كتب - محرر الشؤون المحلية: قال نواب وقانونيون إنَّ وزارة الداخلية مطالبة بالاستمرار في الإجراءات، التي اتخذتها أخيراً بمنع إصدار تراخيص لبعض المسيرات والتجمعات المخالفة، التي دائماً ما تستغل لإحداث الفوضى وتعطيل مصالح الناس واستفزاز رجال الأمن. وأكَّدوا أنَّ منع تلك المسيرات يساهم في بثِّ الاطمئنان في نفوس المواطنين وكذلك المستثمرين، حيث بات الناس يشعرون حالياً بهيبة الدولة وسيادة القانون، داعين إلى إعمال القانون وتطبيقه بشكل حاسم على الجميع دون استثناء، خاصة أنَّ بعض منظمي تلك المسيرات من أصحاب السوابق بإحداث الفوضى ولذلك يجب منعهم. حرية التعبير متاحة للجميع ومن جانبه أكَّد النائب المستقل جاسم السعيدي وجوب الاستمرار في منع الترخيص للمسيرات المخالفة للقانون، لمن لديهم سوابق في إحداث الفوضى ويتركون الحبل على الغارب، لكل من يتلاعب في المسيرات من أهل الفوضى والشغب، مضيفاً أنه لابد لأيِّ مسيرة أنْ تتماشى مع القانون الذي ينظم هذا الأمر. وقال السعيدي: “إنَّ أية جهة تقدم إخطاراً عن مسيرة إلى الجهات المختصة عليها أنْ تلتزم بالقانون، وأنْ تتحمل المسؤولية كاملة”، لافتاً إلى أنه كنائب يرى ضرورة إيقاف أية مسيرات أو تجمعات في الشوارع الرئيسة، لأنَّ ممارسة حرية الرأي متاحة للجميع بوسائل أخرى ومن خلال الجمعيات السياسية، مؤكداً أنَّ من تعوَّدوا على الإفساد يجب أنْ يطبق عليهم القانون بحذافيره. عودة الأمور إلى نصابها وبدوره قال النائب حسن الدوسري:«إنَّ كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العدل أظهرتا جدية في الفترة الأخيرة في تطبيق القانون”، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أية جهة أو طائفة. وأوضح أنَّ الأمور بدأت تعود إلى نصابها وبدأ المواطن والمستثمر يشعران بالاطمئنان، بعد فترة من غياب الجدية والحزم في تطبيق القانون، مؤكداً أنَّ الحزم في إعمال القانون كفيل بردع من يمارسون الأعمال التي تضر بالاستقرار والأمن. ودعا الدوسري المواطنين جميعاً إلى التحلّي بروح الوطنية الحقة تجاه بلادهم، وإظهار ردة فعل قوية ومسموعة تستنكر أية أعمال عنف أو فوضى يقوم بها البعض من مثيري الفتن. وأشار حسن الدوسري إلى أن “عيسى قاسم، يحاول من خلال الدعوة إلى الصلاة السياسية والمسماة بالـ “المركزية”، فرض ربط الدين بالسياسة، كما هو الحال في إيران”. وأوضح أن الصلاة المركزية تؤكد الربط والتناغم الكبير بين النهج الإيراني وأتباع ولاية الفقيه في البحرين، مؤكداً أن لا وجود في الإسلام لما يسمى بالصلاة المركزية، إنما هي بدعة لفرض العنف على الشارع والسيطرة على المساجد والمآتم واستخدامها للأهداف السياسية بأسم الدين وأكد أن الصلاة المركزية التي يدعو إليها قاسم تهدف للتحريض على العنف من خلال اتباع أسلوب الترهيب باسم الدين. المعارضة تتجاوز القانون وعلى صعيد متصل أشاد النائب عبدالله الدوسري بالإجراءات الأخيرة، التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بمنع بعض المسيرات، وقال:«إنَّ أياً منها يجب أنْ تُمنع طالما دأبت بعض الجمعيات المعارضة على السماح للمشاركين في تلك المسيرات بممارسة الفوضى وعدم التقيد بقانون التجمعات”. وأكَّد النائب أنَّ تلك الإجراءات طال انتظارها وتأتي في الإطار المطلوب، طالما كانت المسيرات سبباً في تعطيل المصالح العامة، مشيراً إلى أنَّ منع الترخيص لمثل تلك التجمعات سيؤدي إلى استقرار الأوضـــــــــــــــــــاع الاقتصاديــــــــة واستتباب الأمن. رفض تعطيل مصالح الناس كما قال المحامي والناشط الحقوقي نبيل سعد إنه يجب الاستمرار في منع الترخيص للمسيرات، التي يستغلها البعض لاستفزاز رجال الشرطة العزل، بحيث تكون باباً لنشر الفوضى، مشيراً إلى أنَّ وزارة الداخلية هي المعنية بتحقيق الأمن، وهي أدرى بالأماكن التي يجب ألا ترخَّص فيها لمثل تلك المسيرات. وأوضح سعد أنَّ المعارضة إذا كانت تقصد حقاً من مسيراتها نقل وجهة نظر معينة، فإنه من غير المقبول شل حركة المواطنين والتأثير على الاقتصاد، ومنع الناس من الوصول إلى مصالحهم تحت دعاوى التعبير عن الرأي، مضيفاً أنَّ هناك طرقاً صحيحة للتعبير عن الرأي يجب على المعارضة انتهاجها. وقال الناشط: “إنَّ ممارسات بعض تلك الجهات التي تمارس الفوضى في المسيرات ساهمت في نقل صورة مغلوطة، عن المملكة في الإعلام الخارجي، مؤكداً ضرورة التعامل بحسم مع ذلك النوع من المسيرات المسيئة لمملكة البحرين”. كما أكَّد النائب عيسى القاضي أنَّ لا أحداً يؤيد الترخيص للمسيرات التي تنتهي بالفوضى، أو تلك التي تنظّم في المناطق والشوارع التجارية وتؤدي لتعطيل المصالح العامة للمواطنين، موضحاً أنَّ مملكة البحرين كدولة ديمقراطية تسمح بالمسيرات العقلانية التي تلتزم بالقانون والأنظمة، ولا تمارس قطع الشوارع وإيذاء المواطنين.