كشفت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن «اللجنة أنهت مناقشتها لمشروع قانون الطفل تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب بعد أن أجرت التعديلات اللازمة عليه، ليكون قانوناً حضارياً على مستوى عالي يضمن حقوق الطفل كاملة من ناحية التعليم والرعاية والتأهيل والحضانة والحماية».وقالت القعود، خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، أن «المشروع خضع لدراسة مطولة بين مجلس النواب ومجلس الشورى، وبات من الضروري إصدار القانون بأسرع وقت ممكن بما يلبي المتطلبات المحلية والعالمية، وقامت اللجنة بدراسة المواد التي لم تلقى التوافق المشترك مع الشورى والخروج بمحتوى مناسب من شأنه أن يضمن حقوق الطفل ومفهومه الواسع».وأضافت أن «اللجنة توافقت على الأمور المتعلقة بالكثير من المواد المتعلقة بالعقوبات والتي تم تحديدها لمن يخالف المواد الهامة في القانون، كما تم التوافق على المقترحات المهمة التي تقدم بها مجلس الشورى والتي تخدم المشروع بقانون».وأكدت القعود أن «اللجنة تتمنى أن يطبق القانون بالبحرين ليكون قانونا رائدا على مستوى الطفولة، ويعكس حقوقهم ضمن قانون مستنير متطور يتوافق مع أعلى المستويات حماية للطفل البحريني ورعاية له ولحقوقه وواجباته».