رام الله - (أ ف ب): أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، فيما أعربت حماس عن اعتراضها على القرار مشيرة إلى أن تشكيل الحكومة تعزيز للانقسام. وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة حماس بشدة من 24 وزيراً، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء وهو برتبة وزير، وبينهم 11 وزيراً جديداً و6 نساء. وكان الرئيس الفلسطيني أعلن أمس أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس” خلال اليومين المقبلين، فلن يكون لهذه الحكومة دور. وكلف عباس فياض في فبراير 2011 بتشكيل حكومة جديدة لكن تم التخلي عن ذلك إثر توقيع اتفاق مصالحة مع حماس في 27 أبريل 2011 نص بين أمور أخرى، على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة. واعتبرت حركة حماس تشكيل الحكومة الجديدة "ترسيخاً للانقسام” بينها وبين السلطة الفلسطينية. وقال عباس خلال مؤتمر للإعلاميين الرياضيين في رام الله بالضفة الغربية "إنه في حال الاتفاق مع حركة حماس فإن هذه الحكومة الجديدة "لن يكون لها دور”. لكنه أضاف "لا أستطيع أن أنتظر إلى الأبد. الحكومة القائمة استقال منها عدد من الوزراء والوضع الإداري مشلول”. وكانت حركتا "فتح” و«حماس”، وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، اتفقتا في فبراير الماضي في الدوحة على تشكيل حكومة توافق وطني مهنية يرأسها عباس بعد خلافات حول تولي فياض لرئاسة هذه الحكومة. إلا أن الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله، الأمر الذي أبقى حكومة فياض على حالها. وكانت خلافات قد برزت إلى السطح بين قيادتي حماس في الداخل والخارج بعد اتفاق الدوحة إذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي "مخالفاً” للقانون الأساسي الفلسطيني، واعتبره القيادي البارز فيها في غزة محمود الزهار أنه يعكس "الانفراد بالقرار” داخل حركته. وشهدت حكومة فياض الحالية استقالة وزراء بعضهم اتهم بالفساد مثل وزيري الزراعة والاقتصاد، وآخرين لأسباب وصفوها بأنها "خاصة” مثل وزيري الصحة والاتصالات. وفي غزة، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم "هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ للشرعية في المؤسسة الفلسطينية”. وأضاف "هذه الحكومة بنيت على فساد ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي بالتالي أي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي أسست عليه هذه الحكومة وهذا لا يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني إنما كان من باب أولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب إعلان الدوحة”.وحل وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبقي وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد أبو علي والأسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل أخرى في مواقعهم.