قال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف إن الطبيب المنتدب في واقعة وفاة يوسف أحمد عباس  بتاريخ 13 يناير الماضي وعثر على جثته طافية على الماء قرب جزر أمواج أكد في تقريره صحة النتيجة السابقة للطبيب الشرعي الذي شرح الجثة، ونفى واقعياً وفنياً وجود أي علامات تدل على التعذيب على نحو ما ورد بالتقرير المقدم من المحامي.وأوضح رئيس النيابة الكلية أن التحقيقات في واقعة وفاة يوسف أحمد عباس أكدت بينت أن الوفاة سببها الغرق، وذلك مما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي، فضلاً عن الظروف المصاحبة للعثور على الجثة وما ثبت من مناظرتها وكذلك ما ورد بتقرير مسرح الجريمة المصور.وأضاف يوسف أن محامي والد المتوفى تقدم بطلب لإرفاق نسخة من تقرير طبي منسوب إلى طبيبة شرعية من الخارج، وجاء في ذلك التقرير أن الوفاة نشأت عن الغرق إلا أن هناك علامات تدل على التعرض للتعذيب والصعق الكهربي، وبناء على ذلك بادرت النيابة بإرسال نسخة من ذلك التقرير إلى الطبيب الشرعي المنتدب في القضية للإطلاع عليه وإبداء الرأي فيما ورد به، وقد أودع الأخير تقريراً أكد فيه صحة النتيجة التي سبق أن انتهى إليها من تشريح الجثة، ونفى واقعياً وفنياً وجود أي علامات تدل على التعذيب على نحو ما ورد بالتقرير المقدم من المحامي.وكشف رئيس النيابة الكلية أن النيابة استدعت الطبيب الشرعي المنتدب وناقشته تفصيلاً فيما تضمنه التقرير المقدم من والد المتوفى، فقرر أن ما انتهى إليه ذلك التقرير يخالف الواقع الذي تكشف له عند فحصه الجثة، والموثق بالصور المأخوذة بمعرفته للجثة، ويخالف كذلك تقرير مسرح الجريمة والصور المرفقة به والمأخوذة للجثة ومكان العثور عليها.كما ذكر الطبيب المنتدب وفق ما نقل عنه رئيس النيابة أن التقرير الذي جاء به والد المتوفى كان مشوباً بعوار فني في مواضع متعددة كونه لا يتفق مع بعض الأسس العلمية، مضيفا أن ذلك التقرير بنى فكرة حدوث تعذيب قبل الوفاة غرقاً على وجود آثار إصابية مخيطة بالعضد والساعد الأيسر، وتسحجات بالساق اليمنى والقدم اليسرى، دون أن يلتفت إلى أن الآثار المخيطة بالعضد والساعد هي في الحقيقة عبارة عن شقين أحدثهما الطبيب الشرعي أثناء التشريح للتثبت من وجود أنزفة في هذين الموضعين وقد قام بتخييطهما بعد ذلك، أما التسحجات بالساق اليمنى والقدم اليسرى فلم يتبين له أثناء التشريح ثمة آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو آثار صعق كهربائي. إضافة إلى ذلك، أشار الطبيب الشرعي إلى أن التصور الذي أخذ به التقرير من أن الوفاة حدثت نتيجة الغرق بسبب فقدان الوعي جراء صعق كهربائي ما هو إلا افتراض ظني، وما يؤكد ذلك أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار بعض الظروف والملابسات ومن بينها العثور بعينات الدم والبول المأخوذة من الجثة على آثار عقار طبي مهدئ يوصف لبعض الأمراض النفسية ومنها مرض انفصام الشخصية الذي كان يعاني منه المتوفى.وقال رئيس النيابة الكلية إن النيابة استدعت المحامي مقدم التقرير المشار إليه لسؤاله عن مصدره وملابسات إعداده، كما ستستدعي الطبيبة المنسوب إليها التقرير بإرشاد المحامي ووالد المتوفى لسؤالها في ظروف تشريحها للجثة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن والأسس العلمية والواقعية التي ارتكنت إليها، ومواجهتها بتقرير الطبيب الشرعي المكلف من النيابة وبأقواله التي أدلى بها بالتحقيقات.وأضاف بأن النيابة سبق أن استمعت إلى أقوال والد ووالدة وعم المتوفى، الذين أكدا أنه كان يعاني من مرض انفصام الشخصية، وكان دائماً ما يرتاد ساحل البحر حيث عثر على جثته، فيما أكد طبيبه المعالج أنه كان يتعاطى ذات العقار الطبي الذي وجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثته.