خبراء دوليون: سوريا المقصد الرئيس لشحنات الأسلحة الإيرانية عواصم - (وكالات): أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 15 شخصاً بينهم إمام مسجد في “إعدامات ميدانية” بأيدي قوات النظام بعد اقتحامها حياً في مدينة حمص وسط سوريا، فيما عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة أمس عن قلقها إزاء “معلومات تتحدث عن أعمال تعذيب تمارس بصورة منهجية” في سوريا، وذلك وفقاً لتقارير رشحت على هامش اجتماعها في جنيف، بينما قالت مسودة تقرير سري للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن سوريا مازالت المقصد الرئيس لشحنات الأسلحة الإيرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الأمن الدولي على تصدير الأسلحة من إيران. وذكر المرصد السوري في بيان أن 15 شخصاً بينهم امرأة ورجل دين قتلوا في حي الشماس في مدينة حمص “خلال إعدامات ميدانية في مجزرة جديدة من مجازر النظام السوري”. وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن قوات الأمن السورية “اقتحمت حي الشماس في حمص وبدأت حملة اعتقالات ومداهمات شملت 80 شخصاً”. وذكر المرصد أن 11 شخصاً قتلوا أمس في اشتباكات وإطلاق نار في محافظات حمص وإدلب ودرعا. من ناحية أخرى، عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة أمس عن قلقها إزاء “معلومات تتحدث عن أعمال تعذيب تمارس بصورة منهجية” في سوريا، وذلك وفقاً لتقارير رشحت على هامش اجتماعها في جنيف. وقد نظم لقاء جنيف في غياب الوفد السوري وأيضاً في غياب تقرير طلب من دمشق حول التعذيب. ورفضت سوريا تقديم التقرير إلى اللجنة معللة ذلك بأن التقرير لا يتضمن سوى “مزاعم” وليس “وقائع حقيقية”. وتعتبر سوريا أيضاً أن اللجنة انتحلت صلاحية قضائية ليست من اختصاصها” بمطالبتها بتقرير كهذا. وذكرت اللجنة بأنها تلقت “من مصادر مختلفة” معلومات تشير إلى “عمليات قتل منهجية لمدنيين وعمليات مشتركة للأجهزة الأمنية بأمر بالقتل، وإعدامات بدون محاكمة واستخدام الرصاص الحي وقناصة ضد المدنيين وقتل متظاهرين غير مسلحين واستخدام الدبابات والمروحيات والاعتقالات المنهجية لجرحى في المستشفيات واقتحام قوات الأمن لمنازل مدنيين قامت بضرب أو قتل أفرادها وبينهم نساء وأطفال، وعمليات تعذيب خلال نقل معتقلين وتعذيب خلال الاستجواب ووفيات أثناء الاحتجاز واحتجاز وتعذيب صحافيين واعتقالات تعسفية”. وقال رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان إن هذه المعلومات تأتي من هيئات حكومية “ولا أتحدث عن تلك التي تأتي من منظمات غير حكومية”. وقتل أكثر من 12 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين في أعمال عنف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي سياق متصل، قالت مسودة تقرير سري للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن سوريا مازالت المقصد الرئيس لشحنات الأسلحة الإيرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الأمن الدولي على تصدير الأسلحة من إيران. وقالت المسودة التي قدمها الخبراء إلى لجنة عقوبات إيران في المجلس “مازالت سوريا الطرف الرئيس لشحنات الأسلحة الإيرانية غير القانونية”. وأضافت أن “العقوبات تبطئ مشتريات إيران من بعض المواد الحساسة اللازمة لبرنامجها النووي المحظور. في الوقت نفسه مازالت الأنشطة المحظورة مستمرة ومنها تخصيب اليورانيوم”. في الوقت ذاته، سلم معارضون يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الأسد 6 من مراقبي وقف إطلاق النار حوصروا الليلة قبل الماضية في تبادل لإطلاق النار في الصراع الأهلي في سوريا إلى زملاء لهم بفريق المراقبين التابع للأمم المتحدة. ويبرز تقطع السبل بالمراقبين في هجوم بالأسلحة والقنابل على جنازة والذي قتل فيه 21 مدنياً ضراوة العنف الذي يمثل تحدياً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف قيادة البلاد إلى مخرج سلمي للانتفاضة. وأعرب الجيش الألماني عن استعداده لإرسال 10 جنود في إطار مهمة 300 مراقب تقوم الأمم المتحدة بنشرهم لوقف أعمال العنف في سوريا. ورأى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الذي تدعم بلاده النظام السوري أنه يجب “إعطاء وقت” للسلطات السورية لتطبيق خطة عنان. من جانبه، اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة بثتها قناة “روسيا 24” التلفزيونية أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مايو الجاري في سوريا أظهرت أن الشعب يدعم النظام وأنه لم يرضخ لتهديدات “الإرهابيين”. وقال الأسد في المقابلة إن الانتخابات أظهرت أن غالبية السوريين “تدعم السلطة القائمة” و«تواصل دعم نهج الإصلاحات” وأنهم “لم يخافوا من تهديدات الإرهابيين”. وعن “الجيش الحر” المنشق الذي يواجه الجيش النظامي قال “هذا ليس جيشاً، وهو ليس حراً، إنهم يتلقون الأسلحة والمال من الخارج، من مختلف البلدان، إنهم عصابة مجرمين”. وتابع “هناك مرتزقة أجانب، لقد أوقفناهم وسوف نعرضهم”. أما الدول الغربية “فلا يتكلمون إلا عن عنف الحكومة ولا أي كلمة على الإطلاق حول الإرهابيين”، بحسب الرئيس السوري. وتابع “سيأتي المبعوث الدولي كوفي عنان هذا الشهر إلى سوريا وسأطالبه بتوضيحات”. وانتقد الأسد خصوصاً دور فرنسا معبراً عن أمله في حصول تغيير في موقفها مع رحيل نيكولا ساركوزي وانتخاب الاشتراكي فرنسوا هولاند.