كتب ـ أحمد عبدالله:أقرت لجنة المرافق بالنواب اقتراحاً بقانون بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وتنص المادة الأولى على أن "يلتزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور وإتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور”.وأكدت وزارة البلديات أن 50% من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة تعتبر سواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين، وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة الصادر بالمرسوم(24) لسنة 2008 . يذكر أن الاقتراح بقانون ورد بـ«تخصيص نسبة 40% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة” قبل ان يتم رفع النسبة إلى 50% من السواحل الاستثمارية.