كتب- إبراهيم الزياني:وافقت لجنتا المالية والخارجية بالنواب على مقترحين بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة، وإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، ويتضمن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء الخسائر التي لحقت بها نظراً للأحداث التي مرت بها المملكة، إذ سيسهم التعويض في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، كما ستسهم بإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني الذي لحقت به خسائر فادحة.وأيدت غرفة التجارة والصناعة المقترح، وأوصت الجمعية العمومية للغرفة بتخصيص مبلغ 300 ألف دينار من إيراداتها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وتم توزيع المنح المالية على مستحقيها من أعضاء الغرفة بحد أقصى وقدره 3000 دينار حسب الشروط والمتطلبات التي حددتها اللجنة المختصة.وأوضح صندوق العمل (تمكين) أنه يملك برنامجاً خاصاً بتعويض المؤسسات المتعثرة، تديره شركة فخرو باستلام طلبات التعويض ومراجعتها وتحديد الشركات المستحقة للدعم، فيما تم التعاقد مع شركة جواد حبيب لدفع المبالغ للمستحقين، والتدقيق على المبالغ المدفوعة، ويشرف فريق العمل في (تمكين) على الشركتين. كما تمتلك (تمكين) حزمة من البرامج لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للرقي بمؤسساتهم وتطويرها، وقال إنه صرف مليون دينار لـ 366 شركة متعثرة حتى نوفمبر 2011، وسيتم إنهاء جميع الطلبات البالغة 1350 طلباً مع نهاية 2012.ويهدف مقترح إنشاء لجان أهلية للحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي لإعادة العلاقات الاجتماعية بين الطائفتين إلى سابق عهدها، بتشكيل لجان أهلية بكل محافظة، تتكون من 4 رجال ومثلهم من النساء، تحت مظلة رؤساء المحافظات، ويتم وضع برامج مشتركة بين المحافظات الخمس بالمدن والقرى وعقد لقاءات وندوات وإعداد أنشطة اجتماعية للمساهمة في الحد من العنف وإعادة اللحمة الوطنية. —