كتب – إيهاب أحمد: رفضت اللجنة المالية بالنواب اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010، وأرجعت التحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، ومنها الحسابات الختامية لوزارة البلديات. وأكدت ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها شركة ممتلكات، إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، ليتسنى الوقوف على الوضع المالي الفعلي والحقيقي للدولة. كما إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية خاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدين العام الذي وصل في 2010 إلى 2871,7 مليون دينار. الهيكل الحكومي ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في الهيكل الحكومي للحد من الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية التي بلغ مجموعها الفعلي في 2010 قرابة 1.9 مليار دينار، وأكدت ترشيد الإنفاق على المصروفات المتكررة، وتوزيع الكفاءات على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى قيمتها المضافة. القوى العاملة وطالبت اللجنة بإجراء دراسة شاملة للقوى العاملة لترشيد المصروفات المتكررة ورفع إنتاجية القوى العاملة بالقطاع العام، وأوصت بضرورة تضمين الحساب الختامي في السنوات اللاحقة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديداً كلاً من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، وتوفير البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية، لتحقيق وضوح وشفافية بيان الإيرادات والمصروفات. والفصل بين إيرادات كل من الاستثمارات والأملاك الحكومية، من خلال تقديم حساب منفصل عن كل منها على حدة. المشاريع الحكومية وأوصت اللجنة أن يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعلياً، وأن يوفر الحساب الختامي المدقق لأوجه صرف المبالغ التحويلية لشركة طيران الخليج البالغة 400 مليون دينار، ودعت للنظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نتيجة التفاوت الكبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارات: الأشغال، والخارجية، والصحة، والعمل، والصناعة، والتجارة، وهيئة شؤون الإعلام، وشؤون الطيران المدني، ورفضت تجاوز بعض الجهات الحكومية للمصروفات المتكررة، بما يعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية. قانون الميزانية ونوهت اللجنة في توصياتها لضرورة التزام وزارة المالية بالمادة 5 من قانون الميزانية (39) لسنة 2002، خاصة مسؤوليتها عن وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية وإجراء التخطيط الاقتصادي، وتقديم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر انخفاض الإيرادات. وقالت إن التقديرات المستقبلية تشير إلى أن اعتمادات الميزانية من الإيرادات النفطية سيرتفع إلى 90% من إجمالي الإيرادات. موقف وزارة المالية وبينت وزارة المالية عدم اختصاص الوزارة بالبيانات المتعلقة بقيمة الأسهم وحصص رأس المال المملوكة للدولة، وبين الحساب الختامي الموحد أن الاقتصاد البحريني حقّق نسبة نمو 4.5% خلال 2010 وهي نسبة أعلى بكثير من النمو الذي سجّله الاقتصاد في العام السابق 2009 والتي بلغت حوالي 3.1% فقط، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبحسب الحساب الختامي تقترب نسبة النمو في الاقتصاد العالمي التي تم تقديرها من قبل صندوق النقد الدولي بمعدل 5.0% خلال العام، وتعادل متوسط نسبة النمو في دول مجلس التعاون التي بلغت 4.5%، ومن الملاحظ أن النمو الذي تحقق في الاقتصاد البحريني يرجع إلى حد كبير للنشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي الذي حقّق نسبة 5.8%، في حين أن نمو القطاع النفطي لم يتجاوز 1.8%. النمو الاقتصادي وبالمقارنة مع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن متوسط النمو الاقتصادي فيها كان متقارباً في كل من القطاعين، حيث بلغ نسبة 3.8% في القطاع النفطي ونسبة 4.5% في القطاعات غير النفطية. ومما يدعو إلى التفاؤل أن أعلى نسبة للنمو في الاقتصاد البحريني في عام 2010 كانت في القطاع الصناعي الذي حقق نسبة عالية بمعدل 11.8% خلال العام، بالإضافة إلى نسبة 6.3% في قطاع المواصلات والاتصالات ونسبة 4.2% في قطاع الخدمات المالية. حجم الاقتصاد وحقق الاقتصاد البحريني في 2010 نسبة نمو عالية بمعدل 11.8% تعود في الغالب لارتفاع أسعار المواد الأولية وعلى رأسها النفط والألمنيوم، حيث بلغ معدل النمو في القطاع النفطي حسب الأسعار الجارية نسبة 22.5%، كما بلغ معدل النمو حسب الأسعار الجارية في القطاع الصناعي نسبة 20.5%، وبلغت إيرادات النفط والغاز الطبيعي 85.1% من إجمالي الإيرادات خلال2010. العجز المالي وسجّل الحساب الختامي للدولة لسنة 2010 عجزاً مالياً بمبلغ 459.7 مليون دينار، بالمقارنة مع العجز المالي لـ 2009 البالغ 446.0 مليون دينار، وبلغت الزيادة في إيرادات النفط والغاز 434.4 مليون دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي المصروفات بمبلغ 553.2 مليون دينار. وتكفلت زيادة إيرادات النفط والغاز بتغطية معظم الزيادة في إجمالي المصروفات، كما تمكنت الحكومة من تقليص العجز بسبب عدم تخصيص أية مبالغ لمصروفات مشاريع التسليح والتطوير خلال العام، في حين أن العجز المالي للعام 2009 شمل تخصيص 72.0 مليون دينار لهذه المصروفات، إما بإضافة الاعتمادات المدورة للسنة القادمة وقدرها 313.4 مليون دينار، فإن مجموع العجز يصل إلى 773.1 مليون دينار، وتحقق هذا الانخفاض عن العجز المتوقع في الميزانية بالدرجة الأولى نتيجة لزيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 48.6%، حيث حققت إيرادات النفط والغاز الطبيعي زيادة بنسبة 64.8% على المبلغ المرصود لها في الميزانية. كما إن إجمالي المصروفات كانت أقل من المبالغ المرصودة لها في الميزانية بنسبة 14.3%. وبناء على ذلك فإن مقارنة العجز المالي الفعلي لعام 2010 وقدره 459.7 مليون دينار بأرقام الناتج المحلي الإجمالي حسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي مبلغ 8,2 مليون دينار، فإن هذا العجز يعادل حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مقبولة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم. المصروفات الحكومية ولا تشمل الإيرادات والمصروفات الحكومية التي لا تدخل ضمن الحساب الختامي للدولة، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات الحكومية في المشاريع الحكومية الأخرى سواء كانت مملوكة للدولة بالكامل أو تلك المشاريع التي تساهم فيها الحكومة بنسبة كبيرة من رأس المال، والتي تشمل عدة مؤسسات هامة منها شركات: نفط البحرين، وألمنيوم البحرين (ألبا)، وطيران الخليج، وغيرها، وبناء على ذلك فإن مساهمة القطاع الحكومي بالمفهوم الواسع في الاقتصاد البحريني تفوق النسب السابقة، وبالمقارنة مع الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2010 فإن إجمالي الإيرادات كانت أعلى من الاعتمادات المرصودة لها بنسبة 48.6%، حيث كانت اعتمادات الإيرادات في الميزانية بمبلغ 1,4مليون دينار. وبلغت كميات الإنتاج من النفط في 2010 في كل من حقل أبو سعفة وحقل البحرين في 54.7 مليون برميل و 11.6 مليون برميل على التوالي، وهي كميات مشابهة للكميات التي تم إنتاجها خلال 2008، إلا أن معدلات أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ خلال 2010، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات من إنتاج حقل أبو سعفة من 1,150.0 مليون دينار في 2009 إلى 1,471.7 مليون دينار في 2010، وارتفعت إيرادات النفط المنتج من حقل البحرين من 10.6 مليون دينار في 2009 إلى 118.3 مليون دينار في 2010. وكان صافي الدخل من مبيعات النفط المنتج من حقل أبو سعفة في الأسواق العالمية بمعدل 71.55 دولار للبرميل الواحد، وكان صافي الدخل من مبيعات النفط المنتج من حقل البحرين الذي يتم تكريره وبيع القسم الأكبر منه في السوق المحلي بمعدل 27.13 دولار للبرميل الواحد. يذكر أن إيرادات النفط والغاز لاتزال تمثل القسم الأكبر من إيرادات البحرين، حيث بلغت نسبة هذه الإيرادات 85.1% من إجمالي الإيرادات في 2010، بالمقارنة مع نسبة 83.0% في عام 2009، وكانت إيرادات مبيعات النفط المنتج من حقل أبو سعفة لوحدها 79.5% من إجمالي إيرادات النفط والغاز، كما إنها تشكّل 67.6% من إجمالي الإيرادات. وحققت إيرادات النفط والغاز ارتفاعاً بنسبة كبيرة قدرها 64.8% في الميزانية المعتمدة لعام 2010، وذلك لأن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2010 قد تم إعدادها واعتمادها على أساس معدل 40 دولاراً فقط للبرميل الواحد، وارتفعت الإيرادات غير النفطية والإعانات بين عامي 2009 و2010 بمبلغ 33.3 مليون دينار، حيث ارتفعت من 318.8 مليون دينار في 2009 إلى 352.1 مليون دينار في عام 2010، بنسبة 10.4% من المجموع. الإيرادات غير النفطية وانخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4.9%، ويعود السبب لانخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية بنسبة 77.1% من المبلغ المرصود لها في الميزانية وقدره 84.6 مليون دينار إلى الإيرادات الفعلية التي بلغت 19.4 مليون دينار، وكذلك لانخفاض الإعانات بنسبة 23.9% إلى 28.6 مليون دينار مقارنة بالاعتماد المرصود لها بمبلغ 37.6 مليون دينار، أما بقية الإيرادات غير النفطية فقد حققت ارتفاعاً ملحوظاً على المبالغ المرصودة لها في الميزانية المعتمدة التي تم إعدادها في الغالب على أسس متحفظة. مجموع المصروفات وبمقارنة مجموع المصروفات للسنتين 2010 والعام السابق 2009، نجد أنها قد ارتفعت بنسبة 26.6% من 2,082.2 مليون دينار في 2009 إلى 2,635.4 مليون دينار في 2010، أما إذا أخذنا في الحسبان مبالغ الاعتمادات المدورة من سنة 2010 إلى العام التالي 2011 وقدرها 313.4 مليون دينار، بالمقارنة مع مبلغ 279.5 مليون دينار من 2009 إلى 2010، فإن نسبة الزيادة في مجموع المصروفات بما فيها المبالغ المدورة تصل إلى 24.9%، وبلغت مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة للعام التالي 95.9% من الميزانية المعتمدة وقدرها 3,074.4 مليون دينار، أي أنها أقل من الميزانية المعتمدة بنسبة 4.1%. الصرف على المشاريع وكشف الحساب الختامي لعام 2010 بأن مجموع مصروفات المشاريع بلغت 767.4 مليون دينار، كما تم تدوير مبلغ 291.0 مليون دينار من اعتمادات مصروفات المشاريع إلى العام التالي 2011، أي أن مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة في عام 2010 قد بلغ 1,058.4 مليون دينار، مقارنة بالمجموع في عام 2009 بمبلغ 596.8 مليون دينار، وبالتالي فإن هذا المجموع قد ارتفع بنسبة 77.3% بين عامي 2009 و 2010. أما بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة لمصروفات المشاريع التي كانت بمبلغ 1,080.1 مليون دينار، فإن نسبة الصرف الفعلي على المشاريع خلال عام 2010 قد بلغت 71.0% من الميزانية المعتمدة. مع ذلك، فإن احتساب الاعتمادات المدورة لمصروفات المشاريع بمبلغ 291.0 مليون دينار، يؤدي إلى بلوغ مجموع المصروفات الفعلية والمبالغ المدورة إلى 98.0% من الميزانية المعتمدة لمصروفات المشاريع، علمًا أن هذه الاعتمادات المدورة سوف يتم صرفها في الاعتمادات اللاحقة. ويعود السبب في تأخر الصرف على المشاريع خلال 2009 بشكل جزئي للتأخير في اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2009 و 2010 التي لم يتم إقرارها إلا في أبريل 2009، وكذلك لأن جزءاً كبيراً من الميزانية المعتمدة للمشاريع كان بموجب قوانين لاحقة على إقرار الميزانية الأصلية لللسنتين 2009 و 2010، ومن ثم ظهر أثر الازدياد في وتيرة الصرف على المشاريع في 2010، وبنهاية السنة المالية 2010، ارتفع الدين العام بنسبة 55.9% بمبلغ 2,871.7 مليون دينار، لذا ارتفع الدين العام مع نهاية 2010 ومثل نسبة 34.8% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة بناء على التقديرات الأولية له بمبلغ 8,245.6 مليون دينار، وهي نسبة مقبولة اقتصادياً.