أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء حول أعمال العنف التي ارتكبت منذ خمسة أشهر في مالي، أن عمليات اغتصاب وإعدامات عشوائية واعتقالات تعسفية وتجنيد أطفال قامت بها "كل أطراف النزاع" في مالي.ووصفت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان الفوضى التي استشرت في شمال البلاد الذي سيطر عليه متمردو الطوارق وجماعات تنتمي لتنظيم القاعدة، كما وثقت أعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي مارسها الانقلابيون في الجنوب.واعتبر غايتان موتو الباحث حول غرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية وأحد واضعي التقرير أن "مالي تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها عام 1960، إذ أرغمت حوالي 300 ألف شخص، نهاية أبريل على مغادرة شمال البلاد، في إطار النقص الغذائي الذي أثر على 15 مليون إنسان في منطقة الساحل.وذكرت المنظمة التي حققت لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل في العاصمة المالية باماكو وفي 4 مخيمات للاجئين في النيجر، أن كل أطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.ونقلت شهادات جنود سجنوا لوقت قصير في سجون مجموعة أنصار الدين التابعة لتنظيم القاعدة خلال السيطرة على اغويلهوك في يناير الماضي.وقال أحد الجنود إن 95 عسكريا اعتقلوا بدون مقاومة. وأضاف قائلاً إن " منتمي القاعدة سوف يذبحونهم كي يظهروا ما يقوم به الكفار". وتحدث آخر عن إرغام أنصار الدين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي البعض على "اعتناق الاسلام بالقوة". وفي الشمال، تعرض المدنيون وخصوصا النساء لسلسلة أعمال عنف من سرقة واغتصاب واعتقالات تعسفية. وتحدث الكثير من الشهادات عن أعمال اغتصاب جماعية "قام بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية لتحرير ازواد خصوصا في ميناكا وغاو". كما تحدثت شهادات أخرى عن اعدامات عشوائية بحق عسكريين في الطرقات.ونددت منظمة العفو الدولية ايضا بالاعدامات التي نفذها الانقلابيون في باماكو وخصوصا الاعتقالات التعسفية لمسؤولين سياسيين مناهضين للانقلابيين، الذين رفضوا السماح للمنظمة بمقابلتهم في معسكر كاتي.ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع الى "احترام القانون الدولي الانساني" طالبة من السلطات المالية وقف "التعرض للذين يناضلون سلميا لإقامة دولة القانون".