة لإدارة وتنفيذ المشروع، واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ أعماله، وتوفير الإمكانات المادية والكوادر البشرية لمتابعة وتحصيل مستحقاته من المشتركين. وأوضحت نصوص اتفاقية قيام الضامن بتوفير كل ما يلزم للاستمرار في تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمة واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين المقترض من الحصول على الأموال اللازمة، مع تعهد الضامن بأن يقدم للمقترض جميع التسهيلات الضرورية لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل مع تمكينه للمقترض من تحقيق أوضاع مالية سليمة. يذكر أن المشروع بقانون يرمي للمصادقة على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموقعتين في 7 فبراير 2012.كما أوصت اللجنة المالية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي (46) لسنة 2012، وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بالمملكة.وتقتضي اتفاقية الاستصناع لقيام البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ المنشآت وفقا للاتفاقية بتكلفة لا تتجاوز 191 مليون دولار أمريكي، على أن تقوم (هيئة الكهرباء والماء) بدفع ثمن شراء المنشآت خلال (15) سنة بمبلغ إجمالي تقديري قدره 287 مليوناً و493.6 ألف دولار أمريكي، شاملاً هامش الربح المنصوص عليه في الاتفاقية، ويتم سداده للبنك في ثلاثين قسطاً نصف سنوي، ويتم دفع أول قسط بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد (4 سنوات). وتقضي اتفاقية الضمان أن تقوم الهيئة بالوفاء في المواعيد المحددة بكل المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقيتي الاستصناع والوكالة وفيما يتصل بهما. يذكر أن المشروع بقانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تطوير شبكة نقل المياه بين البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة في 22 أكتوبر 2011.