قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، إرجاء قضية نبيل رجب المتهم فيها بإهانة هيئة نظامية والتحريض على العنف وتجاوز القانون، إلى جلسة 20 مايو الجاري للاطلاع والرد، مع استمرار حبسه. ومثل المتهم نبيل رجب في جلسة أمس، التي انعقدت برئاسة القاضي مفتاح سليم، وأمانة السر حسين حماد، وتلت المحكمة لائحة الاتهام المسندة إليه وهي:« إهانته هيئة نظامية وتحريضه على العنف”. وكانت النيابة العامة حبست نبيل رجب أسبوعاً على ذمة القضية تمهيداً لإحالته للمحكمة، بعد أن وجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية وتحريضه على العنف، وأشارت النيابة وقتها أن رجب اعترف بنشر عبارات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها. كما نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الأسبوع الماضي قضية أخرى متهم فيها نبيل رجب بمشاركته في ممارسات غير مشروعة، وتحريضه على التجمهر ودعوته لتنظيم مسيرات غير مرخصة عبر الإنترنت، وكان لتحريضه وراء أعمال شغب وقطع للطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات "المولوتوف”، والتعدي على رجال الشرطة وإصابة عدد منهم. وفي وقت لاحق صرح رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي بأن النيابة أمرت بحبس نبيل رجب سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، في قضية أخرى عن تهمة اشتراكه في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها، بإلقائه خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وهي الخطبة التي على إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في ذات اليوم وتحولت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على قوات الشرطة.