عواصم - (وكالات): أكدت أمريكا وإسرائيل استعدادهما لضرب إيران إذا فشلت المفاوضات النووية التي تجريها إيران مع الدول الكبرى و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وقال السفير الأمريكي في إسرائيل دانيال شابيرو إن الخيار العسكري الأمريكي لضرب إيران "جاهز” في حال فشل المساعي الدولية لوقف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردت صحيفة "ماكور ريشون” الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن السفير قوله لنقابة المحامين الإسرائيليين "سيكون من الأفضل حل هذا الأمر بطريقة دبلوماسية من خلال الضغط على طهران بدلاً من استخدام القوة العسكرية”.من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتز، أن "الجيش جاهز لضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال إصدار الأوامر من القيادة السياسية”.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك إن "المطالب اليوم في بدء المحادثات مع الغرب تمثل الحد الأدنى، أي حتى لو قبلت إيران بها كلها فإنها تستطيع مواصلة وتطوير برنامجها النووي”.من ناحية أخرى، أمرت محكمة في نيويورك مصرفاً يابانياً كبيراً بتجميد 2.6 مليار دولار من الأصول التي تعود إلى الحكومة الإيرانية على علاقة باعتداء 1983 الذي استهدف مقراً للقوات الأمريكية في بيروت، وفقاً لما أكده متحدث باسم المصرف. وقال المتحدث باسم مصرف طوكيو ميتسوبيشي "يو اف جي” تلقينا الأمر من محكمة أمريكية” بتجميد المبلغ. وأوضح أن الأموال التي تم تجميدها بأمر قضائي "تناسب قيمة التعويضات التي أقرها القضاء الأمريكي لعائلات ضحايا هجوم 1983 على الجيش الأمريكي في بيروت”. وفي سياق متصل، أفاد تجار وبيانات شحن بأن صادرات البتروكيماويات الإيرانية هبطت نحو 90% في الأسبوعين الماضيين إذ لم تتمكن معظم شركات الشحن البحري بما في ذلك التي مقرها إيران من الحصول على تغطية تأمينية لنقل الشحنات بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي. ويعطي تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على صناعة البتروكيماويات الإيرانية البالغة قيمتها 14 مليار دولار فكرة عن التأثير المحتمل على تجارة الخام والمنتجات النفطية الأكبر حجماً للدولة العضو بمنظمة أوبك لدى بدء تطبيق إجراءات أوروبية مماثلة في يوليو الماضي. وبدأ تطبيق عقوبات أوروبية تحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديم غطاء تأميني لناقلات تحمل بتروكيماويات إيرانية في أول مايو الجاري ما أجبر معظم السفن العاملة في هذا السوق على التوقف. وقال أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لدراسة مجموعة معدلة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على قطاع النفط الإيراني في خطوة مفاجئة أثارت غضب الديمقراطيين في المجلس الذين توقعوا موافقة بالإجماع على العقوبات قبل محادثات مع إيران في 23 مايو الجاري. وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين حول الملف النووي سعيد جليلي أن إيران ترفض "الضغوط” و«لن تتنازل عن حقوقها” حول سياستها النووية، وذلك قبل أسبوع من استئناف المفاوضات مع مجموعة 5+1 في بغداد. وصرح جليلي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "إن شاركنا في المفاوضات من موقع قوة، فذلك بفضل مقاومتنا للقوى الغربية. وهكذا تمكنا من صون حقوق الشعب الإيراني”. وأضاف "لن يتنازل الشعب الإيراني أبداً عن أي من حقوقه في المجال النووي”.