دعوى دستـــوريــــة ببطـــلان قراريـــن يتعلقان بتنظيـــم السيــاحـــة

منحت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، المحامي عوض فودة تصريحاً برفع دعوى دستورية يدفع بها ببطلان قرار أصدره وزير الإعلام سنة 1994 وآخر سنة 1996 يتعلقان بتنظيم السياحة، فيما أرجأت المحكمة الدعوى إلى 20 يونيو المقبل لتقديم ما يفيد رفعها. وقدم فودة مذكرة تفصيلية بدفعه الخاص ببطلان البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1986، المستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن تنظيم السياحة، لمخالفتها نص المادة 107 فقرة أ وب من دستور البحرين، وما ترتب عليه من بطلان قرار وزير الإعلام رقم 4 لسنة 1994 ورقم 1 لسنة 1996. وترجع حيثيات الدعوى أن النيابة العامة أسندت لـ3 رجال أعمال أشقاء، أنهم في غضون عامي 2010 و2011، امتنعوا عن سداد رسوم الخدمات الفندقية لأحد الفنادق، ولم يقدموا كشوفاً تفصيلية موقعة من قبل المدير العام ومراقب الحسابات للفندق بموضوع الرسوم المستحقة لكل شهر على حده، ورفض سداد رسوم الترخيص السياحي للفندق نفسه، وبلغت رسوم الخدمات الفندقية قرابة 6 آلاف و400 دينار، ورسوم الترخيص ألفي دينار. وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل متهم 5 آلاف دينار، وأداء الرسوم المستحقة عن كل تهمة.