كتب حذيفة يوسف وعبدالله إلهامي:شدّد نواب على أن الدولة المضيّ في مشروعها لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصّي الحقائق، باعتباره الالتزام الدولي الواجب على الحكومة أن تلتزم به والحوار لا يلزمها. وأكدوا رفضهم مدّ اليد للأيادي المتورّطة بالإرهاب وقتل الأبرياء والتحالف مع إيران ضدّ الوطن. وأشاروا إلى أن هؤلاء لا يريدون حواراً، وكلامهم ومواقفهم كلها كذب في كذب، لأن مصلحتهم أن تستمر الفوضى والأعمال الإرهابية، فهي تجلب إلى جيوبهم الخاصة الملايين من الخارج، مؤكدين أنهم اعتادوا على الكذب وممارسة الاستخفاف بالعقول، رغم الأدلة الدامغة التي تدحض أكاذيبهم وتزويرهم للحقائق. وأضافوا أن إيران لن تسمح لهؤلاء المخلصين لها على حساب وطنهم، أن يجنحوا نحو السلم الأهلي والحوار التوافقي، طالما الوضع في سوريا بقي على حاله، ونظام الأسد الحليف لإيران لايزال مهدداً بالسقوط. وقال النواب إنه لا علاقة البتة بين قوة الدفاع ومواجهة الشغب، الذي يُعدُّ من صميم عمل وزارة الداخلية. وأضافوا أن دور قوة الدفاع معروف لكل من يملك عقلاً راشداً، حيث يقتصر دورها محلياً على مواجهة أي إرهاب يهدد أمن الوطن، كما حدث أيام السلامة الوطنية. وأكدوا أن قوة الدفاع لم تطلق أي رصاصة خلال تحرير تقاطع الفاروق "الدوار سابقاً”، بشهادة تقرير لجنة تقصّي الحقائق، مشيرين إلى أن "القوة” لو تدخلت في أعمال الشغب، لحسمت أمره خلال ساعة، كما حدث أثناء عملية تحرير تقاطع الفاروق. من جهته، قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن مسيرة الماحوز عطّلت حركة السير بالمنطقة وأضرّت بمصالح المواطنين، داعياً وزارة الداخلية لعدم منح تراخيص لاعتصامات وسط مناطق مكتظة بالسكان.